اعتبرت الحكومة اليمنية، أوامر الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق 16 من معارضي الانقلاب من أبناء صعدة، بأنها عمليات تصفية جماعية، وامتداد لأعمال القتل والإرهاب المستوحاة من التجربة الإيرانية القمعية.
 
جاء في تصريح لوزير الإعلام معمر الارياني، نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، تعليقاً على أوامر الإعدام والسجن التي أصدرتها محكمة حوثية مؤخرا، وتم الكشف عنها يوم السبت الفائت، على 29 شخصاً من أبناء محافظة صعدة.
 
وقال الإرياني، "إن أوامر الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، بحق (16) من أبناء محافظة صعدة الرافضين لانقلابها والمناهضين لأفكارها المتطرفة وممارساتها الرجعية، هي عمليات تصفية جماعية لمعارضيها السياسيين، وامتداد لأعمال القتل والارهاب الذي تمارسه بحق اليمنيين منذ نشأتها".
 
وأوضح، "أن هذه الأوامر بالقتل بتهم ملفقة، في محاكمات صورية بمحاكم غير قانونية، استنساخ لممارسات نظام الملالي في طهران الذي يواصل حملة القمع والتنكيل وإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق شباب وفتيات وأطفال ايران المنتفضين في جميع المحافظات الإيرانية للمطالبة بحقهم الطبيعي في العيش بحرية وكرامة".
 
وأشار الارياني أن هذه الأوامر تذكر بجريمة قتل مليشيا الحوثي الإرهابية لتسعة من أبناء تهامة الابرياء بينهم قاصر بدم بارد في ميدان عام العام 2021، ومشهد رقص عناصرها فوق جثثهم، والذي عكس مستوى إجرام المليشيا وتجردها من كل القيم والاعتبارات الانسانية والاخلاقية واستخفافها بدماء وأرواح اليمنيين.
 
وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقيام بدورهم في مواجهة أعمال القتل والإرهاب المنظم الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق المدنيين، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها من قيادات وعناصر المليشيا، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
 
وأصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، السبت، أوامر الإعدام بحق 16 مدنياً وسجن 13 آخرين لسنوات تتراوح بين 10 ـ 15 سنة، جميعهم من أبناء محافظة صعدة، معقل المليشيا الرئيسي، بتهمة " التخابر وإعانة العدوان".