قال تقرير أمريكي "إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني وحزب الله اللبناني، لعبا دورًا حاسمًا في تطوير قدرات الحوثيين عبر التدريب وتهريب الأسلحة"، لافتاً إلى ضرورة دعم الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية وقوات الحكومة اليمنية لمواجهة التهديدات الحوثية -الإيرانية، وذلك من خلال تجديد المساعدة الأمنية الثنائية لبناء قدرات خفر السواحل اليمني، الذي يعمل على مكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة الأخرى تحت رعاية الحكومة المعترف بها دوليًا.
 
وقدم تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية «CSIS»، وهو مركز أبحاث في واشنطن، - ترجمة "يمن شباب نت"- تفاصيل عن تصاعد العنف في منطقة الخليج أن هجمات جماعة الحوثي المسلحة المدعومة من إيران على السعودية تضاعفت هذا العام عن وتيرتها العام الماضي.
 
وذكر التقرير أن حزب الله اللبناني، المدعوم أيضًا من إيران، قد زود الحوثيين بالسلاح والتدريب، حيث قال سيث جونز، المحلل البارز لبرنامج الأمن الدولي في المركز - الذي كتب التقرير - إن الدعم المنخفض التكلفة نسبيًا من إيران وحزب الله يجعل هجمات الحوثيين على السعودية فعالة للغاية.
 

ما الذي يجب على أمريكا فعله

على الرغم من النجاحات السعودية في إسقاط صواريخ وطائرات بدون طيار تابعة للحوثيين، فقد أظهرت إيران والحوثيين قدرة مستمرة على تهديد المملكة العربية السعودية ودول أخرى في الخليج، وأجبرت الحملة المستمرة التحالف السعودي على تكريس موارد عسكرية قيمة لتتبع واستهداف مواقع صواريخ الحوثيين ومرافق التخزين ومواقع التجميع.  كما أدت هجمات الحوثيين ضد البنية التحتية المدنية إلى زيادة الضغط على الحكومة السعودية لإنهاء النزاع.
 
وتمثل الهجمات على البنية التحتية السعودية، لا سيما الطائرات بدون طيار، وسيلة فعالة لفرض أقصى قدر من العواقب الاقتصادية وتدهور السمعة للحكومة السعودية بتكلفة منخفضة نسبيًا، يمكن أن تكلف صواريخ باتريوت أكثر من مليون دولار، في حين أن الطائرات بدون طيار التابعة للحوثيين قد تكلف بضع مئات من الدولارات فقط، وبالتالي هناك حاجة متزايدة لتزويد المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى بعدة أنواع من المساعدة.
 
أولاً، يجب على الولايات المتحدة والشركاء الآخرين تسليط الضوء بقوة أكبر على الحملة العسكرية الحوثية والإيرانية ضد المملكة العربية السعودية، حيث لم يكن هناك ارتفاع في عدد الهجمات ضد المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي فحسب، بل استمرت إيران وحزب الله اللبناني في تزويد الحوثيين بأنظمة أسلحة متطورة بشكل متزايد.
 
لدى الحوثيين الآن مجموعة متزايدة من صواريخ كروز والباليستية والطائرات بدون طيار وغيرها من أسلحة المواجهة القادرة على ضرب أهداف في جميع أنحاء الخليج وخارجها، ومع ذلك، كان هناك القليل من التغطية الإعلامية المنهجية أو الإدانة العامة المستمرة.
 
أدانت وزارة الخارجية الأمريكية بشكل دوري حوادث محددة، في أغسطس 2021 على سبيل المثال، أطلق الحوثيون صاروخًا على مطار مدني في أبها، مما أدى إلى إصابة ثمانية مدنيين، وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية الضربات بشدة، مشيرة إلى أن "هجمات الحوثيين تديم الصراع وتطيل من معاناة الشعب اليمني وتهدد جهود السلام في لحظة حرجة".
 
لكن الولايات المتحدة وحكومات أخرى لم تسلط الضوء بشكل كاف على مدى المشكلة، حيث يمكن أن يؤدي الوعي العام المتزايد بمدى الدعم الإيراني للحوثيين إلى الضغط على المنظمات متعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة، لإدانة التدخل الإيراني بقوة أكبر في الصراع ومطالبة الحوثيين بالتخلي عن الدعم الإيراني كجزء من مفاوضات السلام، قد يكون الوعي العام المتزايد مفيدًا للكونجرس الأمريكي، حيث تعرضت مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية للنقد.
 

مساعدات أمنية
 
ثانياً، يجب على الولايات المتحدة وشركائها تقديم مساعدة أمنية إضافية للسعودية للدفاع عن نفسها - بما في ذلك المطارات ومنشآت النفط والغاز وأهداف البنية التحتية الحيوية الأخرى - ضد هذه الهجمات ولمواجهة الإجراءات الإيرانية في اليمن، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، على سبيل المثال، أذنت الولايات المتحدة ببيع 280 صاروخ جو-جو متغير AIM-120C-7 / C-8 إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى قطع الغيار والدعم والتدريب.
 
صواريخ AIM-120C، التي تم نشرها من قبل الطائرات السعودية، كانت مفيدة في اعتراض هجمات الطائرات بدون طيار المستمرة ضد السعودية، حيث يتعرض المدنيون السعوديون والمواطنون الأجانب لخطر الضرر في مثل هذه الهجمات، استخدمت الأسلحة الأمريكية لشن ضربات جوية في اليمن أسفرت عن مقتل مدنيين.
 
وفي حين أن الانتقادات السابقة لمبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية تركزت على خطر إلحاق الأذى بالمدنيين في الضربات الجوية، فإن قدرات الصواريخ جو - جو هذه توفر للمملكة العربية السعودية مورداً قيماً للدفاع عن السكان المدنيين والبنية التحتية بدون مخاطر على المساعدات الإنسانية.
 
لا تزال بطاريات صواريخ باتريوت حاسمة، حيث اعترضت صواريخ أرض-جو السعودية عددًا كبيرًا من محاولات الضربات الصاروخية على المملكة العربية السعودية. لكن الولايات المتحدة أزالت بعض بطاريات باتريوت من المملكة العربية السعودية في عام 2020 وسحبت بطاريات باتريوت إضافية من البلاد في عام 2021، مما أثار مخاوف في جميع أنحاء الخليج بشأن التزام الولايات المتحدة بالمنطقة.
 
ونظرًا لأن المملكة العربية السعودية تعاني من انخفاض خطير في الذخيرة التي تستخدمها للدفاع ضد هجمات الحوثيين، ينبغي على الولايات المتحدة النظر في تزويد السعودية بإمدادات إضافية من صواريخ باتريوت الاعتراضية، بالإضافة إلى ذلك، يجب على الولايات المتحدة توفير تقنية إضافية مضادة للطائرات بدون طيار، لأن أنظمة باتريوت لها فائدة محدودة ضد الطائرات بدون طيار الصغيرة.  قد تشمل الأمثلة الطائرات بدون طيار من طراز Coyote، والتي يمكن استخدامها في حملات مكافحة الطائرات بدون طيار، وأنظمة ميكروويف فيزر عالية الطاقة، وأنظمة الليزر عالية الطاقة لمواجهة أسلحة المواجهة.
 
يمكن للولايات المتحدة أيضًا المساعدة في توفير معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ حول موقع البنية التحتية للحوثيين في اليمن لتحديد وتنفيذ ضربات دقيقة على المواقع التي يقوم فيها الحوثيون بإطلاق وتخزين وتجميع صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار المحملة بالمتفجرات وغيرها.
 

مكافحة تهريب الاسلحة
 
ثالثاً، يجب على الولايات المتحدة وشركائها مواصلة جهود الاعتراض الصارمة ضد الأسلحة والمكونات الإيرانية في اليمن، هناك عدة طرق تستخدمها شبكات التهريب المرتبطة بإيران. الأول يتبع سواحل عمان واليمن ويستخدم لتهريب المعدات العسكرية عالية القيمة مثل مكونات الصواريخ وحاويات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات ومكونات الطائرات بدون طيار.
 
وهناك طريق ثان يشمل الشحن العابر في البحر قبالة سواحل الصومال ويبدو أنه يزود في الغالب بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وهناك طريق ثالث يمر عبر مضيق باب المندب، وقد أسفرت جهود الحظر الأمريكية السابقة عن بعض النجاحات، مثل الاستيلاء في مايو 2021 في البحر على أسلحة إيرانية غير مشروعة، والتي من المحتمل أن تكون متجهة إلى اليمن، من قبل فريق اعتراض متقدم تابع لخفر السواحل الأمريكي يعمل من 72 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية.
 
في ديسمبر 2021، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا أيدت مصادرة 171 صاروخ أرض - جو، وثمانية صواريخ مضادة للدبابات، وأكثر من 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية من ست شحنات منفصلة.
 
حيث في حين أن المضبوطات من هذه السفن كبيرة، فقد وفرت وزارة العدل مصداقية قيمة لإجراءات مكافحة التهريب من خلال التحقق من المصادر والوجهات المقصودة لهذه الشحنات على أنها قادمة من إيران ومتجهة إلى منظمات مثل الحوثيين.
 
يجب على الولايات المتحدة أن تواصل تخصيص موارد وزارة العدل للمصادقة علنًا على أي أسلحة أو عتاد مصادرة في المستقبل، مما يساعد على تعزيز القواعد والقواعد القانونية الدولية مع فضح وإدانة الدور الذي تلعبه إيران في دعم الحوثيين والجماعات الإرهابية الأجنبية الأخرى.
 
على الرغم من نجاح عمليات الاستيلاء باستخدام السفن والمنتشرة وفرق الصعود، إلا أن هذه الجهود لم تكن متناسبة مع حجم ونطاق مشكلة تهريب الأسلحة.  يجب على الولايات المتحدة وشركائها تخصيص موارد إضافية لجمع وتحليل المعلومات الاستخبارية حول طرق التهريب الإيرانية، وكذلك القيام بدوريات بحرية وجوية لاعتراض شحنات الأسلحة إلى الحوثيين.
 
ومن العناصر المهمة في هذه الجهود تجديد المساعدة الأمنية الثنائية لبناء قدرات خفر السواحل اليمني، الذي يعمل على مكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة الأخرى تحت رعاية الحكومة المعترف بها دوليًا.
 
لقد أظهرت إيران والحوثيين قدرة مستمرة على تهديد المملكة العربية السعودية ودول أخرى في الخليج باستخدام أسلحة رخيصة الثمن نسبيًا مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، يمكن لقوات الحوثيين فرض تكاليف سياسية ومالية على المملكة العربية السعودية.
 
لعب فيلق القدس وحزب الله اللبناني دورًا حاسمًا في تحسين قدرات الحوثيين، حيث تحدث حملة الحرب غير النظامية هذه في سياق أوسع تقوم فيه إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، ودعم عدد متزايد من الشركاء من غير الدول في المنطقة، وتطوير صواريخ أطول مدى وأكثر دقة، ومع ذلك، بدون حملة أكثر فعالية لتسليط الضوء علنًا على هذه الهجمات والتصدي لها ومساعدة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها، ستستمر إيران والحوثيين في زعزعة استقرار المنطقة.