بقرارات مخالفة للقانون؛ يسعى ما يسمى المجلس الانتقالي الانفصالي المدعومة إماراتيا، للسيطرة على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في العاصمة المؤقتة عدن، في إطار تحركاته للاستحواذ على مؤسسات الدولة، وخاصة المالية منها.
 
وأصدر وزير الخدمة المدنية والتأمينات المحسوب على المجلس الانتقالي عبدالناصر الوالي، مؤخرا قرارا بتعيين أحد الموالين له ويدعى "أكرم الكميتي"، نائبا لرئيس المؤسسة، بالإضافة إلى قرارات أخرى، قالت قيادة المؤسسة إنها قرارات مخالفة للقانون.
 
وشملت القرارات؛ تعيين موظفين ومستشارين للوزير الوالي بالمؤسسة وتعيين مدراء عموم من خارج المؤسسة، وتحويلها إلى إدارة عامة تابعة للخدمة المدنية، وكذا تعيين مديرا للمالية بدون ترشيح من رئيس المؤسسة كما ينص القانون والأنظمة الداخلية.
 
وجاءت تعيينات الوزير الوالي في مؤسسة التأمينات تزامنا مع سيطرة مليشيات المجلس الانتقالي الانفصالية على محافظة شبوة، ثم محافظة أبين، الأمر الذي اعتبره مراقبون محاولة للاستيلاء على أموال المؤسسة التي تقدر بالمليارات، على طريقة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
 

استخدام القوة لتمرير القرارات
 
ورفضت قيادة المؤسسة ممثلة برئيسها أحمد صالح سيف، قرار الوزير عبدالناصر الوالي بتعيين الكميتي كون ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا للقانون، ولجأت إلى المحكمة الادارية في عدن، والتي قضت بعدم مشروعية القرار كونه مخالف للقانون، وفق محضر جلسة المحكمة الذي حصل عليه "يمن شباب نت"،


 
عقب ذلك أصدر الوزير قرارا بتكليف الدكتور عبدالله داؤود باوزير بتسيير أعمال المؤسسة بالمخالفة للقانون، ثم دفع بقوات عسكرية لاقتحام مبنى المؤسسة في مديرية كريتر بعدن، بالتزامن مع شن حملات تحريض ضد قيادة المؤسسة وكوادرها بمزاعم وجود فساد ومخالفات.
 
والثلاثاء الماضي، 23 أغسطس قالت مؤسسة التأمينات في بيان لها إنها "فوجئت صباح الثلاثاء بانتشار مكثف حول مبنى المؤسسة لقوة عسكرية مجهولة الهوية وأطقم مدرعة مدججة بكافة أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة".
 
وأضاف البيان، بانه تبين فيما بعد أنها تابعة لوزير الخدمة المدنية يرافقها الدكتور أكرم الكميتي المعين- سابقا - من قبل وزير الخدمة المدنية والتأمينات، والملغي قراره بحكم المحكمة الإدارية في عدن بناء على دعوى الطعن المقدمة من مدير عام الشؤون القانونية علي عبده حزام في المؤسسة ضد القرار.
 
وأوضح أن القوة العسكرية التي انتشرت حول المؤسسة وصلت حد منع رئيس المؤسسة وعدد من موظفيها من الدخول والقيام بمهامهم، ثم قامت بالمداهمة دون أدني اعتبار لحرمة وهيبة المؤسسة.
 
وأشار البيان إلى أن الكميتي قام بكسر باب مكتب نائب رئيس المؤسسة واقتحامه بالقوة، وذلك في تحدي واضح لقرار المحكمة، ثم محاولة كسر باب مكتب رئيس المؤسسة ومكتب المالية وبعض المكاتب الأخرى.
 
وعبرت قيادة المؤسسة عن أسفها "لهذه التصرفات غير المسؤولة وغير القانونية، والممارسات المليشاوية وهذا النموذج الخارج عن القانون والتي تعيد ما تعرضت له المؤسسة من قبل مليشيا الحوثي الخارجة عن القانون".
 
واعتبرت أن ذلك يقوض صورة الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن، في الوقت الذي يسعى فيها المجلس الرئاسي لتوحيد الصف وتوجيه الاختلاف نحو العدو المشترك للوطن.
 

تشهير وتهم كيدية
 
وبشأن التهم بالفساد، قال مصدر في المؤسسة لـ"يمن شباب نت"، إن قيادة المؤسسة سبق لها، أن ردت في 18 أغسطس عام 2021على التقرير الذي رفعه وزير الخدمة المدنية للجهات القضائية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن وجود فساد ومخالفات وسلمته نسخة منه.
 
وأوضح أن الجهاز المركزي لم يقوم باتخاذ أي إجراءات باعتباره المعني بإحالة المتورطين بالفساد والمخالفات إن وجدت إلى الجهات القضائية، مشيرا إلى أن الوزير الوالي استغل التقرير للتشهير والضغط علي قيادة المؤسسة لتمرير قرارات مخالفة للقانون.


 
وردا على الاتهامات التي وجهها وزير الخدمة، قالت مؤسسة التأمينات في بيان لها يوم الأربعاء، إن موقف قيادة المؤسسة الرافض لتلك القرارات لمخالفتها لأحكام القانون كان السبب الرئيسي لاستهدافنا والكادر الوظيفي للمؤسسة وكيل الاتهامات والتشهير بنا من قبل الوزير والرفع بهذه الاتهامات الى سيادة النائب العام والنيابة العامة.
 
وأضاف البيان، "أن كافة التهم المنسوبة الينا لا ترقى الى جرائم الفساد او الاختلاس وبالتالي انتهت ولايتها عند هذا الحد لكنها رغم تبرئتها لساحتنا من تلك التهم تجاوزت حدود اختصاصاتها وأوصت بتغيير قيادة المؤسسة".

وأشار إلى أن القرارات المخالف لأحكام القوانين التشريعات النافذة قد شرعن للوزير انتهاك مبادئ الدستور والقانون تكليف قيادة جديدة للمؤسسة ولم يحترم رئاسة الجمهورية كونها المختصة بإصدار قرار تعيين رئيس المؤسسة.
 
وتابع، "منذ ذلك الحين بدأ مسلسل اقتحام مقر المؤسسة بالأطقم المصفحة والمسلحين وترهيب الموظفين ومنعهم من دخول مكاتبهم لممارسة مهام وظائفهم ونحمله كامل المسؤولية القانونية عن اقتحام وترهيب وتعطيل عمل المؤسسة".



 وأكدت قيادة المؤسسة في بيانها، أن تصريح الوزير هي تهم كيدية ومردود عليها مسبقا وبالرغم من ذلك فإننا مستعدون، مطالبة، بتكليف لجنة من الاجهزة الرقابية المختصة (...) للقيام بمهامها في مراجعة حساباتنا المالية والبحث عن المخالفات الواردة في تصريح الوزير ورفع تقريرها بشفافية ومهنية.
 
كما أكدت حرصها كل الحرص على احترام سيادة القانون وتغليب المصلحة العامة والحفاظ على قدرة المؤسسة بالوفاء بكافة التزاماتها تجاه المؤمن عليهم والمتقاعدين منهم وأسرهم من بعدهم دون تمييز أو توقف.


الهدف هو الاستيلاء
 
وفيما لم يصدر أي موقف من المجلس الرئاسي أو رئاسة الوزراء؛ حذر الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، من أن حملات التشهير والإساءة ضد قيادة مؤسسة وموظفيها، سيلحق ضرراً كبيراً بالمؤسسة، ويضعف ثقة المجتمع بها.
 
وقال الاتحاد في بيان له يوم الخميس الماضي، إن "ما يحدث من قبل وزير الخدمة المدنية من انتهاكات وتدخلات وتجاوزات لا مسؤولة في شؤون المؤسسة يعد جريمة جنائية، وخرقا لمبادئ الدستور والقانون".
 
وألمح البيان، إلى أن الحملات التي يشنها الوزير الوالي يهدف منها للاستيلاء على المؤسسة، وإداراتها؛ إعمالا لمبدأ الاقصاء والاحلال، مؤكدا أن المتضرر الأول والأخير من كل ما يحدث هم العمال المؤمّن عليهم، والمتقاعدين منهم وأسرهم من بعدهم، والمجتمع بشكل عام.
 
ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية إلى الوقف الفوري والعاجل لكافة التحركات والأحداث، والحملات الاعلامية التشهيرية، ووقف التجاوزات والتدخلات في شؤون المؤسسة، من قبل وزير الخدمة.