بعد 23 يوما من توجه وزير دفاعها إلى أبوظبي؛ أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس، أنها وقعت مع دولة الإمارات اتفاقية التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب، في حين وصفها مراقبون بـ" الاتفاقية المشبوهة والغامضة".
 
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "وقع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، مع وزير العدل الإماراتي عبدالله النعيمي، نيابة عن وزير الدولة لشؤون الدفاع، اتفاقية التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب".
 
وأضافت الوكالة، أن ذلك يأتي ضمن الجهود الرامية لتعزيز التنسيق العسكري والامني بين البلدين وتلبية لرغبة الطرفين بالتعاون المتبادل لما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.
 
كما جاءت، "تأكيداً منهما على الأهمية التي يوليها الطرفان للحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار في الجمهورية اليمنية وتوافقاً مع الاتفاقيات الدولية والأعراف والمبادئ وقرارات القانون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني"، وفق الوكالة.
 
وأشارت إلى أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الدفاع الإماراتية بأبوظبي، علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة، دون أي تفاصيل عن بنود الاتفاقية الموقعة.
 
وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي توجه الفريق الداعري، ومعه وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان احمد عرمان، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية لبحث عدد من القضايا المشتركة وفي مقدمتها سبل التعاون الدفاعي المشترك، وفق ما أفادت الوكالة الرسمية.
 
وجاء الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية بعد أقل من أسبوع من زيارة قصيرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى أبوظبي أجرى خلالها مباحثات مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد.
 
غطاء لاتفاق خطير
 
وفيما لم يعلن تفاصيل هذه الاتفاقية، يرى الباحث والخبير العسكري اليمني الدكتور علي الذهب، أن هذه الاتفاقية التي وصفها بـ"اتفاق طلاسم"، قد تكون مجرد غطاء لاتفاق خطير يمس سيادة البلاد.
 
وقال الذهب في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أنه يفترض أن وزير الدفاع يوقع الاتفاق مع نظيره وزير دفاع الإمارات، لكن لأنه شغل "حلمنتيشي"، فقد وقع نيابة عنه وزير العدل، على حد وصفه.
 
ولفت الخبير العسكري إلى أنه "عندما سحبت الإمارات الجزء الأكبر من قواتها من اليمن، أبقت على قوات باسم مكافحة الإرهاب".
 
وأوضح، أن اتفاقية يوقعها وزير دفاع عن بلاده اليمن، مع وزير غير مناظر له في الإمارات، ودون أن يطلع عليها مجلسا النواب والشورى؛ "مشهد كئيب يحكي مدى ما وصلنا إليه من هوان".
 
وتسأل الذهب قائلا: "إذا كانت هذه الاتفاقية حقيقية، فلماذا لا يقف عليها مجلس النواب؟، مستدركا، "قد تكون مجرد غطاء لاتفاق خطير يمس سيادة وسلامة البلاد".
 
بدوره قال رئيس مركز أبعاد للدراسات عبدالسلام محمد، إن "ذهاب وزير الدفاع لتوقيع اتفاقية مكافحة الارهاب مع وزير العدل الاماراتي، لا يمكن أن تكون خارج سياق استهداف الجيش الوطني، أو استخدام الجيش لملاحقة المطلوبين للإمارات".
 
وأوضح الباحث عبدالسلام في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "مثل هذه الاتفاقيات يفترض أن تكون في مستويات سياسية متشابهة ووفق آلية وإجراءات متبادلة".
 
وتنص المادة (92) من الدستور اليمني، على أن "يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم أو تعديل الحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون".
 
غسل جرائم الإمارات
 
إلى ذلك اعتبر الكاتب الصحفي اليمني عبدالله دوبلة، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى غسل جرائم الإرهاب التي ارتكبتها دولة الإمارات في اليمن..
 
وقال دوبلة في تغريدة على "تويتر"، إن "توقيع اتفاقية لمكافحة الإرهاب مع الإمارات، وهي التي تقف وراء العديد من الاغتيالات في اليمن، من بينها محاولة اغتيال النائب انصاف مايو التي كنت أحد ضحاياها أمر يجعل من الموقعين حكومة وأحزاب شركاء للإمارات في جرائمها في اليمن".
 
وكان موقع "بازفيد" الأمريكي نشر في منتصف أكتوبر / تشرين الأول من عام 2018، تقريراً مطولاً عن ضلوع مرتزقة أميركيين كانوا يعملون سابقاً، في عمليات اغتيالات لخصوم الإمارات في اليمن.
 
وسلط التقرير حينها الضوء على شركة مرتزقة خاصة استخدمت مقاتلين سابقين في القوات الخاصة الأميركية، تدعى "سبير أوبرايشن غروب"، ومقرها ولاية ديلاوير الأميركية، ومؤسسها فهو أبراهام جولان، وهو متعاقد أمني هنغاري – إسرائيلي.

وبحسب التقرير فإن جولان، قاد واحدة من أولى عمليات التصفية التي أمرت بها الإمارات في اليمن، في ديسمبر/كانون الأول 2015، وكان المستهدف بها مسؤول محلي لحزب "الإصلاح" الإسلامي في عدن، إنصاف علي مايو، لكنها فشلت.

وذكر "بازفيد"، إن العملية ضد إنصاف مايو، شكلت نقطة تحول في الحرب على اليمن، وهي الأولى ضمن سلسلة عمليات اغتيال استهدفت قياديين في الحزب الإسلامي، وبقي منفذوها "مجهولين".
 
كما أفاد عن جولان قوله إنه خلال عمل شركته الذي استمر أشهراً طويلة في اليمن، كان فريقه مسؤولاً عن عدد من عمليات التصفية لوجوه وشخصيات بارزة، من دون أن يذكر أسماء المستهدفين، مضيفا، "كان هناك برنامج اغتيالات في اليمن، كنت أديره. كان مصادقاً عليه من الإمارات في إطار التحالف".