تورط الإمارات في الصراع اليمني وجزيرة سقطرى يكشف طموحاتها في المنطقة. هذه الأهداف الجيوسياسية، التي تشكل ركيزة السياسة الخارجية الإماراتية، تثير مخاوف أمنية، وتهدد العلاقات بين اللاعبين الإقليميين، وفقا لتحليل نشرته مجلة insidearabia، وترجمه للعربية يمن شباب نت.
 
 تعتبر جزيرة سقطرى اليمنية - التي يطلق عليها غالبًا "الجوهرة المخفية" نظرًا لجمالها وموقعها البعيد بين بحر العرب والمحيط الهادئ ، على بعد 500 كيلومتر (310 ميل) من البر الرئيس لليمن - واحدة من أروع الأرخبيلات في العالم.  تم تسجيلها كموقع للتراث العالمي لليونسكو في عام 2008 لما تحتويه من ثراء ثقافي وطبيعي مثير للإعجاب، في مساحة 3650 كيلومتر مربع (1409 ميل مربع).  يقترح بعض السكان المحليين أن اسمها مشتق من الكلمة العربية التي تعني "سوق الراتنج".
 
 ومع ذلك، وبغض النظر عن سماتها البيئية الجذابة، تقع سقطرى حاليًا في قلب التطورات الجيوسياسية في المنطقة لسبب آخر. ففي الواقع، موقعها بالقرب من القرن الأفريقي، على الطريق البحري الدولي الذي يربط دول المحيط الهادئ ببقية العالم، يعطيها أهمية استراتيجية كبيرة. وقد أثار هذا الطمع من الدول المجاورة - وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة.
 
بعد مشاركة الإمارات في الحملة العسكرية التي قادتها السعودية عام 2015 - والتي أطلق عليها اسم "عاصفة الحزم" - ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، بدأت الإمارات في تنفيذ أجندة خفية تخدم مصالحها الخاصة في البلاد.
 
اليوم، تلقي هذه الأجندة بظلالها على المهمة الأساسية للتحالف المتمثلة في ردع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران الذين يسعون للانقلاب على  حكومة اليمن المعترف بها دوليًا.
 
 على الرغم من عدم وجود علاقة واضحة بين جزيرة سقطرى والصراع المستمر مع المتمردين الحوثيين، تستخدم الإمارات التدخل بقيادة السعودية كغطاء لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية في السيطرة على جزيرة سقطرى.
 
 ربما تهدف إلى إجبار سقطرى على الانفصال من أجل دمجها في أراضي الإمارات في المستقبل. وقد اعترف غالبية سكان الجزر بالوجود الإماراتي على أنه "وجود غير مبرر وغير شرعي"، وهو الوضع الذي أدى إلى سلسلة من الاشتباكات العنيفة بين السكان المحليين والقوات الإماراتية في سقطرى.
 
 الطموحات الاقتصادية الإماراتية في سقطرى
 
يعتقد العديد من المراقبين أن اهتمام الإمارات بسقطرى ليس جيوسياسيًا فحسب ، بل اقتصاديًا أيضًا. فقد اكتسبت الجزيرة شهرة عالمية لوجود نباتات نادرة تستخدم مستخلصاتها الزيتية في صناعات مختلفة. 
 
تعتبر سقطرى أيضًا وجهة سياحية رائدة بفضل الشعاب المرجانية والأنواع النادرة من الطيور والمواقع الطبيعية الجميلة والتنوع البيولوجي الوفير، مما يجعلها أحد الأصول الاقتصادية المحتملة لدولة الإمارات.
 
ومع ذلك، فإن الدافع الاقتصادي الرئيسي وراء احتلال الإمارات لجزيرة سقطرى هو طموح أبو ظبي لتأمين إدارة موانئ عدن لصالح موانئ دبي العالمية حسب زعم العديد من المصادر. قبل اندلاع الحرب الأهلية في اليمن بقليل، في عام 2012، قرر مجلس إدارة شركة Aden Ports Corp إلغاء اتفاقيته مع موانئ دبي العالمية.
 
بعد سبع سنوات، كشفت التقارير أن الإمارات  منعت اليمن من تنفيذ مذكرة تفاهم موقعة مع الصين في عام 2019، للمشاركة في مشروع طريق الحرير الجديد في بكين، والمعروف أيضًا باسم مبادرة الحزام والطريق.
 
لذلك يمكن القول بأن موانئ دبي العالمية تسعى جاهدة للسيطرة على جميع الموانئ اليمنية ومضيق باب المندب، لتحقيق طموحها في تحويل ميناء عدن إلى مركز تجاري رئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
 
لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، يبدو أن الإمارات لجأت إلى عدة أساليب غامضة، من بينها رشوة الشخصيات المحلية المؤثرة. في الواقع، تزعم بعض المصادر في اليمن أنه بعد أن رفض رئيس البلاد عبدربه منصور هادي، اقتراح الإمارات في عام 2016 لتأجير جزيرة سقطرى لمدة 99 عامًا مقابل مبلغ كبير من المال، بدأت الإمارات في تقديم رشاوى إلى شخصيات بارزة، اجتماعية وقبلية.
 
علاوة على ذلك، اتُهمت الإمارات بالتلاعب وبتمويل المجلس الانتقالي الجنوبي منذ عام 2020، للحصول على موطئ قدم في الجزيرة دون أي تدخل مباشر. منذ ذلك الحين، أصبح المجلس الانتقالي الجنوبي أحد أكثر عملاء الإماراتيين اخلاصا في اليمن.
 
على مدى السنوات العشر الماضية، كرست دولة الإمارات  نفسها لترسيخ مكانتها كقوة إقليمية ودولية. لقد حاولت كسب تأييد الولايات المتحدة وحليفها ذا القوة الإقليمية العظمى - إسرائيل - ولهذا السبب قامت الإمارات بتطبيع علاقاتها مع الدولة الصهيونية في عام 2020 ووقعت على اتفاقيات إبراهام.
 
 من بين فوائد اتفاقيات التطبيع الإماراتية الموافقة المؤقتة من البيت الأبيض على أسلحة بقيمة 23 مليون دولار، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز F-35، لا تملكها أي دولة أخرى في المنطقة سوى إسرائيل.
 
 علاوة على ذلك، تريد الإمارات أن تنقل لواشنطن استعدادها لدعم الرؤية الأمريكية لمواجهة أجندة السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو أمر ضروري لحماية القواعد الأمريكية في المنطقة من أي ضربات استباقية إيرانية. 
 
وبالتالي، فإن التنسيق الإماراتي- الإسرائيلي الحالي في سقطرى ينبع من المصالح المشتركة، حيث تمثل سقطرى موقعًا جيوسياسيًا استراتيجيًا يمكن من خلاله مراقبة النفوذ الإيراني بشكل أكبر.
 
وقد أكد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن تقليص التمدد الإيراني في المنطقة هدف مشترك بين التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن وإسرائيل، حيث تشهد كل دولة توترات مستمرة مع إيران وتعتبرها تهديدًا أمنيًا.
 
إيهود يعاري - خبير إسرائيلي في الشرق الأوسط في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، والمقرّب من جهاز أمن الدولة الإسرائيلي - يعتقد أن "جزيرة سقطرى تجذب الكثير من الاهتمام من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية"، كما ورد في تقرير صادر عن  القناة العبرية 12.
 
بالنسبة للتداعيات الجيوسياسية الأوسع للتعاون الإماراتي- الإسرائيلي في غرب آسيا والشرق الأوسط ، يعتقد جورجيو كافيرو، الرئيس التنفيذي ومؤسس معهد Gulf State Analytics الأمريكي، أن الوجود الإسرائيلي في المياه الساحلية للبحر الأحمر والخليج العربي سيكون مصدر قلق لباكستان أيضا. 
 
وفقًا لذلك، يشعر العديد من المراقبين بعدم الارتياح حيال ما قد يؤدي إليه هذا الوضع.  في الواقع، من المحتمل أن يزداد تورط الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في سقطرى خلال السنوات المقبلة، لا سيما بسبب رغبة الولايات المتحدة في رؤية المزيد من التنسيق بين الهند والإمارات وإسرائيل في المحيط الهندي.
 
 انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان في سقطرى
 
مما لا شك فيه أن الأنشطة العسكرية والاستخباراتية الإماراتية في سقطرى بالتنسيق مع إسرائيل ودون موافقة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ، تمثل وضعاً خطيراً على سيادة الدولة اليمنية.  فهي تنتهك  قرار مجلس الأمن الدولي  رقم 2216، الذي "يحظر التزويد المباشر أو غير المباشر أو البيع أو نقل الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية [إلى اليمن]".
 
لفتت ثلاث منظمات حقوقية - وهي هيومن رايتس ووتش، والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، ورادار حقوق الإنسان - الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في سقطرى، وكذلك في جنوب اليمن، ضد الصحفيين والنشطاء.  .

على سبيل المثال، أحد أبرز الصحفيين المعتقلين هو عادل الحسني، الذي تم اعتقاله وتعذيبه بسبب سعيه للحصول على معلومات حول دور الإمارات في اليمن لتقرير شبكة سي إن إن. كما اتهمت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان المجلس الانتقالي الجنوبي بالاحتجاز التعسفي للصحفيين الذين ينتقدون الإجراءات الإماراتية في اليمن.
 
وأكدت أفراح ناصر، الباحثة في هيومن رايتس ووتش، أن العديد من الصحفيين والنشطاء يواجهون تهديدات منهجية وهجمات إرهابية وعنف واحتجاز لتغطيتهم الوضع في البلاد.
 
كما أفادت مصادر من المنظمة أن المجلس الانتقالي يضع خصومه على قوارب مستعملة ويرسلهم إلى سواحل أخرى في اليمن. واستشهدت هذه المصادر بقضية العقيد عبد الرحمن النظفي، قائد القوات الجوية في سقطرى، الذي نفي واقتيد إلى مكان مجهول.
 
بالإضافة إلى هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، فإن الإمارات متهمة أيضًا بالقيام بنشاط تجاري غير قانوني في اليمن.  وبحسب ما ورد يستخدم الاماراتيون الطائرات التجارية لنقل الأسلحة وإنشاء منظمات خيرية "كغطاء أمامي لأنشطتهم العسكرية الاستخباراتية، وتجنيد الأطفال، واضطهاد الأقليات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية".
 
وقد وثقت وكالة أسوشيتد برس حوادث فرق الاغتيال ومراكز الاحتجاز وبرامج التعذيب في اليمن. ويشكل هذا، بحسب الخبراء، "انتهاكًا صارخًا للقوانين اليمنية الوطنية وكذلك القوانين الدولية".
 
محليا، اتهم شيخ سقطرى البارز عيسى بن ياقوت السعودية والإمارات بتدمير المواقع الطبيعية النادرة والساحرة في جزيرة سقطرى. وأضاف أن "انتهاكات المجلس الانتقالي تحدث بعلم القوات السعودية التي سبق أن سلمتها القوات اليمنية هذه المواقع".
 
في ظل الاحتلال والقمع ، تطالب العديد من الحركات السياسية في اليمن  بمحاكمة دولية للتحقيق مع الإمارات.  أصدر مختار الرحبي، مستشار وزير الإعلام اليمني ، تصريحا  لـ''الخليج أون لاين ''، قال فيه إن الحكومة اليمنية تعتزم تقديم شكوى ضد الإمارات قريبًا. ويرجع ذلك إلى ما وصفه بـ "الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الإمارات أو من خلال القوات الحليفة في الدولة".
 
وأضاف أنه "حتى لو لم تتحرك الحكومة بشكل رسمي، فهناك منظمات محلية ودولية ستتخذ إجراءات مع الحكومات والمنظمات الدولية وستكشف عن هذه الجرائم". 
 
على الرغم من أن هذه الجزيرة الغنية والجميلة بالموارد تمر بأوقات صعبة وغير مسبوقة، بسبب المصالح الجيوسياسية والاقتصادية للقوى الإقليمية مثل الإمارات العربية المتحدة، لابد على المرء أن يأمل في استعادة مكانتها كجزيرة سياحية من الدرجة الأولى. 
 
وكما قال أحد السكان المحليين في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز، سقطرى هي "جنة على الأرض ويجب حمايتها دائمًا".