قال معهد امريكي "رغم من الاتفاقات الرسمية والموارد المالية الهائلة، فشلت السعودية إلى حد كبير في دمج الجماعات المسلحة المختلفة العاملة في عدن وجنوب اليمن تحت قطاع أمن وطني واحد، وعدم فعالية الرياض حتى الآن في إقامة نفوذ عسكري سياسي في جنوب اليمن".
 
ووفق تقرير معهد الشرق الأوسط الأمريكي «MEL» - ترجمة "يمن شباب نت"- "السعودية لم تستطع ايضاً الحد من نفوذ الإمارات المستمر في المنطقة الساحلية الاستراتيجية في جنوب البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ويواجه السعوديون هذه الصعوبات على الرغم من توسطهم لاتفاق الرياض في عام 2019 بين الحكومة المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي".
 
في محاولة لمعالجة هذه المشكلة وتعزيز نفوذ المملكة في العاصمة المؤقتة، أنشأت السعودية منذ أواخر عام 2022 تشكيلات مسلحة جديدة في عدن والمحافظات المجاورة، مثل قوة درع الوطن التي تتبعها، تحولت قوات درع الوطن بسرعة إلى قوة شبيهة بالرئاسية من أعلى إلى أسفل: ففي أواخر يناير 2023، قام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، عند عودته إلى عدن من الرياض، بإضفاء الطابع الرسمي على قوات درع الوطن من خلال مرسوم جمهوري كوحدة عسكرية احتياطية تحت إشرافه المباشر - وبالتالي فهي تقع خارج وزارة الدفاع.
 
هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر لأنها تبدو، مرة أخرى، مدفوعة بديناميكيات القوة وليس كخطوة شاملة نحو إصلاح قطاع الأمن، على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، قد يؤدي ذلك إلى اندلاع دائرة جديدة من العنف في المنطقة الجنوبية، مما يؤدي إلى تغيير ميزان القوى المحلي المعقد بحيث ستفيد الحوثيين بشكل غير مباشر.
 

لماذا يواجه السعوديون الكثير من الصعوبات في عدن
 
وفقًا لاتفاقية الرياض لعام 2019، فإن جميع القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا والقوى التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تخضع قانونيًا لـ "الإشراف المباشر" للمملكة العربية السعودية خلال مرحلة تنفيذ الصفقة، لكن هذا التنفيذ توقف إلى حد كبير، وبالتالي أغلق نافذة الفرصة التي فتحها السعوديون لأنفسهم لإعادة تأسيس دورهم في ديناميكيات السلطة في عدن، والتي تأثرت بشدة بالإماراتيين بدلاً من ذلك.


هناك عديد من الأسباب لذلك، أولاً، أدى الضعف العسكري والسياسي لحزب الإصلاح المدعوم من السعودية، والذي يمثل الجزء الأكبر من المؤسسات المتبقية المعترف بها، إلى تعقيد هدف الرياض المتمثل في إعادة بناء الهياكل المركزية في اليمن. ثانيًا، كشفت العلاقة بين السعوديين الذين يدعمون اليمن الموحد والمجلس الانتقالي الجنوبي كل تناقضاتها. هذا الأخير، الذي ينقسم أيضًا داخليًا على طول خطوط الصدع المحلية، دخل في المؤسسات الوطنية وهو لا يزال يدعو إلى الانفصال عن الدولة المركزية. علاوة على ذلك، يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي محاربة الإصلاح، فضلاً عن تعزيز العلاقات مع الإمارات، لا سيما على المستوى القيادي.
 
لم يؤدي تصحيح المسار الأخير للسعودية في اليمن إلى تحسين نفوذها على الأرض، ففي عام2022 تأسس المجلس الرئاسي تحت ضغط سعودي للتغلب على تعثر تنفيذ اتفاق الرياض، مع الإسراع في توحيد الجبهة المناهضة للحوثيين.  ولكن بعيدًا عن إعادة ضبط ميزان القوى، فقد أضفى المجلس الرئاسي مزيدًا من الشرعية على القادة المدعومين من الإمارات (وخاصة زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي)، مما منح الانفصاليين عضوية مؤسسية رسمية وقدرة تفاوضية أكبر من ذي قبل.
 


بعد تشكيل المجلس الرئاسي، استمر الاقتتال الداخلي داخل المعسكر الحكومي على حساب القوات المدعومة من السعودية. على سبيل المثال، في أغسطس 2022، قاتلت الجماعات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وكتائب العمالقة المدعومة من الإمارات ضد وحدات الجيش الموالية للإصلاح، مما أجبرها على الانسحاب من المواقع الرئيسية في شبوة، موطن موارد الطاقة الرئيسية، ثم في أبين.
 

المجلس الانتقالي وقضية الرواتب في عدن
 
هناك ديناميكية أخرى تسلط الضوء على إستراتيجية المملكة العربية السعودية الإشكالية في عدن والجوار: وهي أن السعوديين ليسوا منتظمين في دفع رواتب المقاتلين. فمنذ دخول اتفاق الرياض حيز التنفيذ، دفعت المملكة رواتب القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وتشمل هذه قوات الحزام الأمني ​​ التي تحشد بشكل أساسي رجال قبائل يافع ومنذ عام 2016 أصبحت من الناحية الفنية تحت إشراف وزارة الداخلية، سرايا الدعم والتعزيز، التي تدعم الحزام الأمني ​​في عدن ولحج ولكن لديها تسلسل قيادي خاص، وقوة حماية المنشآت والمكلفة بحراسة المباني المؤسسية في عدن. قبل عام 2019، تم تمويل هذه المجموعات من قبل الإمارات العربية المتحدة.

على عكس الإماراتيين، لم تدفع السعودية رواتب القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن بانتظام، مع عدم دفع الأجور لعدة أشهر. وبسبب هذه التأخيرات، قدم المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرًا لقواته رواتب لمدة شهر واحد، كذلك يضطر الجيش والشرطة اليمنيان في كثير من الأحيان إلى التعامل مع رواتب منخفضة أو غير منتظمة، أو حتى عدم دفعها، بسبب الوضع الاقتصادي المتردي للحكومة اليمنية.
 
ليس هذا هو الحال بشكل عام مع الجماعات المسلحة المدعومة من الخارج، على الرغم من أن التأخير في المدفوعات من قبل السعوديين ليس مشكلة جديدة، حيث لا يمكن استبعاد ضعف التنسيق كتفسير: على سبيل المثال، عادة ما تدفع الحكومة اليمنية رواتب الجنود بأموال سعودية.
 
ومع ذلك، قد تشير التأخيرات وضياع المدفوعات إلى مشكلة ثقة كبيرة بين المملكة العربية السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بالنظر إلى أن مشكلة الأجور قد ظهرت منذ إنشاء المجلس الرئاسي. حيث يلقي التأسيس الرسمي الأخير لقوات الأمن الوطنية ضوءًا جديدًا على التأخيرات السابقة، مما يؤكد تشكيل لاعبين عسكريين جدد مدعومين من السعودية في المنطقة.
 
 
كيف تبني السعودية جماعات مسلحة موالية حول عدن؟
 
قد يكشف هذا السلوك أن السعودية تعيد النظر جزئيًا في شبكتها - المحدودة الآن - من الحلفاء المحليين في عدن والمناطق المجاورة، فمنذ أواخر عام 2022 كان السعوديون يدعمون بنشاط تشكيل مجموعات مسلحة جديدة، أو إعادة تنظيم الجماعات القائمة، ومعظمها من تجنيد رجال القبائل في لحج، المحافظة الجنوبية الغربية المتاخمة لعدن.

 



على سبيل المثال، يتم تمويل قوات درع الوطن في عدن (المعروفة سابقًا باسم قوات اليمن السعيد) من قبل السعوديين، الذين أشرفوا على تنظيمها حتى صدور مرسوم رسمي من رئيس المجلس الرئاسي، وتتكون القوة بشكل أساسي من رجال قبائل من الصبيحة (الذين يديرون مقاومة الصبيحة ضد الحوثيين في لحج الغربية) بتوجه سلفي وأهداف انفصالية.
 
عين العليمي العميد بشير سيف قائد الصبيحي كقائد لقوات درع الوطن، تؤدي العضوية القبلية أحيانًا إلى تكوين روابط بين الجماعات المسلحة المختلفة: على سبيل المثال، زعيم مقاومة الصبيحة، الشيخ حمدي شكري الصبيحي، هو أيضًا أحد قادة كتائب العمالقة المدعومة من الإمارات، بالإضافة إلى ذلك، يمول السعوديون مقاتلين من اللجان الشعبية السابقة أبناء أبين لبناء وحدات قادرة على السيطرة على الجانب الغربي من محافظة أبين خارج عدن.
 
بسبب الخلافات المحلية، يعارض رجال قبيلة الصبيحة، وهم أيضًا العمود الفقري لقوات درع الوطن الجديدة المجلس الانتقالي الجنوبي، على سبيل المثال اندلعت الاشتباكات في ديسمبر 2022 بين رجال قبيلة الصبيحة وقوات درع الوطن، وبين وحدات الحزام الأمني ​​على الطريق الذي يربط لحج الساحلي بمنطقة مضيق باب المندب، وفي وقت لاحق أُجبرت قوات الحزام الأمني ​​على الانسحاب من مواقعها السابقة.
 
وتسيطر قوات درع الوطن أيضًا على قاعدة العند الجوية الاستراتيجية، بعد انسحاب الانفصاليين والجنود السودانيين، ونظرًا لأن قبيلة الصبيحة، وبالتالي قوات درع الوطن، تدعم قضية انفصال الجنوب وكذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، فإن الأساس المنطقي الرئيسي وراء استراتيجية السعودية الجديدة يبدو أنه محاولة لبناء جماعة مسلحة موالية في عدن يمكنها، في الحد الأدنى، تقييد قوة المجلس الانتقالي الجنوبي.
 
المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تتألف قيادته بشكل أساسي من أشخاص من محافظة الضالع - الذين قاتلوا إلى جانب لحج في الحرب الأهلية عام 1986 في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية - قد وصف بالفعل الجماعات المسلحة المدعومة من السعودية بأنها "شمالية" بل واحتجز بعض أعضاء قوة درع الوطن.
 
 
السعودية تلعب الورقة السلفية (المسلحة)
 
في المناطق الجنوبية من اليمن، غالبًا ما يترسخ الانفصال بين الجماعات السلفية المسلحة، حيث وعلى الرغم من أن الإمارات تدعم أيضًا بعض الجماعات السلفية المسلحة (وأبرزها كتائب العمالقة)، تركز استراتيجية المملكة العربية السعودية الحالية حول عدن على تنظيم القوات السلفية.
 
تتنافس هذه الجماعات المسلحة على السيطرة الإقليمية مع القوات المدعومة من الإمارات، مثل قوات الحزام الأمني، التي تحشد بشكل أساسي المتمردين المحليين والمحاربين القدامى والمتعاطفين مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة، بصرف النظر عن قوات درع الوطن  ورجال قبائل الصبيحة، يمول السعوديون أيضًا كتيبة الأماجد في أبين، والتي تأسست عام 2019 بين مديريتي لودر ومودية (على الحدود مع البيضاء)، ويقودها الشيخ السلفي صالح سالم الشرقي، وتجمع مقاتلين من معهد دار الحديث السلفي السابق في  دماج (صعدة)، ولم يتم تقنينها من قبل قطاع الأمن الوطني.
 
وكما أكد مؤخرًا الباحث أحمد ناجي، فإن السلفية في اليمن، بالنسبة للمملكة العربية السعودية، لم تعد مجرد أداة للقوة الناعمة، بل أصبحت أيضًا أداة قوة صلبة.
 

البحث عن فضاء جيوستراتيجي في جنوب البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن
 
من منظور جيو إستراتيجي، يحد نقص القوات المحلية الموالية للسعودية من نفوذ الرياض في منطقة عدن وباب المندب وجنوب البحر الأحمر، لا سيما بالمقارنة مع الإمارات وإيران، يأتي هذا في وقت تحتاج فيه المملكة بشكل خاص إلى ممرات مائية آمنة - وليس فقط لنقل الطاقة.  تعمل الرياض أيضًا على تطوير العديد من المشاريع المتعلقة برؤية 2030 على طول الساحل الغربي للمملكة وجزرها.
 
علاوة على ذلك، تؤكد هجمات الحوثيين الأخيرة على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة على أهمية وجود حلفاء ساحليين، في هذه المرحلة، لا يمكن للسعودية الاعتماد على الموالين اليمنيين أو القوات الوكيلة في المنطقة الفرعية، على عكس منافسيها المتحالفين (الإمارات) وخصومها (إيران)، وهذا أيضًا يفسر جزئيًا الاستراتيجية السعودية وراء تشكيل الجماعات المسلحة بمحيط عدن.  تدعم الإمارات قوات المقاومة الوطنية لطارق صالح في المخا وتقيم علاقات مع المجلس الانتقالي الجنوبي، بينما لا يزال الحوثيون المدعومون من إيران يسيطرون على الحديدة والمياه المجاورة.
 
إن إنشاء جماعات مسلحة ممولة من السعودية على طول الساحل الجنوبي الغربي يمكن أن يساعد الرياض على إنشاء منطقة نفوذ ساحلية وبحرية بالقرب من باب المندب، خاصة إذا اكتسبت هذه الجماعات سيطرة إقليمية دائمة.  قادة من قبيلة الصبيحة - التي تشكل معظم قوات درع  الوطن - مسؤولون بالفعل عن العديد من الألوية المنضوية تحت محور باب المندب بالجيش.
 
ومع ذلك، يبدو من اللافت للنظر أن فشل التكامل الفعال للقوة وإصلاح قطاع الأمن، كما نصت اتفاقية الرياض، دفع المملكة العربية السعودية إلى بناء جماعات مسلحة موالية لها في اليمن أخيرًا.  ليس من المرجح أن يؤدي هذا إلى مزيد من زعزعة استقرار المجلس الرئاسي فحسب، بل إنه يتعارض مع اتفاق الرياض الذي توسطت فيه السعودية، والذي دعا إلى توحيد وإعادة تنظيم القوات العسكرية الجنوبية تحت إشراف وزارة الدفاع.
 
يحدث تصحيح المسار هذا حول عدن بينما تجري المملكة العربية السعودية والحوثيين محادثات، بتيسير من عمان، دون حضور رسمي للمجلس الرئاسي. في هذا الإطار، يمكن للجماعات المسلحة المؤيدة للسعودية والمنشأة مؤخرًا في اليمن أن توفر قوات جديدة لنشرها ضد الهجمات العسكرية الجديدة للحوثيين، في حالة انهيار المحادثات السعودية الحوثية.
 
خلافًا لذلك، يشير هذا الخيار إلى أن السعوديين يعتبرون المناطق الشمالية أراضٍ مفقودة في هذه المرحلة، وبالتالي بدأوا في إعادة التفكير في استراتيجيتهم وقواتهم في الجنوب لتحقيق أقصى قدر ممكن من المكاسب، حيثما أمكن في مواجهة الجماعات المدعومة من الإمارات. ووسط كل هذه الديناميكيات المتغيرة، يبدو التوازن السياسي العسكري حول عدن على حافة الهاوية بشكل متزايد.