قال تحليل أمريكي "أن الولايات المتحدة ترغب في انهاء الحرب في اليمن، لكن افتقارها للنفوذ على الحوثيين من المرجح أن يجعل الخيارات السياسية القليلة المتوفرة لديها وسيلة لتعقيد الوضع باليمن بدلاً من حلحلته باتجاه السلام".
 
وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن السناتور الأمريكي بيرني ساندرز، نيته سحب قرار "سلطات الحرب" المقترح بشأن اليمن، وواجه القرار الذي دعا إلى إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية وصيانة وقطع غيار طائرات التحالف بقيادة السعودية، معارضة شديدة من البيت الأبيض بما في ذلك التلويح باستخدام حق النقض.
 
ووفق معهد دول الخليج العربي بواشنطن «AGSIW» - ترجمة "يمن شباب نت" - بأن الجدل حول قرار ساندرز، يمثل من نواح عديدة رمزاً لأحجية اليمن الأوسع بالنسبة للولايات المتحدة: "إذ تريد الولايات المتحدة إنهاء الحرب في اليمن ولكن ليس لديها وسائل حقيقية لتحقيق هذا الهدف، والخيارات السياسية القليلة المتاحة لديها من المحتمل أن تجعل الوضع أسوأ".
 
واعتبر الكاتب جريجوري دي جونسن – كاتب التقرير والعضو سابق في فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن – "بأن قرار ساندرز قديم وبعيد عن الواقع على الأرض في اليمن، فمثل الكثيرين في الولايات المتحدة، يريد ساندرز رؤية نهاية للحرب في اليمن، والتي غالبًا ما توصف بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، لكن قراره كان من المحتمل أن يوسع الحرب بدلا ًمن إنهاءها.
 
وأشار "من خلال قطع المعلومات الاستخبارية والصيانة وقطع الغيار عن القوات الجوية السعودية والإماراتية، ستساعد الولايات المتحدة الحوثيين بشكل فعال في محاولاتهم للاستيلاء على مأرب وحقول النفط والغاز في المحافظة، فعلى مدى العامين الماضيين، انخرط الحوثيون في هجوم في مأرب بهدف إنشاء قاعدة اقتصادية لدولة الحوثيين المستقلة".
 
وأضاف بالقول بأنه "على الرغم من بعض المكاسب الكبيرة إلى حد ما في عام 2021، فقد تم كبح جماح الحوثيين إلى حد كبير بواسطة القوة الجوية السعودية.  وبالتالي كان قرار "صلاحيات الحرب" لساندرز سيزيل هذه العقبة ويمنح الحوثيين طريقًا واضحًا للظفر في مأرب".
 
ووفق الكاتب، ما زاد الطين بلة هو غياب ما يضمن رضا الحوثيين بمأرب فحسب، ففي عام 2021 عندما كان الحوثيون يستولون على أراضٍ في مأرب، انتقلوا أيضًا إلى شمال شبوة، مهددين محافظة أخرى منتجة للنفط والغاز، من وجهة نظر الولايات المتحدة، فإن الشيء الوحيد الأسوأ من سيطرة الحوثيين على شمال اليمن هو سيطرة الحوثيين على اليمن بالكامل.
 
يبدو أن قرار ساندرز، كما أشار إليه مراقبو اليمن، يهدف أيضًا إلى معاقبة المملكة العربية السعودية على "خطاياها في الماضي"، بما في ذلك مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018 بالإضافة إلى الرقم المذهل من الضحايا المدنيين من الغارات الجوية السعودية والإماراتية، وبالنسبة للكثيرين في الولايات المتحدة هذا أمر منطقي.
 
قبل كل شيء، كانت الخطيئة الأصلية للولايات المتحدة في اليمن هي قرار إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بدعم حرب سيئة التخطيط في اليمن لا يمكنها السيطرة عليها أو توجيهها. في كثير من الحالات، كانت الطائرات الأمريكية الصنع، والصواريخ الأمريكية، ورحلات التزود بالوقود الأمريكية، وقطع الغيار الأمريكية، والصيانة الأمريكية هي التي سمحت للسعودية بتنفيذ غارات جوية في اليمن. وفقا للتحليل الأمريكي.
 
يذهب الجدل أبعد من ذلك، بحيث سيتعين على السعودية الانسحاب، ومع ذلك أكد بأن الانسحاب السعودي لن ينهي الحرب في اليمن، بل أنه قد يوسعها في واقع الأمر، حيث تتدافع الجماعات المسلحة اليمنية المحلية لتأمين أكبر قدر ممكن من الأراضي والسيطرة عليها.
 
وقال كاتب التحليل "بالتأكيد سيضمن ذلك انتصار الحوثيين في الشمال، وربما حتى في جميع أنحاء اليمن حيث لا يوجد أخيار في حرب اليمن، لا يوجد سوى بلد محطم، وسكان ممزقون، ومستقبل غير معروف".
 
 كانت إدارة الرئيس جوزيف بايدن جونيور هنا من قبل في اليمن، فقط على الجانب الآخر، في كانون الثاني (يناير) 2021، في آخر يوم كامل لها في عهده، صنفت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، مما أدى فعليًا إلى تجميد المساعدات الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مع قلق المنظمات الدولية من انتهاك العقوبات الأمريكية.
 
مباشرة بعد أداء بايدن اليمين الدستورية في 20 يناير، كان على إدارته اتخاذ قرار، علمت الولايات المتحدة أن الحوثيين يتلاعبون بالمساعدات الإنسانية القادمة إلى البلاد ويعسكرونها، ويحولون المساعدات إلى مؤيديهم ويستخدمون وعود سلال الغذاء كجزرة لحث الأسر على المساهمة بالمقاتلين - بما في ذلك الجنود الأطفال - في قضيتهم. لكنها كانت تعلم أيضًا أن ترك التصنيف والعقوبات سارية المفعول من شأنه أن يحد بشدة من وصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد ومن المحتمل أن يؤدي إلى آلاف الوفيات التي كان من الممكن تفاديها.
 
في النهاية، خلصت إدارة بايدن إلى أن تكلفة إبقاء العقوبات كانت كبيرة جدًا ورفعت التصنيف، بالنسبة للبعض بدا ذلك وكأنه قرار مؤيد للحوثيين ومعاد للسعودية، تمامًا كما بدت معارضة إدارة بايدن لقرار 'سلطات الحرب' لساندرز قرارًا مؤيدًا للسعودية.
 
لكن في الواقع، كلا القرارين هما ببساطة نتاج للغز اليمن الذي تجد الولايات المتحدة نفسها عالقة فيه، حيث تفتقر الولايات المتحدة إلى النفوذ للضغط على الحوثيين للتفاوض بحسن نية، والإجراءات القليلة التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة من شأنها أن تجعل الحرب أسوأ وليس أفضل.
 
 نتيجة لذلك، تجد الولايات المتحدة نفسها، كما فعلت في اليمن طوال العامين الماضيين، في حالة من الشلل السياسي، لديها عدد قليل من الخيارات القابلة للتطبيق باستثناء الحفاظ على الوضع الراهن الهش والأمل في حدوث اختراق ما.