غالبًا ما تشكل الصراعات الانفصالية السياسة الدولية. حيث أسفرت بعض الحركات الانفصالية عن دول ذات سيادة: جنوب السودان من خلال صناديق الاقتراع، وتيمور الشرقية بالمساومات، وإريتريا بالرصاص.  ويحقق العديد من الانفصاليين اعترافًا وطنيًا أقل من الدولة، كما هو الحال في كيبيك وكاتالونيا واسكتلندا.
 
البعض الآخر يعكس أنواع الدول البدائية التي شوهدت في كردستان أو أرض الصومال: حيث الوحدات الإدارية التي تمتلك قدرة عالية وشرعية كبيرة في أجزاء من الدول ذات السيادة التي يتم دمجها فيها.
 
وبحسب مجلة «PV Glance» الامريكية، يعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي إحدى هذه الكيانات البدائية، وهو عبارة عن مجموعة مدعومة إماراتياً تتنافس من أجل استقلال جنوب اليمن. ومنذ تشكيله في مايو 2017، تحدى الانتقالي الجنوبي سلطة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
 
واضافت في تقرير لها - ترجمة "يمن شباب نت" - بالقول بأنه وخلافا للصراعات المجمدة في شمال العراق والصومال، فإن القتال في جنوب اليمن يزداد سخونة. في أبريل، أعلن الانتقالي الجنوبي "الإدارة الذاتية" للجنوب، وبحلول أواخر يونيو/ حزيران، استولت قوات المجلس على جزيرة سقطرى في خليج عدن وسط تكهنات بأن المملكة العربية السعودية، مضيف هادي وداعمه الرئيسي، سمحت بالاستيلاء.

وذكرت بأنه وعلى الرغم من أن المجلس الانتقالي الجنوبي تخلى عن الإدارة الذاتية في 28 يوليو، إلا أن الوضع لا يزال هشا، ففي بعض النواحي، كان الانتقالي في حالة صعود.  فمنذ إندلاع القتال مع قوات هادي في عدن وحولها في أغسطس 2019، طرد الانتقالي  حكومة هادي، بالإضافة للحوار فيالرياضعزز الانتماء الجنوبي، حيث يسيطر الانتقالي الجنوبي اليوم بشكل فعال في محافظات عدن ولحج والضالع وسقطرى.
 
ومع ذلك، وفقا للتقرير، لم يتمكن الانتقالي الجنوبي من ممارسة سلطته في المحافظات الكبيرة شرق عدن. فهناك، يواجه تمدده صوب الشرق خليطا من الموالين لهادي والانفصاليين المشتتين، والقبائل المستقلة، بالإضافة لفشل الانتقالي بإدارة الأزمات بما في ذلك موجات الكوليرا والمجاعة، والفيضانات في وقت سابق من هذا العام، وانتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى وفاة حوالي 500 شخص في اليمن. 
 
واضافت بالقول "بأنه على الرغم من سعي المجلس الانتقالي الجنوبي الى جنوب مستقل، إلا أن احتمال قيام جنوب مستقل تحت وصايته، لا يزال ضعيفًا".

وأرجع تقرير المجلة الأمريكية فشل الانتقالي الجنوبي في اليمن الى اخفاق المجلس في تحقيق ثلاثة عوامل رئيسية.
 
أولاً، يفتقر المجلس إلى مباركة هادي من أجل الاستقلال، فعلى عكس الانقسام الودي بين صربيا والجبل الأسود في عام 2006، لا يستطيع هادي تحمل الانقسام بين الشمال والجنوب على طول حدود اليمن التاريخية قبل عام 1990، إذ أنه ومنذ أن أطاح به الحوثيون من صنعاء في عام 2015، وطرد المجلس الانتقالي الجنوبي حكومته من عدن في أواخر عام 2019، تمسك هادي بشدة بمحافظات اليمن المركزية.
 
كما قال بأنه يبدو أن قبضة هادي باتت أكثر أمانًا بعد اختراق 28 يوليو في اتفاق الرياض الذي تم وضعه في نوفمبر الماضي، وفي مقابل تعيين هادي محافظًا مواليا للمجلس الانتقالي ومديرا للأمن في عدن، وافق المجلس من حيث المبدأ على اتفاق لتقاسم السلطة داخل حكومة هادي.
 
ثانياً، يفتقر المجلس الانتقالي الجنوبي إلى موقع مهيمن داخل السياسة الجنوبية، فعلى عكس هيمنة جبهة التحرير الوطني على النضال الجزائري ضد الاستعمار بحلول عام 1958، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي يتنافس مع مجموعات لا تشاركه رؤيتها للاستقلال، وبحسب معطيات المركز اليمني لقياس الرأي العام، فإن 19٪ من الجنوبيين يرفضون الانتقالي الجنوبي. 
 
علاوة على ذلك، ينتقد زعماء القبائل في المهرة، المحافظة الشرقية في اليمن، المجلس الانتقالي الجنوبي ويعتبرونه عميلا للتوغل السعودي والإماراتي.  ويقود المجلس الانتقالي الجنوبي الحركة الانفصالية الجنوبية، لكن الانفصاليين المتنافسين والقبائل المتعنتة تمنع هيمنته.
 
ثالثاً، يفتقر المجلس الانتقالي إلى اعتراف قوي بالسلطة.  فحتى الآن، فشل في تحقيق هذا النوع من الاعتراف الممنوح لدول ما بعد الاستعمار في الستينيات أو ما بعد الجمهوريات السوفيتية في التسعينات.
 
وبخلاف دعمه من دولة الإمارات، لا تعترف أي دولة بالمجلس الانتقالي الجنوبي كحكومة مستقلة.  وبالتالي فإن المجموعة هي أقرب إلى الجمهورية التركية لشمال قبرص من الدول المعترف بها على نطاق واسع مثل كوسوفو أو فلسطين.
 
وبحسب المجلة الامريكية، فمن المرجح أن يكون الهدف المباشر للانتقالي الجنوبي هو ترتيب اتحادي داخل الحكومة اليمنية، حيث اوضحت بالقول بأنه إذا تجاوز الانتقالي حدود قدرته وسعى إلى أقصى حد في المناطق التي لا يملك فيها سيطرة تذكر، فمن المحتمل أن يعاني مصيرًا مشابهًا لمحاولات الانفصال التاريخية.