قالت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، اليوم الاثنين، إن الساحل الغربي اليمني الممتد من منطقة ذباب المطلة على مضيق باب المندب جنوباً، إلى ميدي في محافظة حجة أقصى الغرب، بات خارج سيطرة الحكومة اليمنية، وتحول إلى معقل إقليمي تستوطن فيه مخابرات عربية ودولية من جنسيات مختلفة.
 
وأضافت:"مُنع وصول اليمنيين إلى بعض المواقع والمناطق، في ظل انتشار مراكز التدريب، وزيادة عدد الأجانب ومقراتهم في الساحل، بالتوازي مع التضييق بشكل كبير على حركة استخدام ميناء المخا لأغراض تجارية وإنسانية"
 
وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر عسكرية وأمنية وسياسية يمنية، أن الساحل الغربي خرج عن سيطرة اليمنيين بشكل كلي، فيما فتحت "الإمارات والسعودية" الباب على مصراعيه لدول عدة للاستيطان فيه.
 
ووفق تلك المصادر، "فإن كلاً من السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل وفرنسا وبريطانيا وحتى روسيا، بات لها حضور في كل ما يجري في الساحل الغربي، من خلال إقامة تدريبات وإنشاء قواعد عسكرية".
 
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي القول، إنه إلى جانب اللاعبين العرب، السعودية والإمارات ومصر، فإن أبرز اللاعبين الدوليين الموجودين على الأرض، ويؤدون دوراً مباشراً في السواحل اليمنية، هم إسرائيل وبريطانيا وفرنسا، وتجمعهم أهداف مشتركة.
 
وضمن التحولات العسكرية التي يشهدها اليمن، يبدو المشروع الذي دفعت الإمارات لتكون رأس حربته بهدف إخراج الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر من سيطرة اليمنيين، هو مشروع ورغبة بريطانية بالدرجة الأولى، وتسعى من خلاله إلى تقسيم اليمن لمناطق نفوذ تتنازعه أطراف عدة، علاوة على مصالح أخرى للفرنسيين والإسرائيليين، حسب الصحيفة.
 
وعلّق مسؤولون في الحكومة الشرعية على ما يجري في الساحل الغربي، بأنه نتاج مشروع مشترك بين أكثر من طرف دولي، في إشارة إلى أنه مشروع لتقاسم النفوذ والسيطرة على سواحل اليمن وجزره وممراته ومنافذه ومناطق الثروة فيه، ليكون جزءاً من الصراع الدولي الجاري في أكثر من بلد.
 
 
وذكرت الصحيفة أن مساعي السيطرة على الساحل الغربي لليمن، بدأت مباشرة بعد الساحل الغربي في أكتوبر/تشرين الأول 2015، بتشكيل الإمارات لقوات عسكرية ومليشيات واستخدام السلفيين في اختراق قوات العمالقة التابعة للشرعية.
 
وأضافت "استمرت في توسيع نفوذها في الساحل الغربي مع وجود العميد طارق محمد عبدالله صالح، من خلال دعمه لتشكيل عدة ألوية منذ عام 2017 فضلاً عن قوات مصرية وسودانية، ثم بدأ سحب البساط من تحت أقدام قوات الشرعية ممثلة في "قوات العمالقة"، من خلال استغلال الضغوط ومنع تسليح هذه القوات لتسليم قيادة القوات المشتركة للعميد طارق صالح، وصولاً حتى نهاية عام 2019 والسيطرة على معظم الساحل، لاسيما ميناء المخا وتحويله ممراً عسكرياً للإمارات والقوات الموالية لها، وتصفية نفوذ الحكومة الشرعية، التي لم يعترف بها حتى اللحظة العميد طارق صالح".
 
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول مع تقليص نفوذ "قوات العمالقة" التابعة للشرعية، أصبح القرار العسكري في الساحل الغربي بيد الإمارات ووكلائها وتحوّل إلى ما هو عليه اليوم كمعقل لمشاريع مخابراتية تتجاوز اليمن.