دعت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف)، الأربعاء، دول العالم وعلى وجه الخصوص واشنطن وفرنسا إلى محاسبة فرق المرتزقة التي جندتهم الإمارات لتنفيذ جرائم في اليمن.
 
جاء ذلك في بيان لها، رحبت فيه بالقرار الصادر عن محكمة "شتوتغارت" الألمانية والتي أصدرت حكمًا (الاثنين) على جنديين مظليين سابقين في الجيش الألماني بالسجن مع وقف التنفيذ 18 شهراً و14 شهراً لكل منهما لمحاولتهما تشكيل مجموعة من المرتزقة لإرسالهم للقتال في اليمن.
 
ودعت "سام" في بيانها، فرنسا إلى اتخاذ خطوات مماثلة، مشيرة إلى الدعوى التي أقامها مكتب المحاماة "أنسيل" الذي تقدم بدعوى لدى المحكمة العليا في العاصمة الفرنسية عام 2019، يتهم فيها دولة الإمارات العربية المتحدة بتجنيد مرتزقة فرنسيين لتنفيذ سلسلة اغتيالات في اليمن.
 
كما وجهت المنظمة الحقوقية نداءً مماثلًا للولايات المتحدة الأمريكية لا سيما بعد التقرير الذي نشره موقع "بازفيد" الأمريكي في أكتوبر/تشرين الأول 2017 والذي أكد على أن "أبو ظبي" تعاقدت مع شركة أمن خاصة أمريكية تسمى "سباير أوبريشن"، وذلك بهدف تشكيل فرقة مرتزقة مشكلة من جنود سابقين توكل إليهم مهمة اغتيال شخصيات سياسية ودينية مقربة من حزب الإصلاح اليمني.
 
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة كافة الدول لا سيما الدول التي يتواجد بها شركات أمنية لتجنيد المرتزقة لاتخاذ خطوات مشابهة لما قامت به ألمانيا، وفتح تحقيق شامل وواسع في ممارسات وتدخلات تلك الشركات وتقديم المتورطين في إنشاء خلايا المرتزقة وإرسالها لليمن للمحاكمة العادلة، والعمل على متابعة عمل تلك الشركات بما يضمن حماية حقوق المدنيين وتجنيبهم الآثار الخطيرة وغير المتوقعة في حال استمر عمل تلك القوات داخل اليمن.
 
وفي العام 2018 كشف تحقيق نشره موقع "بازفيد نيوز" (BuzzFeed News) الأمريكي، أن دولة الإمارات استأجرت مرتزقة أمريكيين اغتالوا رجال دين بارزين وشخصيات سياسية إسلامية في اليمن، واغتالوا أكثر من 20 من قادة حزب الإصلاح، وفشلوا في اغتيال رئيس الحزب في عدن "إنصاف مايو".
 
وكشف التحقيق أن برنامج الاغتيالات نفذته شركة مرتزقة أسسها متعاقد أمني مجري ـ إسرائيلي يعيش في بنسلفانيا، حيث وصل عشرات المرتزقة إلى قاعدة في صحراء الإمارات ومنها إلى إريتريا على متن طائرة عسكرية إماراتية، الذين حصلوا على 1.5 مليون دولار شهريا مع مكافآت خاصة عن كل عملية اغتيال ناجحة.
 
وفي أغسطس 2020، نشر موقع "جي فوروم" الإسرائيلي تقريرا حول عمليات الاغتيال التي طالت قيادات بحزب الإصلاح في اليمن خلال السنوات الأخيرة، ونفذها مرتزقة أجانب جندتهم ودعمتهم دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
وتساءل الموقع، في بداية التقرير: هل جنّدت الإمارات مرتزقة فرنسيين لتنفيذ حملة اغتيالات في اليمن؟
 
وقال، إن هذه الشكوك الخطيرة هي التي دفعت إلى تقديم دعوى بالحق المدني يوم الخميس 21 مارس 2019 إلى محكمة باريس الكبرى من قبل مكتب المحاماة (Ancile)، بتفويض من جمعية التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات.
 
وقال، إن الشكوى التي استطاعت صحيفة ليكسبريس الفرنسية التأكد منها تشير "إلى أن ضرورات منع إفلات مجرمي الحرب من العقاب تبرر فتح تحقيق ضد مرتزقة فرنسيين توظفهم شركة أمريكية خاصة يُزعم أنها ارتكبت جرائم حرب، في سياق الصراع في اليمن، وكذلك بحق محمد دحلان كشريك في هذه الجرائم".