في مايو، قدم الكونجرس الأمريكي قرارًا يتعلق بصلاحيات الحرب، يهدف إلى إنهاء الحرب في اليمن من خلال منع الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية.
 
وعلق معهد 'أميريكان انتربرايز'  بأن هذا القرار، الذي قد يطرحه السناتور بيرني ساندرز للتصويت هذا الأسبوع، لن يغير السلوك السعودي في اليمن ولا ينهي الحرب في اليمن، رغم أنه سيؤثر سلبًا على العلاقة الأمريكية السعودية.
 
وانتقد المعهد -في مقال للكاتب برايان كارتر - مؤيدي القرار الذين يجادلون بأن القرار "سيضغط" على السعوديين لتجديد الهدنة في اليمن، مؤكدا أنه بدلاً من ذلك، فإن الواقع هو أن هذا القرار، أو أي جهد يركز على معاقبة السعودية أو الضغط عليها، سيفشل في إحداث فرق كبير في مسار اليمن.

بل قد يؤدي مثل هذا القرار إلى نتائج عكسية من خلال تشجيع حركة الحوثيين وتحفيزها على استئناف العنف وإنهاء الهدوء الهش في اليمن. وسيوقف القرار كل الدعم للعمليات العسكرية الهجومية السعودية في اليمن، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بتمكين الضربات الجوية وتوفير صيانة الطائرات وقطع الغيار.
 
ويستبعد الكاتب أن يكون لهذا التغيير تأثير كبير، وذلك لأن دعم الولايات المتحدة للعمليات السعودية ضئيل بالفعل في هذه المرحلة من الصراع. بل ذهب إلى القول إن "إذا كان هناك أيما نتيجة، فهي أنه سيخاطر بالإضرار باستخدام المملكة العربية السعودية لهذه الطائرات في جهود الدفاع عن الوطن لاعتراض هجمات الحوثيين ضد أهداف مدنية سعودية".
 
وقال الكاتب: "يأمل مؤيدو القرار أن يبقي السعودية على طاولة المفاوضات، لكن الحوثيين هم التهديد الأكبر لعملية السلام في اليمن"، مشيرا إلى أن الحوثيين يخاطرون بالهدوء الهش بعد الهدنة الذي استمر منذ أكتوبر / تشرين الأول على الرغم من الاشتباكات الصغيرة على طول الجبهات.
 
كما تستهدف الجماعة البنية التحتية اليمنية المدنية بالطائرات المسيرة وتهدد باستئناف الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة ضد الملاحة الدولية والسعودية والإمارات.
 
كذلك، يستعد الحوثيون أيضًا لتجديد الصراع من خلال نشر تعزيزات وطائرات بدون طيار وصواريخ على الجبهات الرئيسية والمناطق الساحلية وربما يهددون الملاحة الدولية.
 
مع ذلك، استدرك الكاتب بالقول بأن سلوك الحوثيين لا يبرر الانتهاكات الموثقة جيدًا التي ارتكبها التحالف الذي تقوده السعودية، بما في ذلك تكهفه تجاه الخسائر المدنية خاصة في وقت مبكر من الحرب، والتي يجب على الولايات المتحدة معالجتها. 
 
واعتبر بأن انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان متعمدة وممنهجة. إذ يقوم الحوثيون بتجنيد الأطفال لاستئناف الصراع، على الرغم من وعود الحركة للأمم المتحدة بأنها أوقفت هذه الممارسة. تقوم الجماعة بتلقين وتدريب أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات. وتشمل انتهاكات الحوثيين الأخرى إعدام القصر، وزواج الأطفال والتعذيب.
 
وبحسب الكاتب،" لن يؤدي إنهاء الدعم الأمريكي للسعودية إلى إنهاء الحرب باليمن، وقد يؤدي إلى زيادة العنف من خلال إطلاق العنان لتصعيد حوثي انتهازي ضد السعودية".
 
وتابع: "لن يكون إنهاء الدعم الأمريكي للسعودية على النحو المتصور في قرار سلطات الحرب هذا فعالاً، وقد يؤدي إلى زيادة القتال في اليمن". 
 
وشدد على أنه يجب على الولايات المتحدة مواصلة العمل مع الأمم المتحدة وسلطنة عمان لإبقاء الحوثيين على طاولة المفاوضات، مع العمل مع السعودية والإمارات لتوفير أنظمة دفاعية لحماية البنية التحتية المدنية من هجوم الحوثيين.
 
واختتم المعهد الأمريكي قائلا إن السعودية ملتزمة بالسلام في اليمن وفقًا لمسؤولي الأمم المتحدة والولايات المتحدة. وقد  أظهرت المملكة العربية السعودية والإمارات والحكومة اليمنية التزامهم مرارًا وتكرارًا بالتنازل أمام مطالب الحوثيين.
 
وبالتالي فإن فك الارتباط الأمريكي عن السعودية والإمارات لن ينهي الحرب في اليمن، لكنه سيضر بعلاقات الولايات المتحدة مع السعودية والإمارات.