قال معهد أمريكي "رغم تم تمديد الهدنة الهشة في اليمن لشهرين إضافيين، لكن لا يزال هناك قدر هائل من العمل المطلوب لإنهاء الصراع"، لافتا "أن التمديد يخدم طرفي الصراع في اليمن حيث مازالت فجوة كبيرة بينهم ولايمكن حالياً تقديم تنازلات من أجل السلام".


ووفق تقرير لمعهد دول الخليج العربي في واشنطن «AGSIW» - ترجمة "يمن شباب نت" - "فإن نهاية الحرب في اليمن لا تزال بعيدة المنال، إذ ليس لدى الحوثيين أي نية ولا حافز للتخلي عن سيطرتهم أحادية الجانب على جزء كبير من شمال اليمن بحيث يكونوا جزءًا من دولة يمنية مُوحدة".


وأضاف التقرير، الذي كتبه - جريجوري دي جونسن، وهو عضو سابق بفريق الخبراء الاممي باليمن -"يجب على بايدن الضغط على السعودية لزيادة دعمها المالي بشكل كبير للحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي، رغم أن تعزيز قيمة الريال وجعل الغذاء والوقود في متناول المزيد من اليمنيين لن ينهي الحرب، لكنه قد يجعل إنهاءها أسهل".


وفي بداية يونيو، أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ عن تمديد الهدنة الهشة في اليمن التي بدأت في أبريل/ نيسان لشهرين إضافيين، وبعد أسبوعين وخلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سمح غروندبرغ لنفسه بملاحظة وجيزة، واصفا الهدنة بأنها "غير مسبوقة" و "شيء بدا لا يمكن تصوره في بداية العام"، قبل اعترافه بالكم الهائل من العمل المطلوب لإنهاء الصراع في اليمن. 


غروندبرغ محق في كلا التعبيرين، إذ أنه أثناء العمل على الهدنة وتمديدها، قام بشيء لم يتمكن أي من أسلافه من تحقيقه. حيث أن أكبر المستفيدين من الهدنة هم المدنيون اليمنيون، فخلال الشهر الأول، انخفضت الخسائر في صفوف المدنيين بأكثر من 50٪، ولكن كما أوضحت بقية إحاطة غروندبرغ، فإن تحويل هذه الهدنة إلى سلام دائم ومستدام سوف يتطلب جهدًا كبيراً. 
 

أولا، تم تمديد الهدنة في اليمن لأنها في الوقت الحالي تصب في مصلحة جميع الأطراف المتحاربة في اليمن، لسوء الحظ، يرى القليل من هؤلاء الفاعلين، الأجانب أو المحليين أن التسوية التفاوضية والعودة إلى دولة موحدة ستحقق مصالحهم الفضلى.


الدولة اليمنية، كما توضح الاقتصادات المتنازعة والعدد المتزايد للجماعات المسلحة محطمة، ولا يبدو أن أحدًا مستعدًا لتقديم التنازلات الصعبة اللازمة لتحقيق السلام. ومع ذلك، هناك بعض الخطوات التي يمكن للأطراف الخارجية، مثل الولايات المتحدة، اتخاذها على الأقل لتضييق الفجوة بين الأطراف المتعارضة. 


من جانب الحكومة، كان تمديد الهدنة لمدة شهرين ضروريًا لمنح المجلس الرئاسي وقتًا للتنظيم، قبل كل شيء تم تشكيل المجلس المكون من ثمانية أعضاء قبل شهرين فقط عندما استقال الرئيس عبد ربه منصور هادي في خطاب متلفز - تحت ضغط سعودي قوي، لكن المجلس الرئاسي الذي من الواضح أنه محاولة لإعادة فرض الوحدة على تحالف متصدع مناهض للحوثيين، يتألف من مجموعات متنافسة ذات أهداف مختلفة.


إن المجلس بحاجة ماسة إلى الشهرين الإضافيين اللذين توفرهما الهدنة الممددة لتشكيل جبهة مشتركة، ربما يكون التحدي الأكبر هو وضع كل الجماعات المسلحة اليمنية المختلفة تحت قيادة وسيطرة الحكومة، في نهاية مايو شكلت الحكومة لجنة أمنية وعسكرية مشتركة مؤلفة من 59 شخصًا لتنسيق هذه المهمة، لكن كانت هناك بالفعل تحديات في طريقها. 


كذلك، يفيد تمديد الهدنة الحوثيين الذين ظلوا يعانون من خسائر في ساحة المعركة في شمال شبوة وجنوب مأرب في يناير كانون الثاني، ومن أجل القيام بدفعة أخرى على مأرب وحقولها النفطية والغازية، يحتاج الحوثيون إلى إعادة تنظيم الهجوم وإعادة التفكير فيه، حيث تتيح الهدنة للجماعة الوقت للقيام بذلك. 
 

ومع ذلك، لا ينبغي لأي من هذا أن ينتقص من المكاسب الحقيقية والإيجابية للغاية التي وفرتها الهدنة، كما أوضح غروندبرغ في إحاطته التي قدمها إلى مجلس الأمن، لم ترد تقارير عن ضربات جوية سعودية على أراضي الحوثيين ولا ضربات صاروخية عبر الحدود على المملكة العربية السعودية، وأعيد افتتاح مطار صنعاء لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات، وحتى الآن نقلت ثماني رحلات تجارية "2795 راكبا من صنعاء إلى عمان والقاهرة"، كما استأنف الحوثيون والسعودية المحادثات المباشرة والافتراضية. 


ومع ذلك، على الرغم من كل التقدم، فإن نهاية الحرب في اليمن لا تزال بعيدة المنال، إذ ليس لدى الحوثيين أي نية ولا حافز للتخلي عن سيطرتهم أحادية الجانب على جزء كبير من شمال اليمن بحيث يكونوا جزءًا من دولة يمنية مُعاد توحيدها، قد لا تتمكن الجماعة من الاستيلاء على حقول النفط والغاز في مأرب، والتي ستوفر القاعدة الاقتصادية التي تحتاجها بشدة، لكن التحالف المناهض للحوثيين لم يجبر الجماعة على اتخاذ موقف يفرض عليها التنازل. 


على الجانب الحكومي، يواصل أعضاء مجلس الرئاسة محاولة تقويض بعضهم البعض والتغلب عليهم، على سبيل المثال، في أوائل يونيو، بدأ لواء مدعوم من التحالف بقيادة السعودية حملة تجنيد لمزيد من المقاتلين في أبين، كما بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي في تجنيد المزيد من المقاتلين في عدن بسبب قلقه من أن يكون عدد أفراده أقل. 


من الواضح أن مثل هذه الإجراءات والردود لا تفعل الكثير لتعزيز الشعور بالوحدة داخل المجلس الرئاسي أو لتقديم جبهة مشتركة ضد الحوثيين، كذلك يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي، على الرغم من كون رئيسه عضوًا في المجلس الرئاسي، التأكيد على أن هدفه النهائي هو دولة جنوبية مستقلة. 
 

هناك أيضًا قضايا هيكلية عميقة يجب التغلب عليها قبل أي اتفاق سلام، في أبريل، بعد تشكيل المجلس الرئاسي، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستودع 3 مليارات دولار إضافية في البنك المركزي الذي تسيطر عليه الحكومة في عدن - يسيطر الحوثيون على البنك المركزي اليمني الآخر في صنعاء - في محاولة لتحقيق الاستقرار في الريال اليمني. 


في البداية، بدا أن تدفق السيولة نجح، حيث انتقل الريال في عدن من التداول عند حوالي 1100 إلى 1 مقابل الدولار إلى 650 إلى 1، وهو نفس المبلغ تقريبًا في صنعاء، لكن بحلول أوائل يونيو، تبخرت معظم تلك المكاسب الأولية، وعاد الريال اليمني في عدن إلى 1026 مقابل الدولار، (قبل اندلاع الحرب عام 2014، كان الريال اليمني ثابتًا عند 250 إلى 1.) 


ومما زاد الطين بلة، ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 10٪ منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط (فبراير) والتي يمكن أن ترتفع بنسبة 50٪ بحلول نهاية العام، كما أن تكاليف الوقود آخذة في الارتفاع، مما أدى إلى بعض الاحتجاجات على نطاق صغير في عدن، والتي من المرجح أن تتفاقم وتتوسع مع اشتداد حرارة الصيف. 


لا يمكن للأمم المتحدة ولا الولايات المتحدة إنهاء هذا الصراع بمفردهم، ومع ذلك فإن إدارة الرئيس جوزيف بايدن تضغط على المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب في اليمن منذ توليها السلطة في يناير 2021، لم تؤد هذه الجهود دائمًا إلى النتائج المرجوة، ومن الواضح أن الضغط باتجاه وقف السعودية للعمليات العسكرية في اليمن لن ينهي الحرب بقدر ما يعزز انتصار الحوثيين. 


بدلاً من ذلك، عندما يسافر بايدن إلى المملكة العربية السعودية في يوليو، يجب عليه الضغط على المملكة العربية السعودية لزيادة دعمها المالي بشكل كبير للحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي، إن تعزيز قيمة الريال وجعل الغذاء والوقود في متناول المزيد من اليمنيين لن ينهي الحرب، لكنه قد يجعل إنهاءها أسهل.