أقترح رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، على الحكومة اليمنية إرسال وفد حكومي مشترك (من الحكومة ومجلسي النواب والشورى)، إلى جزيرتي ميون وسقطرى لاستقصاء الحقائق حول انتهاك السيادة الوطنية من قبل الإمارات.
 
جاء ذلك في مذكرة إلى رئيس الحكومة معين عبد الملك، حول ما كشفته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، عن بناء الامارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون، واستنكار عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الأيام الماضية.

وأشار بن دغر، بهذا الخصوص، إلى رسالة رفعها إليه عدد من أعضاء مجلس الشورى إليه، بإعتباره رئيسا لمجلسهم، بتاريخ 27 مايو، اشاروا فيها إلى ما تناقلته وسائل الإعلام حول التعدي الإماراتي على سيادة الجمهورية اليمنية "بشروعها في بناء مطار وقاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية"، وكذلك تسيير الإمارات "رحلات مباشرة إلى جزيرة سقطرى اليمنية".

وخلص أعضاء المجلس، في رسالتهم المذكورة، إلى أن هذا الأمر "يستوجب توجيه خطاب رسمي لرئيس مجلس الوزراء وطلب إيضاحات مكتوبة وواضحة حول هاتين القضيتين الهامتين". كما اقترحوا في رسالتهم نسخ الرسالة إلى كل من رئيس الجمهورية ونائبه "للفت انتباههما حول هذه الاجراءات التي تمس سيادة الجمهورية اليمنية، والعمل على التصدي وإيقاف هذا التعدي الصارخ".

 و"لإستقصاء الحقيقة كما هي على أرض الواقع"، أقترح بن دغر على رئيس الحكومة، في نهاية رسالته، "إرسال وفد نيابي وشوروي وحكومي مشترك لزيارة الجزيرتين (ميُّون وسقطرى)".
 


والثلاثاء الماضي 25 مايو 2021، كشفت وكالة أسوشيتد برس، عن قيام دولة الإمارات ببناء قاعدة جوية "غاضمة" في جزيرة ميون، الواقعة في المضيق البحري "باب المندب"، وقالت إن صورًا للأقمار الصناعية تظهر بناء مدرجا بطول 2 كيلو متر على الجزيرة في الـ 11 من ابريل الماضي.
 
 ويمكن للمدرّج بهذا الطول، أن يستوعب طائرات هجومية ومراقبة ونقل، وهو ما يسمح لمن يسيطر عليه بإبراز قوته في المضيق، كما أنه يوفّر قاعدة لأي عمليات في البحر الأحمر وخليج عدن وشرق أفريقيا، وفق الوكالة.
 
وردا على ذلك نفى التحالف وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون، لكن أكد وجود أنشطة عسكرية في جزيرة ميون، لكن ذلك لم يقنع عدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى من مخاطبة الحكومة الشرعية حول ما يحدث في الجزيرتين.
 
وفي وقت سابق، قال عضو مجلس النواب على عشال "أن ما تقوم به الإمارات من تجاوزات وانتهاكات في اليمن، يمثل انحرافا لأهداف التحالف العربي؛ باعتبارها خارج إطار الأهداف التي جاء من أجلها وهي استعادة الشرعية".
 
وأضاف عشال في تصريح لقناة "يمن شباب" السبت، تقدمنا في الـ 5 من سبتمبر من العام الماضي بسؤال إلى الحكومة حول ما يجري في جزيرة سقطرى، وكان سؤالنا محددًا بجملة من الأمور، تتمثل بأن هناك بناء لمعسكرات في الجزيرة، وأن هناك حركة للطيران تأتي بأشخاص غرباء.
 
وأشار: "طوال هذه الفترة لم نحصل على أي جواب مكتوب من قبل الحكومة بهذا الشأن، على اعتبار أن المجلس لا تنعقد جلساته؛ نتيجة لعدم التئام المجلس في جلسات حقيقية، وكان يكفي الرد المكتوب من قبل الحكومة على ذلك".
 
وكان وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك نفى في مقابلة له الخميس الماضي مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، توقيع أي اتفاقية مع أي دولة لإنشاء قاعدة عسكرية في اليمن.
 
وبالنسبة لوصول السياح إلى جزيرة سقطرى أكد أنه تمت مناقشة تنظيم الإمارات لرحلات سياحية إلى سقطرى بدون إذن الحكومة اليمنية، مع سفارات الدول المعنية.
 
وقال وزير الخارجية: "الأمر أصبح معلوما لكل السفارات الأوروبية، التي كان لها مواطنون تم تنظيم رحلات لهم إلى سقطرى بدون علم الحكومة اليمنية، وسنمنع تنظيم هذا النوع من الرحلات من دون موافقة الحكومة اليمنية، وهذه مسألة سيادية بالنسبة لنا كيمنيين".