قال تقرير أوروبي، إن الامارات ومع تقليص دورها العسكري في القرن الأفريقي، تحولت إلى "سواحل وجزر اليمن"، التي يراد لها أن تلعب دورا محوريا لمخططات أبو ظبي الجديدة، في ظل قيامها بإعادة تشكيل موقفها العسكري في الخارج، بما يعكس سياستها الخارجية المعدلة. 
 
 
ويرى المعهد الايطالي للدراسات السياسية الدولية «ISPI» تقريرا أعدته الباحثة إليونورا أرديماغني، - ترجمة "يمن شباب نت" -"بأن تلك التغيرات تتعلق بشكل خاص بمنطقة باب المندب، إذ أنه ونظرًا لأن الإماراتيين انسحبوا جزئيًا من القواعد العسكرية في القرن الأفريقي (بربرة في أرض الصومال وعصب في إريتريا)، فإنهم يعززون المحور على السواحل والجزر اليمنية: ميون (بريم) والمخا وسقطرى".

 
وذكر، بأن عملية إعادة التنظيم هذه تعكس تحول السياسة التكتيكية لدولة الإمارات العربية المتحدة من إبراز القوة إلى حمايتها، حيث يبدو بأن القوات المسلحة الإماراتية قد انتقلت مؤقتًا من قوة استكشافية موجهة لإظهار القوة إلى قوة رد فعل ومراقبة تركز على حماية تلك القوة مع اهتمام خاص بتأمين الممرات المائية البحرية للطاقة والتجارة.
 

إقرأ أيضاً..
موقع أمريكي: صور أقمار اصطناعية تكشف عن بناء مدرج كبير للطائرات في جزيرة "ميون" الاستراتيجية 

التصعيد في اليمن: ميون، المخا، سقطرى
 
مع تقليص الإماراتيين لدورهم العسكري في القرن الأفريقي، فإنهم يصعدون - بشكل مباشر وغير مباشر - من تمركزهم العسكري في سواحل وجزر اليمن (جنوب البحر الأحمر). 
 

إن النقطة المحورية في التعديل التكتيكي لدولة الإمارات العربية المتحدة هي باب المندب، ولا سيما ميون (بريم)، وهي جزيرة يمنية صغيرة في المضيق.  ففي الأشهر الأولى من عام 2021، بنى الإماراتيون، وفقًا لصور الأقمار الصناعية، مهبطًا للطائرات وقاعدة جوية يمكن أن تستضيف طائرات نقل عسكرية كبيرة، حيث يمكن الاحتفاظ بالموقع الشاق للحرب الإلكترونية والاشارات الاستخباراتية في المستقبل.
 

في منتصف عام 2015، نجحت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في استعادة الجزيرة من الحوثيين؛ منذ عام 2019، تم استبدال الجنود الإماراتيين بالسعوديين في بريم - حيث استأنف خفر السواحل اليمني المدعوم من الإمارات العمل - وكذلك في المخا والخوخة، وكلاهما في جنوب البحر الأحمر.
 

في المخا، المدينة الساحلية اليمنية القريبة من باب المندب (محافظة تعز)، تدعم الإمارات قوات الساحل الغربي بقيادة اللواء طارق صالح، وتتألف هذه القوات المناهضة للحوثيين من مقاومة تهامة وكتائب العمالقة وحراس الجمهورية بقيادة طارق صالح، وفي مارس 2021، أنشأ طارق صالح في المخا المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الجناح السياسي لحراس الجمهورية، متذرعا بـ "الضرورة الوطنية" لـ "الدفاع عن الجمهورية".
 

وبالنسبة للكاتبة، فإنه من المثير للاهتمام أن البيان التأسيسي ذكر "أهمية حماية المياه الإقليمية والممرات المائية ورفض أي تهديد للتجارة العالمية من خلال باب المندب". 
 

حيث اعتبرت بأن هذا التأكيد على تأمين "المياه الإقليمية"، بدلاً من مجرد الإشارة إلى المياه الإقليمية، يوحي بالالتزام الواسع للمقاومة الوطنية، التي تعكس أهداف أبو ظبي الجيوسياسية في المنطقة.
 

سقطرى هي النقطة الثالثة في الموقف الإماراتي المعاد تشكيله حول باب المندب، فبعد اتفاقات أبراهام، تخطط الإمارات وإسرائيل للتعاون الاستخباراتي في الجزيرة للسيطرة على الأنشطة الإيرانية في منطقة غرب المحيط الهندي والبحر الأحمر. 
 

ورحب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، والذي استولى على سقطرى منتصف عام 2020، بالتطبيع الدبلوماسي الإماراتي - الإسرائيلي، رغم أنه لم يصدر بيانًا رسميًا بهذا الشأن.
 

إعادة التركيز على باب المندب والأمن البحري
 
كجزء من سياستها الخارجية المعاد ضبطها، يؤكد التعديل العسكري لدولة الإمارات في باب المندب على مدى مكانة المضيق في قمة الإستراتيجية الإقليمية الإماراتية، في الواقع، يسمح اقتطاع مكان جيد في المنطقة للإماراتيين بالحفاظ على مكاسبهم الجيوسياسية بعد عام 2011، مما يضمن حرية الملاحة واحتواء النفوذ الساحلي لإيران (مثل الحديدة) والحوثيين والأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في الممرات المائية، (مثل الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسلحة بدون طيار والألغام البحرية والأجهزة المتفجرة المرتجلة المحمولة على المياه).
 

يمثل التحول التكتيكي لدولة الإمارات العربية المتحدة من استعراض القوة إلى حماية القوة موسمًا آخر من السياسة الخارجية الإماراتية لما بعد عام 2011، وكان باب المندب - وما يزال - مركزيًا في هذه الاستراتيجية، وفي مياهه يختبر الإماراتيون ثقلهم الجيوسياسي بين الطموحات والمسؤوليات الإقليمية.
 

وبينما كان من الممكن أن يكون في الماضي وجودًا عسكريًا مباشرًا على سواحل القرن الأفريقي، إلا أنه يحدث اليوم من خلال شركاء محليين وبؤر استعمارية على أطراف اليمن.