قال كاتب بريطاني "إن أبو ظبي استخدمت السعودية ببراعة كدرع للاختباء وراءها وسط انتقادات دولية بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بشأن الحرب في اليمن والتي توجه في العادة للرياض فقط".


وأشار الكاتب أندرياس كريج، في مقال نشره موقع «Responsible Statecraft» الأمريكي – وترجمة "يمن شباب نت" - "أن انسحاب الإمارات من قاعدتها العسكرية في عصب في إريتريا يأتي في الوقت الذي تعيد فيه إدارة بايدن الجديدة تقييم التزام أمريكا بالحرب في اليمن".

 
وأضاف "بقدر ما كان انسحاب الإمارات من اليمن في عام 2019 رمزيًا بطبيعته، فإن تفكيك قاعدة عصب في إريتريا ينبغي اعتباره انسحابًا تكتيكيًا من مشاركة استراتيجية للإمارات في القرن الأفريقي. وهذا يعني أن انسحاب أبو ظبي في معظمه هو تدريب على إرسال إشارات إلى واشنطن وليس انسحابًا حقيقيًا من المنطقة".
 

وقال الكاتب "إن الامارات من خلال القيام بعمليات استكشافية في ليبيا والقرن الأفريقي واليمن، وجدت طرقًا للعمل دون البقاء في واجهة الحرب، مع إيكال القتال والعمليات التخريبية لشبكة واسعة من الوكلاء".

 
وتابع بالقول "بأن أبو ظبي بصفتها سيد الخداع، تحافظ على موطئ قدمها القوي ونفوذها في اليمن من خلال المجلس الانتقالي الجنوبي والمرتزقة وجماعات الميليشيات الأخرى الذين يزودون أبو ظبي بوسائل منفصلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بطريقة توفر لها الإنكار المقبول".

 
"وبالتالي، استخدمت أبو ظبي السعودية ببراعة كدرع للاختباء وراءها وسط انتقادات دولية بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبها "التحالف الذي تقوده السعودية" وفق الكاتب.
 

 
وبين الكاتب، بأنه وبالنظر إلى تغطية الصراع على مدى السنوات الست الماضية، "وصفت الإمارات على نطاق واسع بأنها شريك صغير يدعم شريكها الرئيسي المملكة العربية السعودية في حربها ضد الحوثيين، لكن في الواقع، كان الشريك الأصغر المزعوم قادرًا على صرف الانتقادات عن معسكرات التعذيب وحالات الاختفاء وجرائم الحرب حيث كان الرأي العام الدولي منشغلًا بالدرجة الأولى بدور السعودية في هذا الصراع".


في غضون ذلك، كانت الإمارات قادرة على تأمين أهدافها في اليمن في كثير من الأحيان على حساب الرياض، كانت استراتيجية أبو ظبي في المنطقة بمثابة لعبة محصلتها صفر مع السعودية: أي أن أي هدف تحققه الإمارات هو هدف خسرته السعودية.
 

 في عام 2019، كان هناك احتجاج على تخلي الإمارات الواضح عن السعودية في اليمن. ومع ذلك بعد عامين تقريبًا، أصبح من الواضح أن تحول الإمارات من حرب مباشرة إلى حرب بديلة قد كلف السعودية تكلفة كبيرة.


لم تعد الكلفة البشرية والسمعة التي تكبدها الجيش الإماراتي متناسبة مع الفوائد التي عادت بها الحملة لدولة الإمارات، في الواقع، حققت أبو ظبي منذ فترة طويلة أهدافها الأساسية في الدولة: متمثلة بتأمين الوصول إلى الممرات البحرية حول مضيق باب المندب.
 

الحوثيون الذين كانوا في ذلك الوقت محصورين في شمال اليمن على طول الحدود السعودية لم يبرزوا ضمن الاستراتيجية الكبرى للإمارات ذات العقلية التجارية الجديدة، ولم يمسوا أي اعتبارات خطيرة تتعلق بالأمن القومي الإماراتي.
 

 تمامًا مثل البريطانيين حتى عام 1967، فإن الإمارات العربية المتحدة ليست مهتمة بالمناطق النائية التي يتعذر الوصول إليها من الساحل اليمني المهم استراتيجيًا. كان تأمين موطئ قدم في عدن والحفاظ على السيطرة على المياه الساحلية لليمن في الجنوب شيئًا كانت أبو ظبي قادرة وراغبة في تفويضه إلى شبكة من الوكلاء الذين أصبح المجلس الانتقالي الجنوبي أبرزهم.

 
ومن خلال التدريب والتجهيز والتمويل لشبكة واسعة من أكثر من 90 ألف مقاتل في جنوب اليمن، تعلمت أبو ظبي من دروسها في ليبيا، أن الحرب من خلال الوكالة قد توفر عمقًا استراتيجيًا في الخارج بتكاليف محدودة أو منعدمة تتعلق بالسمعة أو البشرية أو السياسية.
 

وقال الكاتب "فبينما لا تزال المملكة العربية السعودية تتلقى وطأة الانتقادات الدولية بشأن الكارثة الإنسانية التي ساهمت في إحداثها، فقد قامت أبو ظبي بتحميل كلفة سمعة هذه الحرب على عاتق الرياض".
 

وبدون شبكتها البديلة (ميلشيات الانتقالي) في اليمن، انسحبت أبو ظبي تقريبًا من الصراع، وكان إخراج جيشها من البر اليمني بمثابة انسحاب تكتيكي في أحسن الأحوال، مما يشير إلى المجتمع الدولي بأنها لا تريد أن ترتبط بعد الآن بالفظائع التي ارتكبتها، وأن الشبكة البديلة هي من تواصل ارتكابها.

 
وكان للمجلس الانتقالي الجنوبي على وجه الخصوص دور فعال في عمليات مكافحة الإرهاب الاماراتية حيث اعتمد على 27 موقعًا للاحتجاز وتعرض خصومه السياسيون والإسلاميون من جميع الألوان للتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء. في الوقت نفسه، يمكن لأبو ظبي الاستفادة من مرتزقتها الإسرائيليين والأمريكيين لمطاردة وقتل خصومها السياسيين في اليمن، استعانت الإمارات فعليًا بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان مع عملائها في اليمن.

 
وتمكنت أبو ظبي من تطهير الأجزاء المهمة استراتيجيًا من جنوب اليمن من أي معارضة لمشروعها التجاري الجديد، حيث تم تعيين المجلس الانتقالي الجنوبي وغيره من الوكلاء الإماراتيين كنواب للملك، والذين على الرغم من تمويلهم من قبل أبو ظبي، يُسمح لهم بالحكم باستقلالية كبيرة. لدرجة أن المجلس الانتقالي الجنوبي أصبح شبكة مفككة بشكل متزايد من الوكلاء الخارجين عن السيطرة، مما يقوض بنشاط الأهداف السعودية في البلاد.
 

وتم إفساد العديد من اتفاقيات الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي المدعومة من السعودية من قبل وكلاء الإمارات الذين يقوضون الحكومة المركزية في مواجهة العدوان المستمر من الحوثيين. وبالتالي، بدلاً من مجرد التخلي عن السعودية، أوجدت الإمارات الوحش الذي يتحدى الآن نشاط أهداف المملكة في اليمن.

في غضون ذلك، بذلت أبو ظبي جهودًا كبيرة في تزويد المجلس الانتقالي الجنوبي بشرعية الفاعل شبه الحكومي في حد ذاته. فقد تولت أبو ظبي توجيه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في أوساط السلك الدبلوماسي كما لو كان رئيس اليمن نفسه.
 

وفي محاولة لرفع المكانة الدولية للمجلس الانتقالي الجنوبي، استخدمت الإمارات علاقاتها الدبلوماسية لتعريف بالزبيدي بمحاوري الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وحتى إسرائيل. في جزيرة سقطرى، التي تُستخدم كنوع من حاملة الطائرات في المحيط الهندي، يُزعم أن المجلس الانتقالي الجنوبي قد أيد حتى إنشاء عنصر استخبارات إسرائيلي بعد اتفاقات أبراهام.

 
نتيجة لذلك، لن يستمر النفوذ الكبير لدولة الإمارات على الصراع في اليمن فحسب، بل سينمو وإن كان بشكل غير مباشر. تسمح القدرات الحربية البديلة لأبو ظبي بالاحتفاظ بالسيطرة على المسائل المهمة ذات الأهمية في المجال البحري، حيث وإن تزويد وكلاءها باستقلالية كبيرة في جميع المسائل الأخرى يعني أن الإمارات قد أطلقت بفعالية قوة سياسية وعسكرية قوية على الصراع المستقطب بالفعل. 


وفي أعقاب سياسة "فرق تسد" استغلت عمليات الوكلاء الإماراتية في جنوب اليمن السرديات الانفصالية الجنوبية لتقويض وحدة اليمن، ومع استسلام حكومة هادي بشكل متزايد لضغوط الحوثيين في الشمال ووكلاء الإمارات في الجنوب، تخسر المملكة العربية السعودية خسارة كبيرة في الصراع - كل ذلك بينما تمتص معظم العلاقات العامة السلبية حول حرب اليمن.