نكثت قوات الانتقالي المدعومة إماراتيًا وعودها التي قطعتها مع سائقي شاحنات نقل المواد الغذائية؛ لإنهاء الإضراب الذي نفذوه؛ احتجاجًا على فرض مبالغ مالية عليهم في نقاط التفتيش التابعة للانتقالي المنتشرة على الخط الرابط بين عدن وأبين.

وحسب مصادر مطلعة لـ"يمن شباب نت"، فقد نفذ السائقون اضرابا شاملا على مدى ثلاثة أسابيع؛ احتجاجًا على ارتفاع الجبايات التي تفرضها القوات الأمنية التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي جنوبي البلاد، وتم إنهاء الاضراب يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت المصادر، إن وساطة غير رسمية ضمت قيادات عسكرية وشخصيات اجتماعية من عدن وأبين تدخلت لرفع الإضراب مقابل تقديمها التزامات خطية من قادة القوات الأمنية بخفض الجبايات المفروضة على الشاحنات والتي تصل الى 900 الف للشاحنة الواحدة.


حل غير مقنع

ومع استمرار الاضراب، ومواصلة لجنة الوساطة عملها، توصّل السائقون مع لجنة الوساطة الى حل اعتبره السائقون غير مقنع؛ لكنهم اضطروا للموافقة عليه؛ ولكن هذا الاتفاق لم ينجح نظرا لاستمرار المطالبة بدفع تلك الجبايات التي على أساس نفذ الإضراب وفقا للسائق "آل مبروك".

ويؤكد آل مبروك في حديث لـ"يمن شباب نت"، أن لجنة الوساطة توصلت الى حل لم يكن مقنع للسائقين؛ لكنهم اضطروا مع الحاح اللجنة لإنهاء الإضراب، موضحا أن الاتفاق نص على أن يدفع السائقون مبلغ 100 الف ريال لنقطة وادي سلا، و100 ألف ريال كذلك لنقطة حسان.

وأضاف، كما أقر الاتفاق على عبور كافة السائقين المضربين النقاط دون دفع الجبايات، بعد فك إضرابهم، مستدركا حديثه بالتأكيد أن السائقون فوجئوا بعد فك الإضراب بأنه لا شيء مما تم الاتفاق عليه قد تم، فقد استمرت كافة النقاط بفرض الجبايات كما كانت عليه، وتم نكث كل الوعود التي بموجبها تم رفع الاضراب.

واستعرض السائق "آل مبروك" حديثًا دار بينه وبين إحدى نقاط الجبايات التي طلبت منه قطع سند بقيمة 300 ألف ريال بعد أن كان الاتفاق على 100 ألف فقط، حيث رفض مسؤول النقطة قطع السند بمبلغ 100 مبررا ذلك بالقول: إن الاتفاق كان لعدد ووقت محدود، ثم زعم أنه لم يتم اعتماد ذلك الاتفاق بالنسبة لهم، حسب قوله. 


انعكاسات سلبية على المواد الغذائية

ومع استمرار معاناة سائقي الشاحنات على الخط الرابط بين عدن وأبين، وعجز السلطات الرسمية للتدخل لإنهاء هذه المأساة، ومنع فرض الجبايات غير القانونية من قبل القوات الامنية وقوات الانتقالي، لم يكن امام السائقين سوى الإضراب للفت انتباه الجهات الرسمية لوضع حدا لمأساتهم التي لم يشهدوها منذ عشرات السنوات، وفقا للسائق المكنى "أبو مشعل".

يستعرض "أبو مشعل"، وهو أحد السائقين المشاركين في الإضراب في حديثه لـ"يمن شباب نت"، يستعرض معاناته بالقول: لم يسبق لنا أن شهدنا حالا أسوأ مما وصلنا إليه اليوم منذ بدأت العمل بمهنة قيادة سيارة النقل في 1998م. مؤكدا أن الجبايات التي تفرضها نقاط التفتيش على الشاحنات تصل إلى 700 ألف ريال موزعة على نقاط التفتيش في خطوط النقل البري. 

من جهته، عزى "أبو سالم" أحد المشاركين في الاضراب، سبب اضرابهم بالقول: "إننا كسائقين وعائلين لأسرنا وأفراد في هذا المجتمع اضطررنا للإضراب لما تشكله هذه الجبايات من عبء يثقل كاهلنا والمواطنين كذلك، فكلما رفعت النقاط هذه الجبايات على القواطر المارة سببت ارتفاعا مباشرًا في  أسعار السلع الغذائية، والاستهلاكية ومواد البناء والمشتقات النفطية كذلك. 

وأشار إلى أن التجار أصبحوا لا يطلبون القواطر التي تحمّل وزنا أقل لشحن بضاعتهم؛ وذلك لتخفيف تكاليف الشحن، كون الجبايات تأخذ من كل الشاحنات بدون تفريق بين حجم الشاحنة والوزن الذي تحمله، فتراجع عمل سائقي الشاحنات الأصغر بشكل كبير، وتراجع نشاطهم من خمسة مشاوير في الغالب إلى مشوار واحد، ويكادون أن يتوقفوا ويتحولوا إلى بطالة. 


أعباء على كاهل المواطنين

وأوضح السائق أبو سالم، أن سائقي الشاحنات يدفعون مسبقًا رسوم الشحن كاملة، وكذلك الجبايات في خطوط السير، لتصل هذه المبالغ أحيانا إلى "950 ألف" إذا كانت السلعة من المواد الغذائية، وإلى ما يقارب مليوني ريال إذا كانت السلعة من الأجهزة ونظم الطاقة الشمسية. 

يضيف أبو سالم، "يقوم التاجر بمحاسبة السائق على كافة التكاليف عند وصوله، ولكنه بالمقابل يقوم برفع سعر السلع على المواطن بإضافة تكاليف النقل والجبايات لسعر السلعة الأصلي وهكذا يتحملها المواطن فقط".

وختم أبو سالم حديثه بالقول: "أتمنى من كل مسؤول أن يتذكر أنه كان مواطن قبل أن يصبح مسؤولا، وأن يراعي حياة المواطنين ومعاناتهم".  
 

مناشدات بالتدخل

بدوره، أشار "سعيد سيدون" -أحد السائقين وعضو النقابة إلى أن سائقي الشاحنات بدأوا بالإضراب منذ ما يقارب 20 يومًا ما بين منطقة دوفس، ومنطقة شقرة؛ احتجاجا على الجبايات المفروضة بشكل غير قانوني على القاطرات العابرة في خطوط النقل البري، داعيا الجهات المعنية والمسؤولة عن تلك النقاط لتحمل مسؤولية ذلك.

وطالب سيدون في حديث لـ"يمن شباب نت"، طالب "الجهات المعنية بضرورة منع النقاط الأربع المنتشرة هناك والتي تفرض الجبايات بصورة غير قانونية بمبالغ كبيرة تصل إلى أكثر من 700 ألف ريال أو 800 ألف ريال على كل قاطرة من القواطر المحملة بالمواد الغذائية ومواد البناء والمشتقات النفطية".

وأضاف: "شكونا من نقاط الجبايات أكثر من مرة لأكثر من جهة ولكن دون جدوى، ثم قمنا بتشكيل لجنة من كبار السواقين حتى نقوم بعمل إضراب وبدأنا في 4 أكتوبر فتعرضنا لمداهمات من الحزام الأمني ومن أمن شقرة لأكثر من مرة، ثم دخلت بذلك وساطات ولم تصلنا أي ردة فعل تجاه ما نتعرض له كسائقين من تعسف".

تقاسم النقاط والجبايات

هذا وتتواجد حوالي 10 نقاط تفتيش على الطريق الممتد من نقطة "العلم" شرق عدن مروراً بنقطة "دوفس" قرب زنجبار ونقطة "وادي حسان" وصولاً إلى "الشيخ سالم"، وتتبع هذه النقاط الأمنية قوات الحزام الأمني، ووحدات عسكرية متنوعة من المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتبدأ النقاط الأمنية التابعة لقوات الأمن الحكومية من نقطة "وادي سلا" قرب "شقرة" وصولا إلى نقطتين قرب "قرن الكلاسي" وأخرى على مشارف شقرة وتتمركز النقطة الأمنية الخامسة في تقاطع المثلث الفاصل بين الطريقين الجبلي والساحلي في أبين والسادسة مديرية أحور.