أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، الثلاثاء، تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض، والموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس في مطلع نوفمبر 2019.

وقال المجلس في بيان له، نشره على صفحته في الأنترنت"، إنه وجّه رسالة رسمية إلى المملكة العربية السعودية بصفتها راعي اتفاق الرياض، بينه وبين الحكومة اليمنية. مؤكدًا "تعليق مشاركته في المشاورات الجارية لتنفيذ الاتفاق".

واستعرض المجلس الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار التعليق. مرجعًا السبب إلى ما أسماها بـ"تزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل قوات الجيش في أبين، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار". "وعدم رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى الذين بذلوا أرواحهم ودمائهم من أجل قضية الجنوب والمشروع العربي". حسب وصفه.

وبحسب بيان المجلس، فأن قرار التعليق يأتي كذلك بسبب "عدم صرف المعاشات والمرتبات الشهرية لأشهر عدة، لا سيما مخصصات القطاعات العسكرية والأمنية، وتسوية أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وكذلك موظفي القطاع المدني وفي مقدمتهم المعلمين".

واتهم الحكومة بالوقوف "وراء انهيار الخدمات العامة في محافظات الجنوب، وعدم إيجاد أية معالجات حقيقية تلامس احتياجات المواطن، وكذا استمرار انهيار العملة، وعدم توفير سيولة نقدية في محافظات الجنوب، وتضخم أسعار السلع والخدمات، وما ترتب على ذلك من انعكاسات مأساوية على كاهل المواطن".

كما اتهم المجلس، قوات الجيش باستهداف من أسماهم بـ"المدنيين" في محافظة شبوة، ووادي حضرموت والمهرة بالتصفيات الجسدية، والقمع والاعتقالات والإخفاء القسري والتعذيب داخل السجون". حسب زعمه.

ووقع الانتقالي والحكومة اتفاقا في مطلع نوفمبر 2019، اتفاقا بحضور الرئيس هادي ووليي عهد السعودية وأبو ظبي، قضي بإعادة تشكيل الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وإعادة هيكلة قوات الانتقالي وضمها إلى قوام وزارتي الداخلية والدفاع.

وكان المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، قد أعلن ما سماها بـ"الادارة الذاتية" في السادس والعشرين من ابريل الماضي؛ وذلك ضمن تصعيده ضد الحكومة الشرعية، ورفض تنفيذ اتفاق الرياض المبرم بين الجانبين مطلع نوفمبر الماضي.

وفي نهاية يوليو الماضي، أعلن الانتقالي تخليه عن "الإدارة الذاتية"، بعد الاتفاق مع الشرعية، على تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب خلال ثلاثين يوماً، وتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن، ونقل القوات العسكرية الى الجبهات القتالية لتحل محلها قوات الأمن".

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق الشهر المنصرم، عن آلية جديدة للحل بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك بعد أشهر من استضافتها للطرفين للوصول إلى صيغة لتنفيذ اتفاق الرياض المتعثر منذ التوصل إليه في الخامس من نوفمبر الماضي.