قال مركز أبحاث أمريكي، "لن يحصل السعوديون والإماراتيون على ما يريدون إلا في ان اليمن يملك مستقبلا، فبدلاً من الاستسلام لمطالب الحوثيين المتغيرة بشكل متكرر، يجب على هؤلاء الحلفاء محاولة استعادة توازن القوى في المفاوضات".
 
 ووفق تقرير نشره المجلس الأطلسي الأمريكي «Atlantic Council» "إن جعل التحالف الذي تقوده السعودية يوافق على رؤية موحدة وموقف تفاوضي من شأنه أن يعيد توازن الصراع بشكل فعال ويقضي على ميزة رئيسية للحوثيين: وهي الخصم المنقسم".
 
وأضاف التقرير الذي - ترجمة "يمن شباب نت"- "إن استعادة توازن القوى في المفاوضات مع الحوثيين ليس حلما بعيد المنال، سيكون للتحالف الموحد فرصة أفضل لتمديد وقف إطلاق النار بشروط مواتية، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى محادثات سلام في اليمن".
 
وتابع: "هذا يتطلب اتفاق أعضاء التحالف الرئيسيين أولاً على مستقبل اليمن، ودور كياناته السياسية المختلفة، يجب إجراء مفاوضات المسار الثاني المباشرة أو غير المباشرة لتحقيق رؤية ائتلافية موحدة بحس من الإلحاح، وإلى أن يدرك الحوثيون أن التحالف متحد بشأن هذه النقاط - في الفكر والكلمة والعمل - فلن يكون لديهم سبب كافٍ للتوصل إلى اتفاق".
 
 
"يمن شباب نت" ينشر نص ترجمة التقرير: -
 
حتى أكثر المراقبين تشددًا للصراع الدائر في اليمن يمكن تقبل تفاؤلهم مؤخراً، حيث للمرة الأولى منذ 2015، وافق المتمردون الحوثيون والتحالف الذي تقوده السعودية على وقف إطلاق النار الذي استمر قرابة ستة أشهر، لسوء الحظ، تقدم الحوثيون بعدة مطالب متأخرة وغير معقولة وانتهت الهدنة رسميًا في 2 أكتوبر 2022.
 
كما في وقف إطلاق النار السابق في اليمن، استمر القتال على مستوى ما في مناطق مختلفة من البلاد، حتى خلال الهدنة الأخيرة، لكنه لم يستأنف إلى مستويات ما قبل الهدنة، لا تزال الاتفاقيات الرئيسية، مثل الرحلات الجوية التجارية من صنعاء وتسليم النفط عبر ميناء الحديدة، كما هي - بفضل الجهود الدبلوماسية الأمريكية المستمرة. 
 
وعلى الرغم من عدم وجود تقارير عن هجمات صاروخية أو طائرات بدون طيار عبر الحدود في المملكة العربية السعودية، يستمر القتال على مستوى منخفض داخل البلاد، بما في ذلك تقارير عن هجمات الحوثيين على السفن في مختلف الموانئ، لذلك من المرجح أن يظهر اليمن للمرة الثامنة على التوالي في قائمة مجموعة الأزمات الدولية الخاصة بـ "عشرة صراعات يجب مراقبتها" لعام 2023.
 
في حين أنه لا يمكن مقارنته بالخسائر الإنسانية التي يتحملها اليمنيون، إلا أن الصراع كان مكلفًا للسعودية والإمارات العربية فيما يتعلق بالتمويل والمواد المستخدمة والسمعة الدولية/ يسعى كلا البلدين إلى إنهاء الصراع ولكن لديهما القليل من الخيارات الجيدة.
 
الخيار الأفضل هو استباقي: فبدلاً من الاستسلام لمطالب الحوثيين الأخيرة - والمتغيرة بشكل متكرر - وسحب دعمهم للقوات الموالية للحكومة، يجب على هؤلاء الحلفاء محاولة استعادة توازن القوى في المفاوضات.
 
قال لنا أحد العاملين في المجال الإنساني المطلعين ذات مرة: "الحوثيون مجرد فقراء وبسطاء من سكان الجبال".  بغض النظر عن التعاطف، فهم أيضًا مقاتلون هائلون والقوة العسكرية المهيمنة في اليمن، لم يكن هذا هو الحال دائمًا، لا سيما في وقت مبكر من الحرب عندما انضموا إلى القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح قبل قتله في عام 2017. ومنذ ذلك الحين، عزز الحوثيون قبضتهم على السلطة فقط، ونسقوا مع قبائل مختلفة ووسعوا نطاقهم ليصل إلى عدة محافظات رئيسية.
 
على الرغم من عدم إثبات قدرتهم على حكم البلاد، إلا أن الحوثيين يتمتعون بالدور الأول بين أنداد في اليمن ويبدو أنهم يتحدثون بأعلى صوت في مفاوضات وقف إطلاق النار، وكما أشارت الباحثة فاطمة أبو الأسرار من معهد الشرق الأوسط على نحو ملائم "أصبحت حقيقة التعامل مع احتكار الحوثيين للعنف عقبة أمام تسوية سياسية تفاوضية عادلة".
 
قد يكون احتكار الحوثيين أقل إذا عارضهم تحالف أكثر توحيداً، لسوء الحظ تباينت العناصر الموالية لمجلس القيادة الرئاسي، الذي خلف حكومة الجمهورية اليمنية بقيادة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، عن القبائل المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يعد جزءًا من المجلس الرئاسي ولكنه لا يتوافق معه دائمًا.
 
يحظى المجلس الرئاسي بدعم من السعودية، بينما تدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي، وفي وقت مبكر من الصراع، بدا أن هذه القوى الخليجية متفقة على الهدف النهائي المتمثل في استعادة الحكومة الشرعية في اليمن، رغم اختلافها حول الأهداف الضرورية لتحقيق هذه الحالة النهائية، وبالتالي أدى انحرافهم المثير للجدل عن هذه الرؤية الموحدة إلى إضعاف تأثيرهم التفاوضي.
 
إن تطوير موقف مشترك بشأن القضايا الرئيسية مثل دور حزب الإصلاح، الجماعة المتحالفة مع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، وتقاسم السلطة بين المنافسين الموالين للحكومة، ووضع الموارد النفطية في مأرب - حتى لو تضمنت بعض التسويات الداخلية - من شأنه أن يوحد التحالف ويقدم توازناً أفضل ضد الحوثيين. في الوقت الحالي، يؤدي انعدام الوحدة إلى استمرار الصراع ومعاناة الشعب اليمني.
 
تتفق جميع الأطراف في التحالف على الحد بشكل كبير من دور إيران في اليمن، وفي حين أن التفاصيل مهمة على الأقل، فإن التحالف سيدعم بلا شك سياسة تحظر على إيران توفير الأسلحة والمعدات والتدريب للجماعات المسلحة في اليمن.
 
وبالنظر إلى انتهاك إيران العلني والروتيني لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد تهريب الأسلحة، فإن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سوف يدعمان هذا الموقف أيضًا، ومع ذلك سيتطلب الأمر أكثر من تصريحات العزم لتقييد نفوذ إيران على الحوثيين وجهودهم لتسليحهم وتطويرهم كوكيل عسكري.

أولاً، يجب أن يتفق السعوديون والإماراتيون على دور الجماعات الأصولية في اليمن، حيث يسعى كلا البلدين إلى القضاء على القاعدة في شبه الجزيرة العربية والدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في اليمن، والحوثيين أعداء لدودين لكليهما. يشعر السعوديون براحة أكبر في التسامح مع الجماعات المتحالفة مع جماعة الإخوان المسلمين، مثل حزب الإصلاح، في حين يعارض الإماراتيون مثل هذه الجماعات الإسلامية النشطة سياسياً.
 
ومع ذلك، فإن مقارنة الإصلاح اليمني بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، على سبيل المثال، هو أمر غير دقيق - فالأخير هو جزء من الثقافة السياسية للبلاد. إن درجة من التسوية بشأن هذه النقطة يمكن أن توحد جميع الأطراف ضد تهديد مشترك.
 
على العكس من ذلك، فإن الدعم الإماراتي للقبائل الجنوبية والشرقية التي تشكل العمود الفقري للمجلس الانتقالي الجنوبي يعمل لخدمة أغراض متعارضة مع الدور العام الذي يلعبه المجلس الرئاسي، الذي شارك السعوديون والإماراتيون في إنشائه كوسيلة للاندماج بين  الحركات المناهضة للحوثيين.
 
ومع ذلك، فقد ظهر شرخ بين المجموعتين الرئيسيتين، مما أدى إلى اندلاع قتال من حين لآخر بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والمجلس الرئاسي، إن حل الخلافات بين هذه الجماعات لفترة كافية لإقناع الحوثيين بوقف دائم لإطلاق النار يمكن أن يؤدي إلى مزيد من تدابير الثقة ومحادثات السلام.
 
في الوقت الحالي، يلعب الانقسام الداخلي دورًا مباشرًا في صالح الحوثيين من خلال القتال بشكل أساسي بالنيابة عنهم بالإضافة للسماح لهم بالتعامل مع خصومهم بطريقة مجزأة.
 
 الانقسام بين المجموعات المختلفة المدعومة من السعوديين والإماراتيين هو سمة مؤسفة لعدم تماسك التحالف. 
 

كيف يجب أن يبدو اليمن بعد الصراع؟
 
هل العودة إلى شمال وجنوب اليمن أفضل أم بديل ممكن؟  في غياب مجلس رئاسي موحد يضم المجلس الانتقالي الجنوبي، يبدو من غير المحتمل وجود حكومة اتحادية قوية في اليمن.  إذا لم يكن الأمر كذلك، فهل الاتحاد الكونفدرالي الذي يوفر درجة من الحكم الذاتي الإقليمي عمليًا؟  ليس من الواضح على الفور ما إذا كان للتحالف موقف من مسألة الحكم المركزي.  حيث يؤدي عدم وجود موقف واضح بشأن مستقبل الدولة اليمنية إلى خلخلة وحدة التحالف.
 
كما لا يزال وضع منشآت إنتاج النفط والغاز الطبيعي اليمنية في مأرب نقطة شائكة، وتؤكد هجمات الحوثيين المتكررة للاستيلاء على هذه الموارد على مر السنين قيمة هذه الجائزة والسلطة التي تمنحها للطرف المسيطر. وفي وقت مبكر من الصراع، ساعدت القوات الإماراتية والبحرينية الحكومة اليمنية في الدفاع عن مأرب بنجاح.  وفي السنوات اللاحقة استخدم السعوديون طلعات جوية سخية لصد هجمات الحوثيين.
 
ماذا لو، في سياق حل تفاوضي، حصل الحوثيون على قدر من عائدات النفط والغاز هذه؟  قد يكون هذا حافزًا قويًا للتفاوض، لا سيما بالنظر إلى شكاواهم الطويلة حول هذه النقطة بالذات.  أولاً، ومع ذلك، يجب على التحالف الاتفاق داخليًا على الرهانات وتقديم موقف موحد أثناء المفاوضات، قد يتوقف هذا على جلب طرف ثالث غير متهم وموثوق به، مثل الكويت، لضمان مشاركة الموارد.
 
لن يحصل السعوديون والإماراتيون على ما يريدون إلا في يمن يملك مستقبلا، جعل الحوثيون تجديد الهدنة الأخيرة بعيد المنال وأعاقت مطالبهم غير الواقعية جهود السلام. لكن جعل التحالف الذي تقوده السعودية يوافق على رؤية موحدة وموقف تفاوضي من شأنه أن يعيد توازن الصراع بشكل فعال ويقضي على ميزة رئيسية للحوثيين: وهي الخصم المنقسم.
 
إن استعادة توازن القوى في المفاوضات مع الحوثيين ليس حلما بعيد المنال، سيكون للتحالف الموحد فرصة أفضل لتمديد وقف إطلاق النار بشروط مواتية، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى محادثات سلام في اليمن.  وهذا يتطلب اتفاق أعضاء التحالف الرئيسيين أولاً على مستقبل اليمن، ودور كياناته السياسية المختلفة، وتوزيع عائدات موارد البلاد من النفط والغاز.
 
يجب إجراء مفاوضات المسار الثاني المباشرة أو غير المباشرة لتحقيق رؤية ائتلافية موحدة بحس من الإلحاح، وإلى أن يدرك الحوثيون أن التحالف متحد بشأن هذه النقاط - في الفكر والكلمة والعمل - فلن يكون لديهم سبب كافٍ للتوصل إلى اتفاق.