أدى الصراع الروسي الأوكراني إلى اضطراب الأسواق الزراعية، وخاصة القمح، الذي شهد ارتفاع الأسعار بنسبة 30٪ منذ الغزو الروسي في 24 فبراير. يركز هذا التحليل على تداعيات  الأزمة على اليمن، الذي يعاني فقر وحربا أهلية، حيث  أن اعتماده على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا يجعله عرضة بشكل فريد لتغيرات السوق الحالية واضطرابات الإمدادات.
 
عصفت الحرب الأهلية في اليمن بالبلاد منذ عام 2015 ، وقد أدت الآثار الخطيرة الأخيرة لوباء كوفيد -19 إلى تفاقم الأمن الغذائي غير المستقر بالفعل.  يتجاوز انتشار نقص التغذية، حسب مقياس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، 45٪ ، ويعتمد أكثر من نصف السكان على نوع من المساعدة الغذائية العينية.
 
كما هو الحال مع مصر ودول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتكون جزء كبير من السعرات الحرارية التي يحصل عليها سكان اليمن من منتجات القمح، وتعتمد البلاد بشكل كبير على الواردات - بما في ذلك القمح والنفط - من روسيا وأوكرانيا.  وتهدد الحرب الروسية الأوكرانية بتفاقم نقص التغذية والاعتماد على المساعدات الخارجية من خلال زيادة تكلفة المنتجات الغذائية والطاقة الرئيسية.
 

تعرض اليمن لارتفاع أسعار القمح والطاقة
 
 أطلق عليها الرومان القدماء اسم "العربية السعيدة" لأراضيها الخصبة، وكانت تاريخياً مكتفية ذاتياً في الزراعة.  لكن في السبعينيات، بدأت واردات القمح في الارتفاع مع تحول القوى العاملة من الزراعة في الغالب إلى العمالة المهاجرة في دول الخليج المجاورة خلال طفرة النفط، كما تسارع النمو السكاني.  ساهمت عوامل أخرى في التحول إلى الواردات، بما في ذلك التركيز على الزراعة المروية التي تعتمد على الاستخدام غير المستدام للمياه الجوفية التي يتم ضخها، وقلة العمالة المتاحة للحفاظ على المدرجات التقليدية، وزيادة الزراعة التجارية للقات.
 
ضاعفت الحرب الأهلية من تدهور حالة الاقتصاد الكلي: بين عامي 2003-2005 و2018-2020، ارتفع إجمالي الواردات بأكثر من 85٪ بينما انخفضت الصادرات بنسبة 72٪ (الشكل 1).  تبلغ القيمة الإجمالية للواردات الآن ستة أضعاف قيمة الصادرات، وتتجاوز الواردات الغذائية وحدها إجمالي الصادرات.
 
تعتمد اليمن اليوم بشكل كبير على التحويلات والمساعدات الدولية لتكملة الدخل المحلي.  وفي حين أن النفط الخام لا يزال السلعة الأساسية المصدرة ، أنفقت الدولة 3.5 مليار دولار في المتوسط ​​على المنتجات الغذائية المستوردة والنفط المكرر وحده - حوالي 15٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.  وهذا يخلق قابلية كبيرة للتأثر بارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.
 
في حين أن الزيادة في أسعار النفط الخام يمكن أن تساعد في التخفيف من هذه المشكلة ، فليس من الواضح ما إذا كانت نسبة كبيرة من السكان ستستفيد منها.
 
تقدر نسبة الاعتماد على استيراد الحبوب في اليمن حاليًا بنسبة 97٪ (الشكل 2)، وتمثل روسيا وأوكرانيا الحصة الأكبر من واردات منتجات القمح والقمح (42٪).  من المهم ملاحظة أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مصدر 12٪ من واردات اليمن) تعيد تصدير الدقيق ومنتجات القمح الأخرى المصنعة من منتجات من مصادر البحر الأسود.  وهكذا فإن تعرض اليمن للأزمة الحالية يتجاوز وارداته المباشرة من روسيا وأوكرانيا.
 
ما هي الآثار المحتملة للصراع الداخلي على الأمن الغذائي حيث أن الصدمات الخارجية من جراء ارتفاع الأسعار وتعطل إمدادات القمح والوقود تؤثر على الظروف الداخلية الهشة بالفعل في اليمن؟
 
على الرغم من الحرب الأهلية وتحديات النقل، لا تزال أسواق المواد الغذائية تعمل حاليًا بشكل عام؛ في حالة القمح، بفضل شبكة قوية من صغار التجار.  بالتالي، فإن الحصول على الغذاء للأسر اليمنية يعد تحديًا في المقام الأول يتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف وليس نقصًا في التوافر. 
 
ومع ذلك، أدت الظروف المتدهورة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2015، إلى إفقار العديد من اليمنيين بشكل منهجي، وارتفعت الأسعار، وازداد انعدام الأمن الغذائي.
 
قسّم الصراع البلاد إلى مناطق سيطرة تؤثر على تدفقات السلع - وخاصة الغذاء والوقود.  تعمل أسعار الوقود المرتفعة بالفعل على تقييد تنقل الأسر اليمنية، والوصول إلى إمدادات المياه، والتجارة الداخلية، والري الزراعي؛ ومع ارتفاع أسعار الوقود في أعقاب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، من شبه المؤكد أن هذه المشاكل ستشتد ومعها انعدام الأمن الغذائي. 
 
تنتج اليمن كمية متواضعة من النفط الخام لكنها تفتقر إلى القدرة التكريرية، لذا فهي تعتمد على استيراد البنزين والديزل.  وفي الوقت نفسه، يخضع سوق الوقود لسيطرة حكومية شديدة وهناك نقص حاد في الوقود مع وجود اختلافات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا وسلطة الأمر الواقع الحوثية . تشير التقديرات إلى أن تكاليف النقل والتوزيع المحلي والضرائب تمثل حوالي ثلاثة أرباع تكلفة المستهلك للوقود في المناطق التي يسيطر عليها سلطات الامر الواقع وثلثي التكلفة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
 
 
لماذا قد يزداد الطلب على القمح على الرغم من ارتفاع الأسعار؟
 
 في الوقت نفسه، يعد ارتفاع أسعار القمح فخًا شديدًا للأسر اليمنية التي لديها بدائل محدودة للحصول على سعرات حرارية كافية نظرًا لمحدودية دخلها.  في أحدث مسح تمثيلي على المستوى الوطني لميزانية الأسرة (2014 قبل الحرب الأهلية مباشرة)، كان 41٪ من السكان لا يستهلكون سعرات حرارية غير كافية، وحصلت الأسر الفقيرة على 71٪ من إجمالي السعرات الحرارية من الحبوب الأساسية ، بما في ذلك القمح. 
 
ولكن حتى مع ارتفاع أسعار القمح وارتفاع الإنفاق على الغذاء، فمن المرجح أن تكون الاستجابة الأولية للأسر اليمنية هي الاستغناء عن السلع الغذائية باهظة الثمن والاعتماد بشكل أكبر على أرخص مصادر السعرات الحرارية - لا سيما القمح المستورد. من المحتمل ألا يتم حل هذه المشكلة عن طريق زيادة الإنتاج المحلي، والذي يعد منخفضًا جدًا مقارنة بطلب الاستهلاك؛  كما يواجه المزارعون قيود ارتفاع أسعار الوقود التي تجعل استخدام مضخات الديزل للري مشكلة، ونقص البنية التحتية الموجهة نحو إنتاج الحبوب.

 
دور الاستجابة الإنسانية
 
كانت المساعدة الإنسانية أساسية في التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من المشاكل التي تواجهها الأسر اليمنية.  ما يقرب من 12٪ من واردات اليمن من الحبوب تأتي في شكل مساعدات غذائية إنسانية. 
 
أفادت أكثر من 50٪ من الأسر اليمنية أنها تلقت نوعًا من المساعدات الغذائية العينية في عام 2020، وفقًا لبيانات مسح متنقله. وتهدف مساعدة برنامج الغذاء العالمي لليمن وحده إلى الوصول إلى 13 مليون شخص - 43٪ من السكان.
 
لكن الحرب الروسية الأوكرانية تهدد أيضًا استمرار تدفق المساعدة، حيث إنها تشمل المنتجات المصنعة مثل دقيق القمح المدعم والأغذية التكميلية الجاهزة التي يتم الحصول عليها غالبًا من دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مصر، الإمارات العربية المتحدة ، تركيا)  - والتي بدورها تستورد القمح من أوكرانيا وروسيا (الشكل 4). 
 
التمويل الدولي للحفاظ على المستويات الحالية من الدعم غير مؤكد أيضًا مع استمرار الأزمة اليمنية وظهور الأولويات العالمية المتنافسة مثل الاستجابات المحلية لفيروس كورونا وأزمة اللاجئين في أوكرانيا.  في حدث المانحين رفيع المستوى الأخير في 17 مارس، التزم المانحون بنسبة 30٪ أقل مما كان عليه الحال في عام 2021 - على الرغم من النداء المتزايد بناءً على الاحتياجات المتوقعة المرتفعة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وظهور خطر المجاعة.
 
الردود المحتملة على مأزق اليمن
 
 بالنظر إلى خطورة هذه المشاكل، ما الذي يمكن أن يفعله المجتمع الدولي لتخفيف الضغط المتزايد على الأسر اليمنية من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود؟
 
تتمثل إحدى الاستجابات في زيادة استخدام التحويلات النقدية والقسائم، وهي أكثر فعالية من حيث التكلفة من التوزيع العيني للأغذية. تبلغ التكاليف العامة والإدارية المبلغ عنها 77٪ للتوزيع العيني مقابل 11٪ إلى 17٪ للنقد والقسائم.
 
يستفيد هذا النهج أيضًا من تجارة القمح المحلية القوية، والتي كانت فعالة بشكل مدهش في التكيف مع بيئة الصراع.  بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأبحاث التي أجراها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ومنظمات أخرى أن التحويلات النقدية تسمح للأسر بزيادة استهلاك المواد الغذائية غير الأساسية وهي فعالة في حماية الأطفال من سوء التغذية.
 
يتمثل التحدي الذي يواجه هذا النهج في الحفاظ على قيمة التحويلات النقدية في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم. على الرغم من استقرار سعر الصرف الرسمي عند 250 ريالاً للدولار ، إلا أن سعر الصرف الموازي وصل إلى ما يقرب من 1200 ريالاً للدولار مع تقلبات عالية في مناطق الحكومة اليمنية.  إن ربط قيم التحويل بأسعار سلة الغذاء أو استخدام العملة الصعبة كوسيلة للتحويل هي بدائل تستخدم في سياقات مماثلة في بلدان أخرى.
 
 أخيرًا، يجب ألا تهمل الاستجابة لحالة الطوارئ الحالية المشكلات طويلة المدى.  إن تعرض اليمن لصدمة السلع يسلط الضوء على أهمية نهج الترابط بين التنمية الإنسانية. يجب أن تركز المنظمات أيضًا على تطوير مناهج مقاومة للنزاع للإنتاج الزراعي المحلي توفر الحماية من الصدمات المتوقعة لإمدادات الوقود والاضطرابات في النقل لمسافات طويلة. 
 
تشمل الأمثلة على مثل هذه المشاريع الزراعية المقاومة للنزاع في اليمن الري بالتنقيط وتجديد أنظمة الري بالغمر التقليدية وأنظمة المدرجات، والمحاصيل الأقل اعتمادًا على الري والموجهة إلى الأسواق المحلية بدلاً من التصدير، وأنظمة الضخ التي تعمل بالطاقة الشمسية.
 
يعتبر دمج عناصر بناء القدرة على الصمود والتنمية الاقتصادية في الدعم الدولي لليمن خطوة مهمة.  لكن في النهاية، لن تتاح للشعب اليمني فرصة الازدهار لتعود "العربية السعيدة" مرة أخرى إلا إذا بذلت أطراف النزاع الرئيسية المزيد من الجهود لإنهاء الحرب الأهلية.
 
المصدر: المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية