لم يكتفي الحوثيين في صنعاء، ومناطق سيطرتهم بنهب الاغاثة الانسانية المقدمة عبر المنظمات الاممية والدولية، والاتاوات التي يفرضوها على التجار ورؤوس الأموال فحسب، إذ أنهم وصلوا مؤخراً إلى نهب المساعدات الرمضانية التي توزع على الفقراء والمحتاجين من قبل التجار الذين تعودوا توزيعها سنوياً في رمضان على السكان، لتخفيف المعاناة التي يعيشونها منذ اندلاع الحرب، وبعضهم يوزع حتى من قبل الحرب. 
 

وخلال الأعوام الماضية فرضت ميليشيا الحوثي قيودا وإجراءات معقدة على المنشآت الخاصة، وملاك المحلات التجارية، وصولاً إلى الباعة المتجولين، حيث أنشأت ما يُسمى بـ"الهيئة العامة للزكاة" وفرضت على التجار ورجل المال والأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة توريد زكاتهم وصدقاتهم إليها، لتمويل حربهم على اليمنيين في الوقت الذي يعيش فيه غالبية المواطنين تحت خط الفقر.  
 

ومنذ بداية شهر رمضان أجبرت ميليشيا الحوثي الإرهابية رجال الأعمال والتجار، على تسليم مساعداتهم الرمضانية إلى الصناديق والهيئات التابعة لهم، بالإضافة إلى التضييق على المبادرات المجتمعية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ومنعها من توزيع أي مساعدات. 

كفاح حوثي لنهب مساعدات التجار

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ اليمن الحديث أقدمت ميليشيا الحوثي، مطلع شهر رمضان على منع التجار بأمانة العاصمة صنعاء، والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، من توزيع مساعدتهم النقدية والعينية على الأسر الفقيرة حيث فرضوا على التجار تسليمها لهم، في إجراء يمنع التكافل الاجتماعي الذي إعتاده اليمنيين خلال الشهر الفضيل.  
 

مواطنون وتجار أكدوا لـ "يمن شباب نت"، :"إن ميليشيا الحوثي الانقلابية، ألزمت تجار العاصمة صنعاء وملاك المحلات التجارية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة في بداية شهر رمضان على دفع زكاة أموالهم للهيئة الحوثية، متوعدين بعقوبات مالية كبيرة، للذين سيقومون بدفع الزكاة لأي جهة أخرى، سواء كانت مبالغ نقدية أو حتى سلال غذائية".
 

وأفادوا :" بأن ميليشيا الحوثي  في صنعاء منعت رجل الأعمال اليمني الشهير حيدر فاهم من توزيع المساعدات الغذائية برمضان هذا العام واشترطت عليه توزيعها تحت إدارتهم واشرافهم، والتي كانت توزع سنوياً على نطاق واسع في أمانة العاصمة".  
 

وعلى غرار بقية التجار في صنعاء، تعرض "فاهم" للمضايقات وفرض كشوفات مختلفة لتوزيع المساعدات الغذائية السنوية في رمضان غير تلك الذي اعتاد على توزيعها سنوياً، ومضاعفة الإتاوات عليه بسبب أنه يقوم بتوزيع مساعدات بعيدا عن اشراف الحوثيين. 
 

وشكا مواطنون  ممن كانوا يحصلون على سلال غذائية من تجار خلال شهر رمضان المبارك في صنعاء، من حرمانهم منها هذا العام، بسبب منع واحتكار توزيع الزكاة من قبل ميليشيا الحوثي، وقالوا "أنهم كانو يحصلون عليها سنوياً قبل أيام من دخول شهر رمضان وفي الأيام الأولى من الشهر الفضيل". 
 

وقال تاجر في صنعاء - طلب عدم ذكر إسمه - "طلب الحوثيين منا عدم توزيع اي مساعدات غذائية للسكان إلا بعد تصريح من سلطات الجماعة، وعندما ذهبنا من أجل استخراج تصريح كانت الشروط كثيرة، وبرروا ذلك أنهم يريدون توزيع المساعدات على جميع الناس". 
 

وأضاف في حديث لـ"يمن شباب نت"، من ضمن الشروط هو انهم يفرضون كشوفات بأسماء جديدة لتسليمها المساعدات، وإسقاط أسماء ممن نساعدهم سنوياً، بالإضافة إلى أنهم يطلبون مضاعفة ما نوزعه على الاسماء التابعة لهم، إما أن نلتزم بها أو نسلم لهم ما نوزعة وهم يتصرفون بها. 
 

ويسعى الحوثيين للسيطرة الكاملة على اي مساعدات توزع للمواطنين من قبل التجار والمغتربين، بعد أن تمكنوا من التصرف بالمساعدات الإغاثية التي توزع من المنظمات الدولية والمحلية في مناطق سيطرتهم، وتأتي المضايقات على التجار هذا العام من أجل إجبارهم على تسليم المساعدات للحوثيين للتصرف بها. 
 

الحرب على المبادرات المجتمعية

شهدت أنشطة المبادرات المجتمعية والجمعيات الخيرية تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية في العاصمة صنعاء، ومناطق سيطرة الحوثيين، وعلقت بعض المبادرات أعمالها، وتوقفت عن عن تنفيذ المشاريع الخيرية على وجه الخصوص المشاريع  الرمضانية مثل إفطار الصائم، وتوزيع السلة الغذائية، ومساعدات المرضى في المستشفيات وتقديم الخدمات لهم، وغيرها من الأنشطة التي اعتاد اليمنيون عليها سابقاً خلال أيام الشهر الفضيل. 
 

وخلال السنوات الماضية تعرضت العديد من الجمعيات الخيرية والإنسانية في صنعاء، وإب، وذمار ومحافظات يمنية أخرى للتضييق والنهب والسطو المسلح ومصادرة ممتلكاتها، من قبل ميليشيا الحوثي ووفقاً لإحصائيات سابقة فإن  1.5 مليار دولار خسائر جمعيات خيرية انتهكها الحوثيون في مناطق سيطرتهم.  
 

ولم يقتصر الأمر عند ذلك فحسب إذ مؤخرا شرعت الميليشيات الحوثية بمنع المبادرات الشبابية، ونشرت جواسيس بمعظم أحياء ومناطق العاصمة صنعاء لمراقبة المبادرات الشبابية التي تقدم المعونات للأسر الفقيرة إذ تعرض العديد من الشبان والشابات للاختطاف حيث اجبرتهم الميليشيات على التعهد بعدم العودة للعمل التطوعي الإنساني  مقابل الإفراج عنهم.  
 

رئيسة مبادرة مجتمعية في صنعاء - طلبت عدم الكشف عن اسمها - أكدت، :"توقف كافة الأنشطة الرمضانية في المبادرة التي ترأسها لهذا العام مضفية بأن المبادرة لم تتمكن من القيام بأي نشاط خيري منذ بداية رمضان خوفاً من مضايقات ميليشيا الحوثي، بالإضافة إلى عدم توفر الدعم المادي".
 

وقالت لـ"يمن شباب نت": "لا أحد يستطيع انشاء اي مبادرة خيرية خوفاً من المضايقات التي يتعرض لها والاتهامات ودعوات للتحقيق، وكأن عمل الخير جريمة تخل بالمجتمع، وغالبية التهم كبيرة منها اننا نعمل لصالح جهات أجنبية وهي من تدعمنا لإستقطاب الناس وتحريضهم على الحوثيين، رغم اننا نعمل مثلا مطبخ خيري نوزع وجبه عشاء فقط". 
 

وبحسب مواطنون في صنعاء فإن :"رمضان هذا العام يخلو من أي أنشطة أو مشاريع مجتمعة حيث لا إقامة موائد إفطار جماعية، ولا توزيع وجبات غذائية إلى منازل الأسر الفقيرة حتى المبادرات التي كانت تقوم بتوزيع التمر والماء على المارة في شوارع وأحياء المدينة غايبة هذا العام.  
 

سرقة الحوثيين للإغاثة

وفي ديسمبر 2018، اتهم برنامج الغذاء العالمي، الحوثيين، بسرقة شحنات مساعدات الإغاثة، وقال: أنهم "يسرقون الطعام من أفواه الجائعين"، وقال في بيان "لدينا أدلة على استيلاء الحوثيين على شحنات الإغاثة، وتلاعبهم بقوائم المتلقين لمعونات الإغاثة". 

وحينها طالب برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة بإنهاء فوري لتحويل مسار الإغاثة الغذائية الإنسانية في اليمن بعد الكشف عن أدلة على سرقت مليشيا الحوثيين للمعونات الاغاثية في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتهم، وعلى إثر ذلك انقطعت المساعدات قبل أن يتم استئنافها بشكل متقطع، وخلال العام الماضي تقلصت بنسبة كبيرة. 

وفقاً للأمم المتحدة يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث تشير أحدث التقديرات إلى أن نحو 50 ألف شخص يعيشون حاليًّا في ظروف تشبه المجاعة، ويشتد الجوع في المناطق المتضرِّرة من الصراع، ويحتاج ما يقارب 21 مليون شخص، أي أكثر من 66% من إجمالي عدد السكان، إلى مساعدات إنسانية وحماية. 

وخلال السنوات الماضية تسببت الحرب في اليمن بتدمير البنية التحتية، والاقتصاد الوطني للبلاد، إذ شهدت العملة المحلية تراجعاً كبيرا ، ووصلت إلى أدنى مستوى لها مقارنة مع أسعار صرف العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الانقسام النقدي والمصرفي بين بنك صنعاء التابع للميليشات الحوثية وبنك عدن التابع للحكومة المعترف بها دولياً. 

وتعيش العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين أزمة خانقة في المشتقات النفطية، والغاز المنزلي منذ فترة طويلة لكنها تضاعفت بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية وسط انتشار للأسواق السوداء في شوارع صنعاء وبقية المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وعلى وقع أزمة إنسانية، وظروف اقتصادية قاسية، يصوم اليمنيين رمضان هذا العام وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي بدورها انعكست سلباً على حياة المواطنين وتسببت بحرمانهم من بهجة الشهر الفضيل الذي لطالما كانوا ينتظرون قدومه بتوفير الخدمات الرمضانية قبل وصوله بعدة أيام.