منعت مليشيا الحوثي، التجار بأمانة العاصمة صنعاء، والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم، توزيع زكاتهم النقدية والعينية على بعض الأسر التي اعتادت استلامها منهم منذ سنوات، ويفرضون على التجار تسليمها لهم، في إجراء يمنع التكافل الاجتماعي الذي إعتاده اليمنيين.

وقال نجل أحد التجار في العاصمة، ويدعى عبد العزيز الأكوع، "أن والده اعتاد توزيع صدقات رمضان نقدية أو عينية للفقراء والأيتام، في حوش منزلهم الذي يستخدموه كمخزن للصدقات العينية".

وأضاف الأكوع في تغريدة له على "تويتر"، "أمس الليل، وعند تجمع بعض النساء والاطفال المسجّلين لدينا، وصلت عدد من الأطقم الحوثية بقيادة المدعو إبراهيم الكبسي، ومنعو النساء من استلام الصدقات، وملابس الأطفال".

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي "طالبتهم بالتراخيص أو تسليم الصدقات لهم لتوزيعها".

وقال الأكوع، "في قانون الحوثي يمنع إعطاء الصدقة والزكاة للفقراء والأيتام؛ باعتبارهم عالة لا يستفاد منهم في جبهات القتال، وبالتالي على التجار والميسورين أهل الخير تسليمها للمشرفين أمثال الكبسي والسراجي لدعم مقاتلينهم في الجبهات بالسلاح والذخيرة لقتل أخوانهم اليمنيين"، حسب قوله.

هذا وكانت مليشيا الحوثي قد منعت رجل الأعمال حيدر فاهم من توزيع صدقاته التي اعتاد توزيعها على الفقراء منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، وأجبرته على تسليمها لهم، لتوزيعها على من تصفهم بـ"المجاهدين".

ويطلب الحوثيين من التجار تسليم تلك المساعدات لهم من أجل توزيعها، وعادة ما تكون أولوياتهم لأنصارهم المقربين، او تلك الاسر التي لديها قتلى أو أسرى من ضمن المقاتلين في صفوفهم، وتعتمد هذه الإجراءات على المنظمات الدولية وتوزيع الإغاثة الإنسانية على اليمنيين. 

ومؤخرًا أنشأت مليشيا الحوثي الهيئة العامة للزكاة، وفرضت على التجار ورجل المال والأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة بتوريد زكاتهم وصدقاتهم إليها، وهي الهيئة التي تستخدمها لصرف أموال نقدية وعينة لمقاتليها والجرحى التابعين لها.

جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي قامت بإلغاء قانون الزكاة لسنة 1999، بعد استحداثها الهيئة العامة للزكاة 2018م، وينص قانون الزكاة رقم (2) في المادة (27) لسنة 1999م، على "منح المزكّي، شخصًا كان طبيعيًا أو اعتباريا توزيع (25%)من مجموع الزكاة على الفقراء والمساكين". 

وبموجب هذا القانون كان التجار ورجال الأعمال يخصصون ما حدده لهم القانون في توزيع الصدقات للفقراء والمساكين بنظرهم الشخصي. ومؤخرا قامت المليشيا بإلغاء هذه المادة وإلزام التجار بتسليم زكاتهم النقدية والعينية الكاملة إليهم.

كما نصّت المادة ذاتها على "مراعاة الرفق والترغيب"، ومع ذلك تقوم المليشيا بإرهاب الناس وتخويفهم، وهو ما حدث في مدينة إب، حيث قام القيادي الحوثي المعين من قبل المليشيا رئيسا لهيئة الزكاة بالمحافظة بسجن أحد التجار الذي التزم بدفع ما عليه من الزكاة أسوة بالعام الماضي، ولكن المليشيا رفضت ذلك وأجبرته على رفع زكاته 100%.