سافر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى الرياض في 27 سبتمبر ورافقه المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، سلطت الزيارة الضوء على اهتمام إدارة بايدن المستمر بإنهاء الحرب في اليمن وشكلت دفعة عالية المستوى لجهود ليندركنج في هذا السياق، وفق تحليل أمريكي.
 
في الوقت نفسه، تؤكد القضايا الأوسع في العلاقات الأمريكية السعودية المدرجة أيضًا على جدول أعمال اجتماعات سوليفان في المملكة، الأولويات المتضاربة في سياسة الرئيس جو بايدن الخارجية، وتهدد جهود السلام التي يبذلها في اليمن.
 
ووفق تحليل نشره المركز العربي بواشنطن «Arab Center DC» - ترجمة "يمن شباب نت" – "بعد تسعة أشهر من مجئ إدارة بايدن ومبادرتها للسلام في اليمن، يبدو أن الزخم نحو السلام قد توقف حيث شهدت البلاد أسبوعًا عنيفًا بشكل مكثف، فقد اشتد القتال مؤخرًا حول مدينة مأرب وعاد تنشيط جبهة الحديدة على ساحل البحر الأحمر".
 
إضافة إلى ذلك، يستخدم الحوثيون مرة أخرى ضربات الطائرات بدون طيار ضد المملكة العربية السعودية بينما تصعد الطائرات السعودية قصفها لقوات المتمردين الحوثيين التي تتحرك لتطويق مأرب من الجنوب، وإن كان ذلك ببطء شديد وبمعدل إصابات مرتفع للغاية، من المؤكد أن الخسائر المدنية في المدينة وحولها كانت من بين الأسوأ منذ بدء الحرب، وفقًا للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
 
ويرى كاتب التحليل مروان خوري - دبلوماسي أمريكي سابق عمل في اليمن - على الرغم من التأكيد على أن الولايات المتحدة لم تتخل عن حل النزاع، وعلى وجه التحديد يتم ذكر اليمن وإثيوبيا في هذا السياق، فإن منتقدي بايدن يتهمونه بالقيام بالعكس تمامًا ويتهمونه بأن شعار "أمريكا عادت" لا يختلف عن شعار سلفه "أمريكا أولا".
 
حيث يستشهد النقاد بأن واشنطن تتشبث بالشراكات الأمنية في الخليج وتستعد لمواجهة محتملة مع الصين كدليل على استمرار عقلية الحرب الباردة، صفقة الغواصة الأخيرة مع أستراليا، على سبيل المثال، أعطت الأولوية لتحالف أنجلو ساكسون مع المملكة المتحدة وأستراليا على حساب اتفاق أوسع بين الناتو وأوروبا، وهو اتفاق لا يمكن ضمانه ليتماشى مع استراتيجية قوية في المحيط الهادئ.
 

التوترات الأمريكية- السعودية
 
إن الرغبة في إنهاء تورط الولايات المتحدة في حروب الشرق الأوسط - التي أظهرها انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان - تصطدم بالحاجة المعلنة لمواصلة الحرب العالمية على الإرهاب، كان هذا مصدر قلق عبر عنه كبار الضباط العسكريين في شهادتهم أمام الكونجرس يوم 29 سبتمبر نظرا لأن عناصر القاعدة لا تزال على الأرض في أفغانستان.
 
في الواقع، لا يزال تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي يعتبر الفرع الأقوى للتنظيم، أحد العوامل هذه إلى حد كبير في اليمن، وتتطلب الجهود الأمريكية المستمرة لمواجهته كلا من الاستخدام المباشر للقوة ومساعدة الأصدقاء والشركاء في المنطقة، حيث يصف المسؤولون الأمريكيون المملكة العربية السعودية تاريخيًا بأنها شريك في الحرب على الإرهاب، ولم تكن إدارة بايدن استثناءً في هذا الصدد.
 
تطرح رغبة الولايات المتحدة في الانسحاب من الشرق الأوسط صراعات في حربها ضد الإرهاب، كما أن تعهد بايدن بالضغط على القادة السعوديين بشأن سياساتهم الحقوقية (يشار إلى أن زيارة سوليفان الأخيرة تزامنت مع الذكرى الثالثة لمقتل جمال.  خاشقجي) يثير التنافر فيما يتعلق بدور المملكة كشريك للولايات المتحدة مع الاستمرار في العمل كمنتهك لحقوق الإنسان.
 
هناك أيضًا مخاوف من أن روسيا والصين حريصتان على أن يحلا محل النفوذ الأمريكي في المملكة العربية السعودية، في الواقع، هذا جزء من استراتيجية الرياض لدرء الضغط الأمريكي، الذي لم ينتج عنه الكثير من التغيير بعد.
 
حيث ركزت مناقشات جيك سوليفان في يوليو مع نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، على كل من القضايا الأمنية وحقوق الإنسان، ولكن لم يكن هناك دليل على حدوث تغيير في السلوك السعودي منذ ذلك الحين، من ناحية أخرى، وعلى الرغم من المراجعات الأولية للمساعدة الأمنية الأمريكية، فإن الموافقة الأخيرة على حزمة بقيمة 500 مليون دولار للسعودية تظهر أن مبيعات الأسلحة إلى المملكة عادت إلى مسارها.
 
في اليمن، هناك قلق مشروع من أن يؤدي الوفاق الإسرائيلي -الإماراتي إلى موقف تصادمي أكثر من بناء السلام.
 

 
العامل الإيراني
 
إن رغبة بايدن في حشد تعاون إيران ليس فقط في العودة إلى الاتفاق النووي ولكن أيضًا في حل النزاعات في المنطقة تواجه أيضًا تحديًا صعبًا، فإيران التي لا تزال عدوًا - في انتظار العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة - هي لاعب إقليمي مهم آخر له تأثير على الصراع اليمني، ومع ذلك فإن هذا يمثل أيضًا حالة صعبة من حيث ممارسة أي نفوذ للحث على التعاون لإنهاء الحرب.
 
اتخذ الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، نهجًا أكثر تشددًا بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة منذ توليه منصبه، واتهم رئيسي في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على عكس تأكيدات بايدن، الولايات المتحدة بالقول بأنها لم تترك الحرب بل تخوضها بدلاً من ذلك بفرض عقوبات اقتصادية، من جانبهم فإن الحوثيين بعد الترحيب في البداية بالرئيس الأمريكي الجديد، يبدون الآن أقل استعدادًا للتسوية التفاوضية.
 
على الرغم من الرغبة الحقيقية في العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، تبدو إدارة بايدن مشتتة بين نهج الجزرة والعصا، وكان الاهتمام بالحوار واضحًا في تعيين بايدن مبعوثًا خاصًا لإيران، كما أن اختياره في هذا الصدد روبرت مولي، أرسل أيضًا رسالة ودية إلى طهران لأنه كان من المدافعين المعروفين عن نهج الدبلوماسية أولاً تجاه إيران.
 
ومع ذلك، فإن هذا النهج الذي يبدو إيجابيًا تم تخفيفه، إن لم يكن متناقضًا تمامًا، بقرار الإبقاء على العقوبات الاقتصادية على إيران في غضون ذلك - وهو أمر تعتبره إيران عملاً عدائيًا ومؤشرًا على عدم وجود نية جادة للعودة إلى اتفاق.  وعلى الرغم من أهمية قرار الانسحاب من أفغانستان، فإن طي صفحة الولايات المتحدة أخيرًا مع إيران سيكون أكثر أهمية.
 
سيتعين على إدارة بايدن إنفاق رأس مال سياسي ضخم لإقناع الجمهوريين - والدولة - بأن الرئيس لا يخضع للزعماء الإيرانيين إذا قرر رفع العقوبات، والتوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة، وإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية مع إيران، ومع ذلك يبدو أن العودة إلى مثل هذه العلاقات شرط مسبق للتأثير على سلوك إيران، سواء في اليمن أو في المنطقة ككل.
 
كما أن مسألة النفوذ على الحوثيين ليست أسهل، فمنذ بداية الحرب في عام 2015، تجنبت الولايات المتحدة أي دور عسكري مباشر في اليمن وليس لدى إدارة بايدن أي نية لتغيير هذه السياسة - الأمر الذي يزيل العصا - أما الجزرة التي تجلت عبر شطب الحوثيين من التصنيف الإرهابي فلم يكن لها تأثير كبير. 
 

الديناميكيات الداخلية في اليمن
 
إن التأثيرات الإقليمية، على الرغم من أهميتها في مسار الصراع، تزيد من تعقيد الوضع الداخلي المعقد بالفعل في اليمن، لقد أصبح من البديهي أن الرئيس عبد ربه منصور هادي لا يمارس سوى القليل من القيادة أو ربما ينعدم ذلك كليا، على الرغم من ترؤسه لما يعتبر دوليًا الحكومة الشرعية لليمن.
 
لم يدير تحالفه بشكل جيد، وظل على خلاف مع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أبقته قواته فعليًا خارج عدن، حزب الإصلاح، وهو مكون رئيسي في حكومة هادي، مؤيد للغاية للسعودية ولكنه يقف ضد الإمارات، والجنرال طارق صالح، الذي يقود قوات عمه الراحل (علي عبد الله صالح) ويواجه الحوثيين في الحديدة، ممول بالكامل وتسيطر عليه الإمارات.
 
والأسوأ من ذلك هو الانقسام وانعدام التنسيق بين القوات الموالية لهادي التي تدافع عن مأرب من الحوثيين الذين يشنون هجومًا شرسًا على المدينة منذ فبراير، بالإضافة إلى ذلك، فإن الجنوبيين ليسوا أفضل حالًا لأن المجلس الانتقالي الجنوبي يسيطر على عدن مع القليل من المناطق الأخرى خارج حدود المدينة.
 
 يمثل الانقسام بين المجلس الانتقالي الجنوبي وهادي جزئيًا الصراع الداخلي القديم في الجنوب والذي بلغ ذروته في حرب دموية عام 1986، ومع ذلك، قد تتم دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي لتمثيل الجنوب في محادثات السلام المستقبلية، حتى لو كانت سيطرته على المنطقة كإحدى الدول التي سيطرت عليها كله لا تزال ضعيفة في أحسن الأحوال.
 
اندلعت مظاهرات ومواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين في شوارع تعز وعدن والجنوب بشكل عام بسبب التضخم والفقر وتدهور الأوضاع المعيشية، سياسيًا، تمثل هذه الاحتجاجات إدانة لحكومة هادي، التي لم تتمكن من تأمين أي أموال من الخليج أو أي مكان آخر لمعالجة الأوضاع في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.
 
بالنسبة لمنطقة عدن الكبرى، تشير الاحتجاجات العامة أيضًا إلى إدانة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي انتزع السيطرة على السلطة المحلية من قوات هادي، لفشل المجلس في توفير الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية الأساسية التي يحتاجها الناس.
 
تراجع الدعم القبلي للحوثيين في مأرب وحضرموت وتشكل القوات القبلية جزءًا قويًا من مقاومة تقدم الحوثيين في تلك المناطق، في الجنوب حيث تكثر الشكوك حول العودة إلى أي سيطرة شمالية، فإن الخوف من هيمنة الحوثيين يتقاطع مع الانقسامات داخل المنطقة ومن المرجح أن يكون القتال ضد مكاسب الحوثيين شرسًا.
 

القيادة الجديدة مطلوبة

إن وجود ضباط عسكريين ومخابرتين سعوديين على الحدود الشرقية في المهرة دليل على قلقهم على المصالح القومية في تلك المنطقة من اليمن، كما يؤكد وجود القوات الإماراتية والمستشارون العسكريون على المصالح الإماراتية في عدن وسقطرى وجزيرة ميون، ومؤخراً في ميناء بلحاف على الساحل الجنوبي لشبوة - ربما استعداداً لتقدم محتمل للحوثيين في حال نجحت قواتهم في الاستيلاء على مدينة مأرب.
 
تنطوي الخلافات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما الركيزتان الرئيسيتان للتحالف العربي الذي يقاتل لدعم "الشرعية" في اليمن، جزئياً (ولكن جزئياً فقط) على حدوث انقسام باليمن لأن البلدين يدعمان فصائل مختلفة ويعززان قادة متباينين لحكومة يمنية مستقبلية.
 
ومع ذلك، وحتى لو تمكنت الولايات المتحدة من حمل هاتين القوتين الإقليميتين على تنحية خلافاتهما جانباً والعمل من أجل يمن موحد وديمقراطي يعمه السلام، فإن الانقسامات الداخلية، التي أحبطت لفترة طويلة مناورة ماهرة كمثال الرئيس الراحل صالح، من شأنها أن تثبت بالتأكيد أنها تمثل صعوبة لا يمكن التغلب عليها لأي مفاوض سلام أمريكي، هذا بالطبع ما لم يظهر زعيم جديد وأكثر جاذبية ومهارة من الرئيس هادي على الساحة ونجح في إعادة اليمنيين معًا.