يسعى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إلى تمديد الهدنة الإنسانية التي دخلت مطلع أبريل الماضي حيز التنفيذ لمدة شهرين، في حين أكدت الحكومة اليمنية أن الأولوية هي للضغط على مليشيا الحوثي لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق ورفع الحصار عن تعز.

وتتضمن اتفاقية الهدنة الأممية إلى جانب وقف إطلاق النار؛ "السماح بدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، وتسيير رحلات تجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي، وفتح الطرق في محافظة تعز وغيرها من المحافظات".

وفيما نفذت الحكومة اليمنية التزاماتها وفقا لبنود الهدنة التي تنتهي مدتها بعد أقل من أسبوعين؛ لم تنفذ مليشيات الحوثي ما عليها، وترفض رفع الحصار عن تعز، وتسليم رسوم سفن الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة لدفع رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لها.
 
وأفاد مكتب المبعوث الأممي، الخميس، بأن غروندبرغ اختتم اليوم اجتماعًا دام يومين مع مجموعة مُتنَوَّعَة من الشخصيات العامَّة اليمنية ضمن المشاورات التي يعقدها حول الطريق قدمًا ولاستطلاع أولوياتهم للمسارات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
 
وحسب البيان، فإن "المشاركين ناقشوا في الاجتماع مسألة تطبيق الهدنة وتمديدها وكذلك سبل البناء على زخم الهدنة لإطلاق حوار سياسي شامل".
 
وقال غروندبرغ "إنني ممتن لهذه الفرصة للتشاور مع مجموعة مُتنَوَّعَة من الشخصيات اليمنية والخبراء البارزين في هذه اللحظة المحورية.فهذا هو الوقت الذي ينبغي علينا فيه اغتنام الفرصة التي أتاحتها الهدنة. يصب تركيزنا على ضمان تمديد الهدنة بما يعود بالمنفعة على المدنيين اليمنيين بينما نحرز تقدمًا في العملية السياسية."
 
وأوضح البيان، أن المشاركين ركزوا على ضرورة الاستمرار في إعطاء الأولوية لتحسين الظروف المعيشية وسبل العيش للمدنيين بما فيه من خلال رفع القيود عن حرية حركة الأفراد والسلع التجارية في جميع أنحاء اليمن.
 
وأكدوا أيضًا على "ضرورة التركيز على الاقتصاد اليمني والتحديات المرتبطة بسداد الرواتب وإجراءات الحوالات المصرفية والتباين في أسعار صرف العملة وتوحيد البنك المركزي".
 
وأشار البيان إلى أن المبعوث الخاص سيتابع لقاءاته التشاورية خلال الأسابيع القادمة مع مختلف المجموعات اليمنية بما فيها الخبراء الاقتصاديون والمجتمع المدني والمجموعات نسائية والأحزاب السياسية.
 
استكمال بنود الهدنة أولاً
 
إلى ذلك أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بأن رئيس الوزراء معين عبدالملك تطرق خلال اجتماع افتراضي، عقده الخميس، مع مساعد الأمين العام للأمم للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إلى آفاق نجاح الهدنة الأممية وتمديدها (...).
 
وقال عبدالملك، إن "الحكومة نفذت التزاماتها بخصوص وقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة حرصا على تخفيف المعاناة الإنسانية في كافة مناطق الجمهورية، ومستعدة للتعامل بإيجابية مع كافة المبادرات التي من شأنها إنهاء الحرب واستعادة السلام والاستقرار".
 
وأضاف، أن "الأولوية هي للضغط من أجل استكمال تنفيذ بنود الهدنة ورفع الحصار الغاشم عن مدينة تعز وفتح الطرق الحيوية بين المدن الرئيسية والتي تضاعف معاناة المواطنين الإنسانية".
 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن "المعنى الحقيقي للهدنة هو ما يلمسه المواطن في تخفيف معاناته الإنسانية".
 
وأمس الأربعاء، قالت مليشيات الحوثي، إنها "تدرس طلب تمديد الهدنة في اليمن، وفقاً لتقييم المرحلة الحالية للهدنة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء "سبأ" الخاضعة للمليشيا.
 
مراوغات الحوثي غير مقبولة
 
وفي وقت سابق الخميس، أكد مجلس الوزراء اليمني خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن، دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة وحرصه على إنجاح الهدنة الأممية وتنفيذ كافة اشتراطاتها.
 
كما أكد "عدم القبول بمراوغات مليشيا الحوثي المستمر في التنصل من التزاماتها وفي المقدمة رفع الحصار المفروض على تعز، وتخصيص رسوم الشحنات النفطية الواصلة لميناء الحديدة لتسليم مرتبات الموظفين".
 
وشدد مجلس الوزراء، على ضرورة اتخاذ موقف أممي رادع تجاه استمرار مليشيا الحوثي في التنصل من التزاماتها بموجب الهدنة الأممية وعدم اكتراثها بمعاناة الشعب اليمني.
 
بدورها أكدت لجنة التفاوض لفتح الطرق في تعز، استمرار مليشيات الحوثي بالمماطلة في تسمية ممثليها لاجتماعات مكتب المبعوث الأممي لمناقشة فتح الطرقات الرئيسية للمدينة المحاصرة منذ نحو سبع سنوات.
 
وأشار رئيس اللجنة عبدالكريم شيبان في لقاء موسع مع السلطة المحلية الخميس، إلى أن مليشيات الحوثي "تنصلت عن كثير من الاتفاقات والالتزامات واستغلتها لصالحها وتقوية مواقعها الميدانية".

ومنذ سبع سنوات تفرض مليشيات الحوثي حصارا خانقا على مدينة تعز المكتظة بأكثر من 4 ملايين نسمة الأمر الذي تسبب في تفاقم معاناة السكان، خاصة في ظل هجمات المليشيا المستمرة على الأحياء السكنية.