قال خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إن المجتمع الدولي يتخلى عن ملايين المدنيين اليمنيين الذين يواجهون حياة المعاناة واليأس بصورة لا تطاق، وذلك مع دخول اليمن عامه السابع من الحرب الأهلية دون أن تلوح أي نهاية في الأفق.
 
ووفقا لما نقله موقع «VOA»  الأمريكي، تأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي تقدم فيه مجموعة الأمم المتحدة المكونة من ثلاثة أعضاء من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن نتائجها قبل رفع تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
 
وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 1200 مدني قتلوا أو أصيبوا في اليمن هذا العام، هذا بالإضافة إلى أكثر من 20 ألف مدني قتلوا أو جرحوا منذ بدء الحرب في عام 2015.
 
بالإضافة إلى ذلك، أفاد مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن حوالي 233 ألف شخص ماتوا لأسباب تتعلق بالجوع والمرض ونقص الرعاية الصحية وانهيار الاقتصاد وأسباب أخرى غير مباشرة.
 

وقال الخبير البارز أردي إيمسيلز "إن المدنيين ما زالوا يدفعون الثمن الأكبر في هذا الصراع، حيث ينزلقون أكثر في الجوع والفقر والمعاناة واليأس".
 
وأضاف إيمسيلز "هذا العام، لا تزال مجموعة الخبراء البارزين لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع قد ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب"، وتابع قائلاً: "كما قلنا من قبل، لا توجد أيدي نظيفة في هذا الصراع".
 
ووفق الموقع الامريكي، يوثق التقرير العديد من الضربات الجوية على المناطق المأهولة بالسكان من قبل التحالف بقيادة السعودية وكذلك هجمات القصف العشوائي التي شنها الحوثيون.
 
 تشمل مجموعة الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي. 
 
وفي ضوء المعاناة الهائلة للشعب اليمني، تقول الخبيرة البارزة ميليسا بارك إن الوضع في اليمن يجب أن يكون على رأس جدول الأعمال الدولي.

وقالت بارك: "إننا نشهد جيلا من الأطفال سببت لهم الحرب أذى لا يمكن إصلاحه، وأجبروا على أن يكونوا جنودا، وحرموا من حقوقهم الأساسية في الغذاء والتعليم والرعاية الصحية"، وقالت: "إن وضع المرأة ازداد سوءًا مع الصراع وما يرتبط به من نزوح وفقر مدقع وعنف عشوائي".

وشدد الخبراء البارزون على أن الإفلات من العقاب على هذه الجرائم يجب أن ينتهي، حيث طالبوا بمحاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، كما يطالبون الدول بوقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى الأطراف، والتي يقولون إنها تؤدي إلى الصراع.
 

النزاع مستعصياً على الحل

وجاء في تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن "إن النزاع في البلاد لا يزال مستعصيا على الحل، على الرغم من الجهود الدولية والإقليمية الحثيثة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار واستهلال عملية سلام".
  
وأفاد التقرير: "لا تزال لدينا أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن أطراف النزاع المسلّح في اليمن استمرت بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. "ورهنا بما تقرره محكمة مستقلة ومختصة، وجدنا ان جميع الاطراف قد ارتكبوا أفعالاً قد ترتقي إلى مستوى جرائم حرب".
 
وأشار: "النتائج المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات التي قدمها هذا التقرير، وخلال السنوات الأربع الماضية، لا تمثل سوى عينة جزئية من تلك الأحداث التي تسبب معاناة مروعة للمدنيين في كل يوم في اليمن".
 
أعرب فريق الخبراء البارزين عن قلقه البالغ تجاه استمرار بيئة الخوف والخروج على القانون السائدة في اليمن "والتي تردع الكثيرين من التعاون ومشاركة المعلومات مع الفريق أو حتّى منح الموافقة على استخدام المعلومات".
 
وفي مؤتمر صحفي عقده مكتب الأمم المتحدة في جنيف السويسرية، الأربعاء، قال التونسي رئيس الفريق كمال الجندوبي: "من الواضح لنا أنه بدون إرادة سياسية والتزام قوي بالمساءلة، لا يمكن تحقيق أي سلام، ناهيك عن السلام المستدام والشامل".
  
ويشمل التقرير الفترة بين يوليو/تموز 2020 ويونيو/حزيران 2021، وسيُعرض على الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري.
 
 يحتوي التقرير على ما يسمى بقائمة غير شاملة للدول التي تقدم الأسلحة للأطراف المتحاربة في اليمن، وهي تشمل كندا وفرنسا وإيران وبريطانيا والولايات المتحدة.