قال تقرير أمريكي، أن الصراع في اليمن مستمر في إزهاق أرواح مئات المدنيين والمقاتلين، على الرغم من الهدنة التي استمرت لأشهر، وأشار: "بأن ارتفاع معدل الوفيات بين المدنيين خلال الهدنة، والذي شكل 22% يرجع إلى انتشار المتفجرات من مخلفات الحرب، والعبوات الناسفة، وكذلك زيادة تنقل المدنيين في مناطق النزاع السابقة، واستمرار العنف في مناطق النزاع الرئيسية، مثل مدينة تعز".
 
وتساءل التقرير الذي نشره مركز «ACLED» (مشروع تحليل بيانات الصراع والحدث) - ترجمة "يمن شباب نت" - عن تحديات العنف السياسي المستمر وكيف يشكل ذلك تحديًا لتحقيق سلام مستدام في المستقبل القريب لليمن.
 
وحدد التقرير، أربعة دوافع رئيسية للعنف السياسي المطول خلال الهدنة: وهي استمرار القتال بين الحوثيين وقوات الحكومة، التنافس داخل المعسكر المناهض للحوثيين، تجدد نشاط القاعدة في شبه الجزيرة العربية، بالإضافة لزيادة العنف القبلي.
 
 
الحوثيين والحكومة اليمنية
 
وفق التقرير، يمثل استمرار العنف بين قوات الحوثي وقوات الحكومة اليمنية أكثر من 65٪ من جميع أحداث العنف السياسي المسجلة خلال الهدنة، من بين حوالي 1300 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها تم تسجيلها بين أبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول، ويمكن أن يُعزى ما يقدر بـ 35٪ منها إلى الصراع بين الحوثيين وقوات الحكومة الشرعية.
 
استمر القصف في هز الخطوط الأمامية في حجة والحديدة ومأرب وصعدة وتعز (باللون الرمادي على الخريطة أدناه). وعلى الرغم من ندرة حدوث اشتباكات مسلحة في الحديدة ومأرب وتعز (باللون الأزرق المخضر على الخريطة أدناه).
 
من حين لآخر، استهدفت طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين قوات الحكومة اليمنية في الضالع والحديدة ومأرب وتعز (باللون البرتقالي على الخريطة أدناه).
 

وأشار التقرير الأمريكي إلى تغير طبيعة العنف مقارنة بفترة ما قبل الهدنة، وأفضل مثال على ذلك هو القصف الذي تضاعف ثمانية أضعاف ما بين نيسان وتشرين الأول مقارنة بالأشهر الستة السابقة، فيما انخفضت الوفيات الناجمة عن هذه الأحداث بنسبة 97٪ خلال نفس الفترة. وجاءت معظم الوفيات المبلغ عنها من أعمال العنف بين قوات الحوثي وقوات الحكومة من الاشتباكات المسلحة، حيث وقع أكثر من نصفها في محافظتي مأرب وتعز.
 
في أواخر أغسطس، شكلت محاولة الحوثيين شن هجوم غرب مدينة تعز مما أسفر عن مقتل 23 من الحوثيين و10 من قوات الحكومة، الحلقة الأكثر دموية في الهدنة، أدى الحادث إلى انسحاب قوات الحكومة الشرعية من لجنة التنسيق العسكرية التي شكلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص غروندبرغ لتسهيل إعادة فتح الطرق حول تعز التي نصت عليها الهدنة.
 
وتراجعت الحرب الجوية بشكل كبير، إذ شكلت ضربات الحوثيين بطائرات بدون طيار جزءًا بسيطًا من جميع الوفيات المبلغ عنها بسبب العنف بين قوات الحوثي وقوات الحكومة خلال الهدنة (2٪ أي ما يعادل ثمانية قتلى تم الإبلاغ عنها).
 

للمزيد إقرأ..
قُتل 450 شخصاً خلال 6 أشهر.. مركز امريكي: الهدنة لم تعالج دوافع العنف في اليمن وغابت تدابير بناء الثقة

وبالمثل، على الرغم من إدانة سلطات الأمر الواقع الحوثية لاستخدام التحالف بقيادة السعودية لطائرات بدون طيار للهجوم والاستطلاع باعتباره انتهاكًا رئيسيًا للهدنة، أسفرت طائرات التحالف بدون طيار عن مقتل ثمانية أشخاص معظمهم من المدنيين، في غضون ذلك لم يتم تسجيل أي ضربات من مقاتلات التحالف خلال الهدنة.
 
 بينما تشير القوة الفتاكة المنخفضة لأحداث القصف إلى أن معظم هذا العنف كان يهدف إلى إبراز الوجود العسكري المستمر على الخطوط الأمامية بدلاً من التسبب في سقوط قتلى، فإن استمرار العنف يظهر توترات مستمرة بين الجانبين، حتى وقت كتابة هذا التقرير، أظهر كلا الجانبين ضبطًا نسبيًا للنفس على الرغم من انتهاء صلاحية الهدنة، لكن احتمال إعادة التصعيد لا يزال واردا. إذا تم تجديد الهدنة، فإن الحاجة إلى تدابير بناء الثقة وآليات خفض التصعيد، التي بدأها مبعوث الأمم المتحدة الخاص غروندبرغ خلال الهدنة، ستكون ذات أهمية قصوى.
 

 
التنافس داخل المعسكر المناهض للحوثيين
 
إلى جانب الصراع بين الحوثيين وقوات الحكومة، هناك توترات عميقة أيضًا داخل المعسكر المناهض للحوثيين. ومن أبرزها التوترات في جنوب اليمن بين المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات وبين السياسيين والقوى الموالية للوحدة، والتي غالباً ما تكون تابعة لحزب الإصلاح.
 
على الرغم من محاولة تعزيز جبهة موحدة مناهضة للحوثيين من خلال إنشاء مجلس القيادة الرئاسي بعد أيام قليلة فقط من بدء الهدنة، تصاعدت التوترات بين القوات المدعومة من الإمارات والقوات التابعة للإصلاح خلال الهدنة، دخلت شبوة مرحلة قتال داخلي بين كتائب العمالقة المدعومة من الإمارات وقوات دفاع شبوة - التي تنتمي أيضًا إلى المجلس الانتقالي الجنوبي - ضد الوحدات التابعة للإصلاح من قوات الأمن الخاصة ومحور عتق العسكري.
 
وبشكل عام، تزامنت معركة شبوة مع الأسبوع الأكثر دموية في الهدنة ومع واحدة من أكثر موجت العنف دموية بين القوات المناهضة للحوثيين منذ بداية الصراع (انظر الرسم البياني أدناه). ووفقًا لبعض المراقبين، فقد شكل هذا أيضًا حدثًا فاصلاً في الصراع ضد هؤلاء الأعضاء المكونين للمعسكر المناهض للحوثيين.


 

على الرغم من أن المجلس الرئاسي كان من المفترض أن يوحد الفصائل المختلفة المناهضة للحوثيين، إلا أن الانقسامات ما زالت تعصف بالمعسكر المناهض للحوثيين، حيث حوّل بعض أعضائه الهدنة إلى فرصة لتوطيد وتوسيع قوتهم عبر جنوب اليمن،
 

عودة ظهور القاعدة
 
وبحسب التقرير، فإنه ونتيجة للعمليات الأمنية المتبادلة بين القاعدة والانتقالي الجنوبي، كان سبتمبر 2022 هو الشهر الذي سجل فيه أكبر نشاط للقاعدة في شبه الجزيرة العربية منذ يوليو 2018 (انظر الرسم البياني أدناه).
 

 
وقد أدى ذلك إلى ارتفاع كبير في نشاط القاعدة في شبه الجزيرة العربية، حيث شكل العنف اللاحق الذي تورط فيه تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أكثر من 10 ٪ من جميع الوفيات المبلغ عنها خلال الهدنة.
 
وبالمثل، لاحظ خبراء القاعدة في شبه الجزيرة العربية أن الاتصالات الرسمية للتنظيم لم تكن نشطة للغاية منذ عام 2017، عندما اشتبك مسلحو القاعدة في شبه الجزيرة العربية بشكل متكرر مع قوات الحوثي-صالح في محافظة البيضاء.
 
وهدأ العنف بين القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومقاتلي القاعدة في جزيرة العرب، من غير الواضح ما إذا كان هذا نتيجة للإطاحة الناجحة بمقاتلي القاعدة في شبه الجزيرة العربية من مناطق عملياتهم أو بالأحرى توقف تكتيكي من قبل الطرفين.
 
على أي حال، فإن هذه الاشتباكات هي شهادة على القدرات العملياتية للتنظيم، على الرغم من التراجع النسبي في قدرته على العمل عبر مساحات شاسعة من الأراضي مقارنة ببداية الصراع.
 
وأشار التقرير بالقول بأن نشر المزيد من القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مناطق وجود القاعدة في شبه الجزيرة العربية في جنوب اليمن قد يؤدي إلى تجدد اندلاع أعمال العنف. في الوقت نفسه، قد يؤدي عدم تجديد الهدنة إلى منح التنظيم فرصة لإعادة تجميع صفوفه وتوحيده وإقامة معسكرات جديدة، خاصة إذا انتشر القتال في أماكن أخرى بين الحوثيين والقوات المناهضة للحوثيين.
 
 
زيادة العنف القبلي
 
ووفق المركز الأمريكي، اندلع العنف القبلي خلال الهدنة، ولا سيما الاشتباكات القبلية على الأرض والثأر، في شمال وجنوب البلاد، وامتد عبر المحافظات التي تتميز ببيئات سياسية مختلفة، وموارد طبيعية، وتقاليد ثقافية، وذكر بأن أحداث العنف القبلي ارتفعت بنسبة 59٪ مقارنة بالأشهر الستة السابقة، حيث فاق عددها ارتفاعًا بنسبة 64٪.
 
ولاحظ التقرير بأن العامل الأساسي المشترك الذي أشعل فتيل النزاعات المحلية كان وقف الأعمال العدائية على المستوى الوطني، حيث سمحت الهدنة بعودة رجال القبائل إلى أماكنهم الأصلية، مما أدى إلى إشعال الخلافات التي لم يتم حلها.
 
في الوقت نفسه، تحررت موارد الدولة لتوجيهها داخليًا نحو الحملات الأمنية، ومن المحتمل أن يؤدي استئناف الصراع في جميع أنحاء البلاد إلى الحد من أحداث العنف القبلي، حيث أن الخطوط الأمامية سوف تستنزف الموارد من النزاعات المحلية.