قالت صحيفة فرنسية إن تشكيل الفريق الوزاري للحكومة اليمنية الجديدة برعاية السعودية، يأتي ضمن مساعي منع تصعيد الصراع إن لم يكن إنهاءه، معتبرة بأن ذلك هو ببساطة ثمرة لجهود المصالحة بين المؤيدين لهادي والجنوبيين.


وقالت صحيفة «Lorient Le Jour» في تقرير - ترجمة "يمن شباب نت" - "بأنه وبعد أكثر من عام من المفاوضات بقيادة السعودية، تم تشكيل حكومة ائتلافية أخيرًا في اليمن يوم الجمعة 18 ديسمبر، حيث كان من المفترض في البداية أن يحدث ذلك بعد شهر من توقيع اتفاق الرياض، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.


وتجمع هذه الحكومة الجديدة وزراء موالين للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وانفصاليين ينتمون إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، وهما تشكيلان متحالفان في الحرب ضد المتمردين الحوثيين، منذ 2014، لكنهم كانوا يتقاتلون في الأشهر الأخيرة للسيطرة على مدينة عدن ومحافظات جنوبية أخرى، وفق الصحيفة.


ويوم الجمعة، سارعت وزارة الخارجية السعودية للترحيب بالتحالف الجديد، واصفة إياه بأنه "خطوة مهمة على طريق التوصل إلى حل سياسي وإنهاء الأزمة في اليمن". كما رحب الاتحاد الأوروبي، في اليوم التالي، بهذه الحكومة الجديدة وبـ "جهود الوساطة التي تبذلها المملكة العربية السعودية"، قبل أن يدعو "جميع الأطراف لضمان التنفيذ السريع والكامل لجميع بنود اتفاق الرياض".


ونقلت لوريان لوجور، عن إليزابيث كيندال، باحثة في الدراسات العربية والإسلامية بجامعة أكسفورد، قولها "في الوقت الذي يتدهور فيه الوضع في اليمن على جميع الجبهات، يمكن اعتبار تشكيل حكومة جديدة خطوة مشجعة، ولكن هناك تحفظات (حدودا) مهمة".

  
وأضافت بالقول "يبدو أن الاهتمام الحقيقي الذي يسعى إليه التحالف يركز أكثر على الرغبة في إنشاء جبهة مناهضة للحوثيين. حيث من الواضح أن المتمردين الحوثيين ليسوا جزءًا من الحكومة الجديدة. وبما أن الأخيرون باتوا أقوياء عسكريا ويسيطرون على منطقة يعيش فيها ما يقرب من ثلثي السكان، فلا يوجد احتمال مباشر للسلام". 


   
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين كان من المقرر أن تتألف الحكومة من 24 وزيراً، شمالي وجنوبي على حد سواء، كان الأخيرون في نهاية المطاف ممثلين تمثيلاً زائداً، حيث احتلوا 13 مقعداً من أصل 25. وبحسب هيلين لاكنر، الباحثة المستقلة في شؤون اليمن، فإن هذا التشكيل الجديد يتجاهل تماما التوازن الديموغرافي للبلد.


وأضافت بالقول "كان هذا هو الحال بالفعل مع الحكومة السابقة، التي ضمت الكثير من وزراء الجنوب"، ناهيك عن أن بعض الجيوب الجنوبية المعارضة للمتمردين الحوثيين لا تمثلها الحكومة الجديدة بسبب خلافهم معها.


وتعتقد لاكنر بأن هذا الاتفاق هو ببساطة ثمرة جهود المصالحة بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي. مشيرة بالقول "هذه مجرد مسألة بيروقراطية، لأن هذه الحكومة لم تقرر أي شيء خلال السنوات الخمس الماضية".


وعلقت إليزابيث كيندال بالقول "بأن السؤال الذي يبدو أنه سيطرح في المستقبل القريب هو أين سيحكم الائتلاف الحكومي الجديد، بينما لا يزال أعضاؤه في المنفى في السعودية ويمكن أن يعود إلى عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، في حين أن صنعاء لا تزال في أيدي قوات الحوثي". 


وقالت "الرئيس هادي الذي شكل الحكومة لا يسيطر على اليمن ولا يعيش في اليمن حتى".


وتساءلت هيلين لاكنر، أين سيؤدى الوزراء اليمين؟ من منهم يخطط للذهاب إلى عدن؟، وذكرت بأن "افتقار الحكومة للشرعية هو الأهم لأنه أثار انتقادات واسعة النطاق بسبب افتقارها إلى النساء". 


وبالنسبة للباحثة كيندال فإنه من المخيب للآمال بشكل خاص أن الحكومة الجديدة لا تضم أي امرأة، حيث قالت بأن إشراك المرأة في المناصب الحكومية والقيادية أثبت أنه يعزز الاستقرار وينزع فتيل الصراع.


بعيدًا عن إعادة توحيد البلاد، يمكن لهذا الاتفاق أن يهدئ الوضع في الجنوب لفترة ويمنع المزيد من الاحتجاجات في عدن. حيث تابعت الباحثة البريطانية بالقول "إن ميزة الحكومة الجديدة هي منع الصراع من التصعيد والتشظي أكثر من كونها ستحله فعليًا".


من جانبها رجحت هيلين لاكنر بأنه "من المحتمل أن يحتج الناس بدرجة أقل في عدن، خاصة وأن سعر صرف الدولار قد تحسن بشكل طفيف في الأيام الأخيرة، ولكن يبقى أن نرى إذا كانوا سيستمرون يفتقرون إلى المياه والكهرباء والرعاية الطبية وارتفاع الأسعار المتواصل في البلد".


ملاحظة لاكنر يشاركها فيها العاملون في المجال الإنساني على الأرض. حيث قالت سلطانة بيغوم مديرة المناصرة في المجلس النرويجي للاجئين إن "على الأحزاب السياسية وضع حد لخلافاتها ووضع مصالح المدنيين اليمنيين أولاً". مطالبة إياهم بإلقاء السلاح والتركيز على حل الأزمة الإنسانية في البلاد واستعادة الخدمات العامة وإنهاء العنف ضد".