قالت وكالة الاسوشيتد برس الامريكية، إن إعلان الانفصاليين في اليمن تعليق مشاركتهم في محادثات تنفيذ اتفاق الرياض، ربما يقود إلى إحباط الجهود السعودية لسد خلاف استمر لمدة عام، وذلك في خضم حرب أوسع ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. 

وأفادت الوكالة - نقلا عن مسؤولين يمنيين - بتجدد القتال في جنوب اليمن بين الانفصاليين المدعومين من الإمارات والحكومة المعترف بها دوليًا، مشيرة إلى أن تجدد العنف جاء بعد أن علق الانفصاليون مشاركتهم في محادثات تنفيذ اتفاق سلام توسطت فيه السعودية. 

وقال المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، وهو مظلة لميليشيات تدعمها الإمارات، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إنه أبلغ المملكة العربية السعودية بالتعليق، واتهم حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بحشد القوات في محافظة أبين الجنوبية. 
 

ولم يصدر تعليق فوري من حكومة هادي، ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية والمنخرط في صراع منذ سنوات في اليمن. 

واتهمت الجماعة الانفصالية الحكومة بعدم دفع رواتب ومعاشات تقاعدية في المحافظات الجنوبية، لا سيما أفراد الجيش والأمن. 

وقال مسؤولون من الجانبين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالحديث للصحفيين _بأنه وبعد ساعات من إعلان الانتقالي، استؤنف القتال بين عشية وضحاها بين الانفصاليين والقوات الحكومية في أبين، حيث نشر التحالف الذي تقوده السعودية قوات في يونيو/ حزيران لمراقبة وقف إطلاق النار.

ويأمل المجلس الانفصالي، المؤلف من ميليشيات مدججة بالسلاح وممولة تمويلاً جيداً تدعمها الإمارات منذ عام 2015، في استعادة جنوب اليمن المستقل، الذي كان قائماً منذ عام 1967 حتى الوحدة في عام 1990. 

وأعلنت الجماعة حكمها الذاتي في مدينة عدن الساحلية الرئيسية ومحافظات جنوبية أخرى في أبريل نيسان قبل أن تتخلى عن تطلعاتها بالحكم الذاتي أواخر يوليو تموز لتنفيذ اتفاق السلام المتوقف مع حكومة هادي. 

ويمهد اتفاق تقاسم السلطة، الذي تم توقيعه في العاصمة السعودية الرياض الخريف الماضي، الطريق لإنهاء تنافس طويل الأمد بين الجانبين. لكن لم يتم تنفيذ الاتفاق بعد.

واقترحت المملكة العربية السعودية الشهر الماضي خطة "لتسريع" تنفيذ الاتفاق، الذي يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة في غضون 30 يومًا وتعيين محافظ جديد ومدير أمني لعدن. 

ووفق الوكالة الامريكية، من المرجح أن تؤدي تطورات يوم الثلاثاء إلى إجهاض هذه الجهود وإعادة فتح جبهة جديدة داخل الصراع اليمني الأوسع. 

كما ذكرت بأن ذلك يحدث في الوقت الذي تكافح فيه اليمن للتعامل مع تفشي فيروس كورونا الكبير والأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت مؤخرًا عدة أجزاء من أفقر دولة في العالم العربي.
 

وقالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن حوالي 150 شخصًا قتلوا في الفيضانات ويعتقد أن حوالي 300 ألف شخص فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم. 

كما حذر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من أن الجماعات الإنسانية تعاني من نقص في مأوى الطوارئ والمواد غير الغذائية الأخرى في عدة مناطق. 

وقال دوجاريك إن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية "ممولة بنسبة 24٪ فقط"، وحث المانحين على دفع جميع التعهدات غير المسددة. 

وقد خفضت الدول المانحة مؤخرًا مساعداتها لليمن وسط جائحة فيروس كورونا وأيضًا بسبب المخاوف من أن المساعدات قد لا تصل إلى المستفيدين المقصودين في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. 

وأبلغت الحكومة اليمنية عما يزيد قليلاً عن 1900 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، بما في ذلك 557 حالة وفاة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. فيما أبلغ الحوثيون عن ثلاث حالات مؤكدة فقط وحالة وفاة واحدة، وتوقفوا عن الإبلاغ عن الحالات منذ من أربعة أشهر.  ومع ذلك، ارتفع عدد الأشخاص الذين يموتون من أعراض كورونا، المرض الناجم عن الفيروس، بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد. 

وبدأ انزلاق اليمن إلى الاضطرابات في عام 2014 عندما اجتاح المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران العاصمة صنعاء ومعظم شمال البلاد، مما دفع حكومة هادي إلى المنفى. 

وتدخل التحالف الذي تقوده السعودية، والمدعوم من الولايات المتحدة، في العام التالي لمحاولة استعادة حكم هادي.  وتسببت الحرب المتعثرة في مقتل أكثر من 112 ألف شخص وأثارت ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.