قالت مجلة أمريكية، "إن التقارب الأخير بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يعد تطورًا مشجعًا، إلا أن نجاحه يتوقف على جدية المملكة العربية السعودية في التأثير على الجانبين للالتزام باتفاق السلام".
 
وأضافت مجلة «Inside Arabia» في تقرير - ترجمة "يمن شباب نت" - "بأن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي دشنا فصلاً سياسيًا جديدًا، يبدو من خلاله أنهما يقبلان بعضهما البعض، وقد اتفقا في أواخر يوليو على المقترح السعودي لتنفيذ اتفاق تقاسم السلطة التي وقعاها في نوفمبر 2019 في الرياض".
 
وقد تخلى المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يمثل الانفصاليين الجنوبيين والحليف الظاهري للحكومة في القتال ضد جماعة الحوثي في ​​شمال اليمن، عن إعلان الحكم الذاتي الصادر في أبريل/ نيسان، في المقابل، عيّن الرئيس هادي محافظًا ومديرًا أمنيًا لمحافظة عدن، وكلاهما ينتميان إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، بالإضافة إلى ذلك، سيُمنح الانفصاليون أربع وزارات في الحكومة المقبلة المقرر تشكيلها هذا الشهر.



واشارت المجلة الى "أن وصول الطرفان إلى هذه المرحلة من التفاهم بمساعدة المملكة العربية السعودية، يمثل إيذانا ببدء مرحلة جديدة في جنوب اليمن، الذي يعاني من اشتباكات عنيفة متقطعة منذ أغسطس 2019 عقب سيطرة الانفصاليين على عدن".
 
ومع ذلك، يحذر التقرير، من أنه ومن دون محاسبة لأي طرف يعرقل تنفيذ الاتفاق، فمن المرجح أن تستمر التوترات وانعدام الثقة والأجندات المتباينة في ضرب جنوب اليمن.
 
ولفتت المجلة، الى أنه من المحتمل ألا تتوقف الإمارات عن استغلال المجلس الانتقالي الجنوبي وستواصل استخدامه لتحقيق أجندتها في اليمن، حيث تدعم الإمارات المجلس منذ إنشائه في عام 2017 ويعمل الاثنان بشكل مشترك لتقويض وجود الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في الجنوب.
 
وقالت "بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي سيشارك فيها الانفصاليون، فليس من المؤكد ما إذا كانت الإمارات ستتخلى عن سعيها وراء مصالحها في جنوب اليمن، لا سيما في المناطق الساحلية وجزيرة سقطرى".
 
وأشار التقرير بالقول "تركز الإمارات على جنوب اليمن لسببين رئيسيين، أولاً، ابوظبي حريصة على امتلاك السيطرة بلا منازع على الخطوط الساحلية والجزر الاستراتيجية اليمنية.  ثانياً، تعتقد أن حزب الإصلاح يسيطر على الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ولا تريد أن يكون له أي تأثير في اليمن".



في السياق، اشار التقرير الى أن "موافقة الانفصاليين على المشاركة في الحكومة لا تعني أن الانتقالي قد تخلى اخيرا عن أجندته الانفصاليةـ فلم يتغير خطاب المجلس كثيرا وهو يرى في التخلي عن الحكم الذاتي خطوة تكتيكية حتى مع حرصهم على اقامة دولة جنوبية مستقلة".
 
ووفقا للتقرير، أبدت شخصيات انفصالية أخرى رفضها لأي تسوية سياسية مع الحكومة اليمنية، مصرة على أن يكون الجنوب دولة مستقلة، وقال حسن باعوم رئيس المجلس الأعلى للحركة الثورية للتحرير السلمي واستقلال الجنوب في نفس اليوم أن اتفاق الرياض "لا يلبي تطلعات أهل الجنوب في إقامة دولة مستقلة".
 
 وبينما احتفلت وزارة الخارجية اليمنية بإلغاء إعلان الحكم الذاتي للمجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرة ذلك يمثل الطريق إلى حل مستدام، يقول البعض إن الانفصاليين حققوا مكاسب وعززوا ثقلهم السياسي محليًا وإقليميًا ودوليًا.
 
وبحسب المجلة الامريكية، ما زالت الشكوك حول نجاح اتفاق الرياض كثير، ومع ذلك فإن جهود السعودية الجادة لوقف أي صراع في الجنوب ستكون حاسمة في هذه المرحلة، وإذا ما تغاضت السعودية عن أي انتهاكات لاتفاق السلام هذا، فسيشير ذلك إلى أن المملكة ليس لديها نية حقيقية لإنهاء الصراع على السلطة في جنوب اليمن.

كما ذكرت بأنه يمكن للاتفاق أن يفتح نافذة للسلام في جنوب اليمن إذا التزم الجانبان به، ونحيا جانبا أسلحتهما وتخليا عن خطاب الكراهية والاتهامات، ووفقا للتقرير "فإن أحد المخاوف الخطيرة هو أن اتفاق السلام قد يعمل على إرجاء الصراع فقط، وليس القضاء على جذور النزاع".
 
ويمر اليمن بأزمة إنسانية لا توصف وظروف اقتصادية كارثية، ويعاني ملايين الأشخاص من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى المساعدة بينما تسبب جائحة كورونا في خلق تحدٍ آخر وسط نظام رعاية صحية مختل، وبالتالي فلا شك أن أي اتفاق سلام يوقف الحرب وينهي اللجوء إلى أي نوع من العنف المسلح سيكون انتصار للمدنيين اليمنيين، وفق التقرير.
 
وختمت المجلة الامريكية تقريرها بالقول بأنه لطالما كان الحل العسكري في اليمن خاطئًا حتى الآن، لذلك، يجب التعامل مع اتفاق الرياض كفرصة ثمينة لحل سلمي في جنوب اليمن، ويجب أن يكون مقدمة للسلام على الصعيد الوطني.
 
وتساءلت بالقول: في النهاية، يبقى أن نرى ما إذا كان الموقعون والرعاة لاتفاق الرياض سيلتزمون بالمسار السلمي في جنوب اليمن، أم أننا امام مجرد مناورة تمهد لدورة أخرى من الصراع العسكري؟