قال تحليل أوروبي مطول على أن حل النزاع في اليمن لابد أن يكون أولوية بالنسبة للدول الأوروبية، خصوصاً مع تزايد أهمية العلاقات بين الدول الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا وتقلب أسعار الطاقة.
 
واعتبر للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية «ECFR» أعدته الباحثة في الشؤون اليمنية، هيلين لاكنر - ترجمة "يمن شباب نت"- "بأن هذا السياق يوفر فرصة لإعطاء الأولوية لحل الأزمة اليمنية، حيث ذكرت بأن الإخفاق في تجديد الهدنة يقدم إلحاحًا إضافيًا لمعالجة المشاكل الهيكلية طويلة الأمد في البلاد".
 
ويعد اليمن مهم بالنسبة لأوروبا في حد ذاته: فموقعها الاستراتيجي الذي يسيطر على باب المندب وبالتالي الوصول إلى قناة السويس، يمثل تهديدًا أمنيًا محتملاً لهذا الطريق البحري العالمي الحاسم.  ويبلغ عدد سكان اليمن أكثر من 30 مليون نسمة، وهو شريك اقتصادي محتمل مهم للدول الأوروبية.
 
كما أن الأزمة الإنسانية الخطيرة في اليمن والتي كانت توصف، حتى وقت قريب، بأنها "الأسوأ في العالم"، يجب أن تشجع الأوروبيين أيضًا على تطبيق مطالبهم بالتمسك بالقيم الإنسانية العالمية، في أماكن مثل اليمن وكذلك في أوكرانيا.
 
تمتلك الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي معًا أصولًا من شأنها أن تمكنهم من المشاركة بشكل أكثر عمقًا في اليمن، أحد هذه الأدوات هو صندوق الأدوات متعدد الأبعاد الذي يمكنهم الوصول إليه بشكل جماعي، والذي يتضمن الحوار السياسي والدعم الإنساني والاستثمار الإنمائي. 
 
ميزة أخرى هي حقيقة أن الاتحاد الأوروبي ومؤسساته والدول الأعضاء فيه والدول الأوروبية الأخرى قادرة على العمل إما بشكل منفصل أو في تآزر، هذا يضاعف الخيارات وأنواع المشاركة، بدءًا من التدخلات الدبلوماسية إلى الدعم الاجتماعي والاقتصادي.  العنصر الثالث هو النهج القائم على القيم والذي، على الرغم من أنه ليس عالميًا، نظرًا لدور بعض الدول الأوروبية في تجارة الأسلحة، إلا أنه يقدم صورة أكثر تعاطفاً مع معظم اليمنيين، بما في ذلك الحوثيين.
 
 تعني نقاط القوة هذه أنه يمكن للأوروبيين، بل عليهم، أن يلعبوا دورًا أكثر نشاطًا في المساعدة على إنهاء الصراع في اليمن، يمكنهم القيام بذلك من خلال التدابير التالية:-
 

زيادة الانخراط الدبلوماسي مع جميع الأطراف

الأولوية السياسية العاجلة للأوروبيين هي إعادة الحوار بين الأطراف اليمنية ومنع استئناف القتال على نطاق واسع.  حيث وعلى الرغم من التحديات الواضحة، فإن حقيقة أن الهدنة الأخيرة التي استمرت ستة أشهر تشير إلى إمكانية وقف أعمال العنف مرة أخرى.
 
لذلك يجب على الدول الأوروبية الآن أن تضغط بشكل عاجل على جميع الأطراف - بما في ذلك تلك الموجودة داخل اليمن وكذلك الدول المجاورة - لإعادة الالتزام باتفاقية موسعة توسطت فيها الأمم المتحدة، يمكن للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والدول الأوروبية الأخرى المشاركة في مناقشات رفيعة المستوى بين الدول وداخلها بطرق غير متاحة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، الذي يمنعه تفويضه من القيام بذلك.
 

دول مجلس التعاون الخليجي الحوثيون
 
 قد يكون الأوروبيون قادرين على ممارسة بعض الضغط على السعودية والإمارات للتوقف عن دعم فصائل معينة داخل البلاد، وبالتالي السماح لعملية يمنية حقيقية بالمضي قدمًا دون تدخل خارجي، وكما لوحظ فإن كلاً من السعودية والإمارات مهتمان الآن بإنهاء نشاطهما العسكري المباشر في اليمن، وربما يريدان أيضًا تقليل مشاركتهما السياسية والمالية.
 
 لذلك، في التواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي، يجب على الدول الأوروبية تشجيعها على الضغط على الحكومة الشرعية لإعادة الالتزام بالهدنة وقبول ضرورة التسويات المتبادلة، يمكن للممثل الخاص للاتحاد الأوروبي الذي سيتم تعيينه قريبًا في الخليج التواصل مع هذه الدول لتشجيع السياسات طويلة المدى التي تركز على مزايا الأمن الإقليمي والبنية الاقتصادية التي تتضمن دولة يمنية فعالة. 
 
لمعالجة التناقض الهائل في الثروة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، ينبغي على الأوروبيين أيضًا التوصية بأن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي علاقات أوثق مع اليمن، مع التركيز على تسهيل التعاون الاقتصادي، بما في ذلك هجرة العمالة اليمنية إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
 
وبالمثل يمكن للأوروبيين في مناقشاتهم المتكررة مع دول مجلس التعاون الخليجي وأعضاء المجلس الرئاسي، تشجيعهم على جعل المجلس كما أريد له أن يكون، أي جبهة موحدة ضد الحوثيين الذين يعملون على إعادة إنشاء دولة فاعلة في اليمن، ولكي ينجح ذلك تحتاج السعودية والإمارات إلى الالتزام بتعزيز دولة يمنية موحدة بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي للاحتياجات الإنسانية والإنمائية، فبدون الظهور الذي طال انتظاره لبديل موثوق به، من الصعب رؤية الحوثيين يقدمون تنازلات، بغض النظر عن مقدار الضغط الذي يتعرضون له.
 
يحتاج الأوروبيون أيضًا إلى زيادة انخراطهم مع الحوثيين الذين لا ينبغي السماح لهم بالتنصل من المسؤولية عن إنهاء الهدنة والصراع الأوسع من خلال الإصرار على مطالبهم القصوى، والتي تشمل طلبات تعويض بملايين الدولارات بالإضافة إلى المطالبة بدفع رواتب أفراد الأمن من عائدات النفط.  يساهم الشعور بالعزلة الذي يشعر به الحوثيون في عنادهم، حيث يعتقدون أن المجتمع الدولي لا يكرس اهتمامًا كافيًا لمواقفهم. 
 
قد يكون الاتحاد الأوروبي مناسبًا بشكل خاص لتولي الحوار مع الحوثيين، وعليه أن يحاول تنويع الاتصال بعيدًا عن أصوات الحوثيين المتشددة التي تهيمن على المشاركة الدولية، كما يجب على السياسيين الأوروبيين المنخرطين في اليمن تضمين هذا الموضوع في مفاوضاتهم مع الحكومة الشرعية، مما يجعلهم يفهمون أن الانخراط لا يعني الشرعية.
 
 
إيران والحوثي
 
 في حين أن النفوذ الإيراني على الحوثيين غالبًا ما يكون مبالغًا فيه، إلا أنه حقيقة واقعه فعلى الرغم من الانهيار المحتمل للاتفاق النووي، وتقليص الانخراط الدبلوماسي في أعقاب القمع الوحشي للحركة الاحتجاجية التي تقودها النساء في إيران، يجب على الأوروبيين بذل جهود متضافرة لحماية اليمن من الظهور كمسرح لتجدد التصعيد الإقليمي.
 
 تسعى طهران إلى إضفاء الشرعية على دورها ودور الحوثيين في اليمن، وهي خطوة تم تأمينها جزئيًا من خلال الحوار السعودي الإيراني الثنائي على مدى السنوات الماضية، على الأوروبيين أن يعملوا على ضمان عدم انهيار هذا الحوار حتى لو حدث فك ارتباط أوروبي مع إيران.
 
كذلك، لا يزال يتعين السماح للممثل الأوروبي الخاص الجديد في الخليج ببناء حوار حول اليمن.
 
إذا ساعدت هذه الخطوات على تجديد الهدنة، يمكن للأوروبيين بعد ذلك تبني عدد من السياسات لمحاولة تأمينها وتحقيق المزيد من المكاسب، ويمكن أن تشمل هذه: المساعدة في تحويل اجتماعات التنسيق العسكري، التي عقدت خلال الهدنة، إلى لجنة دائمة من خلال تزويد أعضائها بالدعم الفني، ضمان التمويل المنتظم والدائم لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، بالنظر إلى دورها الحاسم في تسهيل زيادة إيصال الوقود والغذاء والضروريات الأخرى من موانئ البحر الأحمر، والتنفيذ السريع لإعادة تأهيل مطار صنعاء لتشجيع التعاون الحوثي، ومنح الثقة للسكان الذين يعتبر هذا المطار رئيسي بالنسبة لهم.
 

التركيز على الحد من تفكك الدولة

 إن أصعب قضية يجب معالجتها هي مسألة التشرذم السياسي والاجتماعي، كما أوضحت هذه الورقة فإن هذا موجود بأشكال متعددة في جميع أنحاء البلادـ اليمنيون أنفسهم يجب أن يقودوا الجهود لرأب الصدع في مجتمعهم، ومع ذلك لا يزال بإمكان الأوروبيين دعم التقدم البناء في هذه القضية على سبيل المثال، يمكنهم تسهيل الحوارات اليمنية الداخلية حول مستقبل الدولة اليمنية. 
 
يجب أيضًا معالجة التشرذم من خلال التواصل الإعلامي والأنشطة الثقافية الأخرى التي تعيد تأكيد الخصائص المشتركة بين جميع اليمنيين، يمكن للأوروبيين تقديم الدعم المالي لهذه الأنشطة، والتي يمكن أن تتم دون تقويض أو قمع الاختلافات الثقافية الإقليمية والمحلية، ففي الواقع هذه ستوضح تنوع وثراء الثقافة اليمنية.
 
أخيرًا يعد تقليل نقاط التفتيش أو حتى إزالتها وتسهيل التفاعل المتجدد بين اليمنيين من جميع أنحاء البلاد أمرًا مهمًا للمساعدة في ربط البلاد معًا مرة أخرى، سيسمح ذلك لليمنيين بتجربة قدر أكبر من التماسك، وبالتالي مكافحة التصور اليومي للتمييز الذي أصبح مترسخًا خلال العقد الماضي.
 
في ضوء القيود الكبيرة المفروضة على نقل البضائع عند نقاط التفتيش، سيكون لتقليلها تأثير كبير على خفض الأسعار وبالتالي تقليل القيود الاقتصادية على السكان.
 

توسيع الدعم الاقتصادي
 
ربما يكون أكبر فرق مباشر يمكن أن يحدثه الأوروبيون لمستقبل اليمن هو توفير الدعم الاقتصادي لمعالجة العوامل الهيكلية التي تخلق الانقسام والصراع وعدم الاستقرار، يجب أن يكون هناك تركيز على الاحتياجات الإنسانية العاجلة ولكن لا ينبغي أن يتم ذلك على حساب الدعم المتوسط ​​والطويل الأجل لتحسين الاقتصاد.
 
التدهور الاقتصادي هو نتيجة وعامل مفاقم للصراع، مما يعني أن التدابير الاقتصادية ضرورية لتحقيق سلام دائم، التحسينات في سبل العيش ستساهم في خلق مساحة لتعزيز عملية صنع السلام.
 
على الرغم من أن مبلغ 2 مليار دولار الذي وعدت به الإمارات والسعوديون لدعم البنك المركزي اليمني في طور التحويل الجزئي، لا يزال البنك بحاجة إلى دعم فني إضافي لتمكينه من العمل بمعايير تشغيلية محسنة، هذا مطلب طويل الأمد من صندوق النقد الدولي وكذلك من الدول الممولة، هنا يمكن للأوروبيين المساعدة من خلال توفير التدريب الذي تحتاجه مستويات الإدارة الوسطى والعليا.
 
بغض النظر عن تجديد الهدنة، يجب على الأوروبيين أيضًا أن يفكروا في كيفية قيادة زيادة دعم التنمية لدفع السلام المستدام على الأرض.