كشف الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، اليوم الجمعة، عن التدمير الممنهج لمؤسسة التأمينات بعدن، من قبل وزير الخدمة المدنية التابع للانتقالي المدعوم إماراتيًا عبدالناصر الوالي، في مدينة عدن.
وطالب الاتحاد في بيان له، "بالوقف الفوري والعاجل لكافة التجاوزات والتدخلات، وحملات التشهير الاعلامية ضد قيادة المؤسسة وموظفيها، والغاء كافة القرارات المخالفة للقانون المتخذة من قبل وزير الخدمة المدنية، وتميكن رئيس المؤسسة وموظفيها من ممارسة اعمالهم وفقاً للدستور والقانون".
كما طالب الاتحاد "منظمتي العمل الدولية والعربية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والاتحادين الدولي والعربي لنقابات العمال الوقوف بجدية امام هذه التجاوزات والتدخلات التي يطال اثرها الطبقة العاملة".
وقال الاتحاد في بيان، إن الوزير عبدالناصر الوالي، "يقوم بحملة تشهير تهدف إلى تدمير مؤسسة التأمينات واحلال شخصيات تابعة له بدل القيادات الحالية".
وأكد البيان، أن وزير الخدمة بعدن، "وجّه جماعات مسلحة باقتحام مؤسسة التأمينات، وتهديد قيادة المؤسسة، ومنع الموظفين من الدخول والعمل، كما قام بتغيير قيادة المؤسسة، وبعض الموظفين تحت مبررات واهية وغير قانونية ومخالفه لمبادئ الدستور والقوانين النافذة".
وأشار الاتحاد، إلى استغلال الوزير الوالي، وسائل اعلامية غير محايدة؛ لشن حملات التشهير والاساءة ضد قيادة المؤسسة وموظفيها، الأمر الذي يلحق ضرراً كبيراً بالمؤسسة، ويضعف ثقة المجتمع بها"، مؤكدًا أن "الغرض من هذة الحملات يهدف للاستيلاء على المؤسسة، وإداراتها؛ إعمالا لمبدأ الاقصاء والاحلال".
واعتبر الاتحاد، "ما يحدث من قبل وزير الخدمة من انتهاكات وتدخلات وتجاوزات لا مسؤلة في شؤون المؤسسة يعد جريمة جنائية، وخرقا لمبادئ الدستور والقانون".
وأضاف: "كما أن هذه التصرفات اللامسئولة والغير قانونية، تعد جريمة مجتمعية، وكارثة انسانية بكل ما تحملة الكلمات من معان"، مؤكدة أن "المتضرر الأول والأخير من كل ما يحدث هم العمال المؤمّن عليهم، والمتقاعدين منهم وأسرهم من بعدهم، والمجتمع بشكل عام".
ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية "إلى الوقف الفوري والعاجل لكافة التحركات والأحداث، والحملات الاعلامية التشهيرية، ووقف التجاوزات والتدخلات في شؤون المؤسسة"، من قبل وزير الخدمة.
كما دعا الاتحاد "الجانب الحكومي بتحمل مسؤلياته الدستورية والقانونية في وقف هذا التعنت والصلف، ووضع حد لهذه التدخلات؛ حفاظاً على المصالح العامة لعمال القطاع الخاص المؤمن عليهم".
