قالت مجلة أمريكية "إن موقف الصين تجاه اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي يعكس حاجتها إلى بناء هيكل أمني إقليمي لتوجيه مبادرة الحزام والطريق عبر الشرق الأوسط، إن الحكومات المركزية الفردية في دول مجلس التعاون الخليجي تجعلها شركاء مثاليين لهذا الالتزام طويل الأمد".
 
ووفقا مجلة «Inside Arabia» في تقرير – ترجمة "يمن شباب نت" – "منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، نبع موقف الصين من الصراع من رغبتها في الاستقرار في الشرق الأوسط، ويسير هذا جنبًا إلى جنب مع فهمها لأفضل السبل لتحقيق ذلك وتعزيز مبادرة الحزام والطريق في المنطقة".
 
زار الرئيس الصيني شي جين بينغ المملكة العربية السعودية في يناير 2016 وأكد اعتراف الصين بالحكومة اليمنية المدعومة من مجلس التعاون الخليجي التي أجبرها الحوثيون على مغادرة البلاد أواخر عام 2014.
 
بدأ جين شي هذا التحالف مع الرياض بهدف الحفاظ على يمن موحد، أظهر هذا ثقة الصين في دول مجلس التعاون الخليجي والتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات لتحقيق الاستقرار في اليمن، خسرت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية معظم الأصول الاقتصادية والعسكرية لليمن لصالح الحوثيين المتحالفين مع إيران، وكان اعتمادها على الرياض يعني أن عودتها إلى السلطة ستشرف عليها إلى حد كبير دول مجلس التعاون الخليجي، كما ستكون مهمتها الحفاظ على الحكم في اليمن قائمًا بعد ذلك.
 
من الناحية الجغرافية، فإن ثقة الصين في دول مجلس التعاون الخليجي منطقية، حيث يعتبر الخليج العربي نقطة دخول منطقية إلى الشرق الأوسط لمبادرة الحزام والطريق الصينية، التي يقع أكبر مكوناتها، الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC)، عبر بحر العرب مباشرة.
 
إن الهياكل السياسية الصارمة في دول مجلس التعاون الخليجي والحوكمة المركزية الأوتوقراطية تجعلها شركاء مثالية للمساعدة في بدء مرحلة الشرق الأوسط لمبادرة الحزام والطريق من خلال التزامات طويلة الأجل لا تتأثر بالتغيير السياسي.
 
وكما لوحظ في تحليل نشر عام 2017 من قبل جوناثان فولتون، مؤلف كتاب "علاقات الصين مع دول الخليج"، قامت دول الخليج بمزامنة خطط التنمية الفردية الخاصة بها مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، على الرغم من عدم وجود وثيقة رسمية لممر في الخليج ضمن مبادرة الحزام والطريق.
 
ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون التآزر بين دول مجلس التعاون الخليجي ومبادرة الحزام والطريق وحده قد دفع بالصين إلى إعلان موقفها السياسي من اليمن والابتعاد عن تجنبها المعتاد للصراعات الخارجية، بدلاً من ذلك كانت بكين تشير على الأرجح إلى نوع الأمن على مستوى الشرق الأوسط الذي تود رؤيته في إطار مبادرة الحزام والطريق الخاصة بها.
 

التعددية الأمنية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي
 
في حين أن الصين تشارك تقليديًا في تعاملات ثنائية جيدة مع كل دولة من دول الخليج العربية، فإن مبادراتها الحالية، مثل الحوار الاستراتيجي بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، تشير إلى أنها تسعى الآن إلى ترتيب متعدد الأطراف.
 
نظرًا لعدم وجود هيئات رسمية متعددة الأطراف أخرى شبيهة بمجلس التعاون الخليجي في الشرق الأوسط، فإن أهميتها بالنسبة للصين باعتبارها بؤرة أمامية للاستقرار النسبي في المنطقة المضطربة أصبحت واضحة.
 
في مقابلة مع قناة العربية السعودية الإعلامية الرسمية في مارس 2021، كشف وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن مبادرة الصين ذات النقاط الخمس لأمن واستقرار الشرق الأوسط، دعت المبادرة دول المنطقة إلى الدعوة إلى الاحترام المتبادل، ودعم الإنصاف والعدالة، وتحقيق عدم الانتشار، وتسريع التعاون الإنمائي، وأخيراً تعزيز الأمن الجماعي.
 
وضعت النقطة الرابعة عبئًا خاصًا على دول الخليج (مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى إيران والعراق) لتشجيع الحوار والتشاور وتحسين العلاقات، وصولا إلى عرض استضافة حوار خليجي متعدد الأطراف في الصين.
 
 
عقبة اليمن
 
حرب اليمن عقبة لا مفر منها لأي مشروع أمني صيني في الشرق الأوسط، فاليمن مشكلة أمنية متأججة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي وتقع على أعتابها، إذا لم تتمكن الجهود الصينية الخليجية من خفض أو إنهاء الأعمال العدائية في اليمن وتأسيس شروط جديدة للمشاركة غير العسكرية في منطقة شبه الجزيرة العربية والخليج، فلن تتمكن من تقديم نموذجها كحل لنزاعات الشرق الأوسط الأخرى.
 
وبناءً على ذلك، أشاد السفير الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، بجهود المملكة العربية السعودية من أجل حل سياسي للحرب اليمنية وكرر اعتراف الصين بالحكومة اليمنية المدعومة من الرياض في مايو 2021، كما أدان هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية وتطرق إلى القضايا الإنسانية والتزامات المساعدات في مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة التحالف.
 
جاءت تصريحات السفير الصيني على الرغم من الخسائر الإنسانية الفادحة التي تسبب بها الحصار السعودي الإماراتي لموانئ اليمن الرئيسية، الأمر الذي أكد على توقعات الصين في قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق الاستقرار في اليمن.
 
 في نهاية المطاف، تسعى الصين إلى دمج مبادرتها المكونة من خمس نقاط لعام 2021 مع سياستها الخاصة باليمن لعام 2016.
 

عامل البحر الأحمر
 
 يكمن سبب آخر لاهتمام الصين ببناء بنية أمنية مستقرة في الشرق الأوسط في علاقتها بالإسرائيليين ومنطقة البحر الأحمر، ما يجعل الصراع الإيراني - الإسرائيلي الأوسع صعبًا على الصين تجاهله هو تأثيره على أمن البحر الأحمر والملاحة.
 
يمكن القول إن البحر الأحمر هو الجزء الأكثر أهمية في مبادرة الحزام والطريق الصينية، إنه أقصر طريق تجاري للصين إلى أوروبا، وهو السوق الرئيسي الذي تم تصميم جزء كبير من توسع مبادرة الحزام والطريق في الشرق الأوسط لتسهيله.
 
في الواقع، قد يفوق البحر الأحمر منطقة الخليج عندما يتعلق الأمر بالضغط على الصين للضغط من أجل هيكل أمني للشرق الأوسط يتضمن حلًا لحرب اليمن.
 
يجادل ديفيد شين، الأستاذ المساعد للشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، بأن جعبة الصين الحالية من الأسهم وحقوق التشغيل في العديد من موانئ الدولة المطلة على البحر الأحمر تمنحها قوة البقاء الإقليمية اللازمة لاستراتيجية أمنية للبحر الأحمر.
 
 كتب شين في مايو 2021: "من وجهة نظر المصالح الأمنية للصين وإسقاط القوة على طول مبادرة الحزام والطريق، ذهب كل الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني تقريبًا [الاستثمار الأجنبي المباشر] لدعم مشاريع البنية التحتية إلى تطوير الموانئ ومرافق التخزين المتعلقة بالتجارة".
 
رسخت المشاريع أسسًا قوية في بصمتها الأمنية في منطقة البحر الأحمر، في عام 2017، افتتحت بكين قاعدة بحرية في جيبوتي، عند نقطة باب المندب حيث يبدأ البحر الأحمر.
 

اليمن والتناقضات الأمنية الإقليمية

يمكن أن تساعد حرب اليمن أو تعرقل علاقة الصين بالشرق الأوسط، فمن ناحية يمكن أن تكون بمثابة سبب وفرصة لبدء تطوير علاقاتها الأمنية في الشرق الأوسط، ومع ذلك يمكن أن تقضي أيضًا على أي آمالها في تكوين علاقات مستقرة وطويلة الأمد مع دول الخليج.
 
يتم استخدام اليمن كأحد أدوات إيران لتعزيز مبادرتها الخاصة لأمن الخليج متعدد الأطراف، تدعو مبادرة "هرمز للسلام" الإيرانية لعام 2019 دول الخليج إلى تجنب الضامنين للأمن خارج المنطقة - تاركًة إيران، أكبر دولة خليجية، في وضع مهيمن.
 

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني عن مبادرته في الأمم المتحدة في ديسمبر 2019، بعد أقل من أسبوعين من الهجمات الصاروخية التي أعلنها الحوثيون على منشآت أرامكو السعودية.
 
 في وقت لاحق، توصلت التحقيقات إلى أن إيران - وليس الحوثيين - هي من شن الهجمات، وقد أوضح هذا كيف استخدمت إيران إنكارها المعقول فيما يتعلق بعمليات الحوثيين باعتبارها "عصا" للضغط على دول مجلس التعاون الخليجي لقبول "الجزرة" في شكل اقتراح.
 
الآن، لدى إيران المزيد من الأسباب للترويج لأجندتها المتعلقة بمبادرتها بدلاً من مبادرة النقاط الخمس الصينية، لم تتطلب المفاوضات الجارية بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة من إيران التخلي عن علاقاتها مع الميليشيات الإقليمية مثل الحوثيين - وهو مطلب دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسي لخطة العمل الشاملة المشتركة منذ المعاهدة الأولى. 
 
ومع عدم قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على منع إيران من استخدام اليمن للضغط عليها بشأن قضية أمن الخليج، قد تستمر طهران في تفضيل خطتها "مبادرة هرمز للسلام" على حوار أكثر تكافؤًا في إطار مبادرة النقاط الخمس الصينية.
 
تعد الصين من الدول الرئيسية الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة، وتعمل بنشاط من أجل إحياء المعاهدة، إن بكين في وضع جيد مثل أي طرف آخر لتدرك أن التعددية الأمنية قد تفشل في إنشاء إطار أمني عادل للشرق الأوسط ترغب فيه وترى أنه الأفضل لمبادرة الحزام والطريق الخاصة بها.
 
ومع ذلك، يبدو أن الاستمرار في تعزيز التعددية هو أفضل خيار للصين للشرق الأوسط في الوقت الحالي وعلى المدى الطويل، لا تكمن جاذبية الصين لدول المنطقة في نموها الاقتصادي المتعطش للنفط فحسب، بل تكمن أيضًا في عدم اهتمامها بكونها جزءًا من صراعات السلطة والجغرافيا السياسية المستقطبة، إن تعزيز نظام أمني إقليمي شامل - وليس انتصار كتلة تسعى للسلطة على أخرى هو الهدف الرئيسي للصين.