شدد مفوض إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، يانيز لينارتشيش، على حاجة اليمن "لوقف فوري وثابت لإطلاق النار لتلافي خسارة المزيد من الأرواح وللسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين".
 
وكتب المسئول الأوروبي مقالا خاصا عن اليمن، نشر اليوم على موقع بعثة الإتحاد الأوروبي في اليمن، ركز فيه على العراقيل التي واجهت وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وخلص إلى أنه "بعد مضي خمس سنوات من النزاع المستمر، يجب أن تصمت البنادق"

 
وفي هذا الصدد، كشف مفوض إدارة الأزمات الأوروبي، عن قيام الاتحاد الأوروبي- مع أعضاء آخرين من المجتمع الدولي- بالتواصل مع الأطراف والفاعلين دعما لجهود الأمم المتحدة لوضع حد للحرب وإحضار الأطراف إلى طاولة التفاوض.
 
ولفت إلى أن العام 2019 شهد "ارتفاعا مقلقا في العنف ضد العاملين في مجال المساعدات، وضد الأصول الإنسانية، وتفاوت ذلك مابين القتل والاعتداء إلى الاعتقال التعسفي والسطو. وذهبت حملة إعلامية منسقة في شمال اليمن بعيدا إلى حد إثارة خطاب الكراهية والعنف ضد المنظمات الإنسانية". في إشارة إلى الحملة التي نظمتها ميليشيات الحوثي العام الماضي ضد المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن.
 
وقال إنه "في العام الماضي، حرمت القيود المفروضة على الوصول الإنساني- في بعض الأوقات- قرابة 8 مليون شخص في اليمن من شكل ما من المساعدات الإنسانية"، محذرا من أن عرقلة المساعدات الإنسانية، ومهاجمة العاملين في مجال المساعدات، يمثل "خرقا للقانون الإنساني الدولي".
 

"يمن شباب نت" ينشر المقال كاملا:
 

مقال رأي: الآن هو الوقت للوقوف مع الشعب اليمني
 
 بقلم يانيز لينارتشيش- مفوض إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي
 
منذ أن تصاعد النزاع في 2015، أصبح اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مع احتياج 24 مليون شخص للمساعدة. أدى الانتقال السريع لكوفيد-19، والقتال المتجدد، إلى تفاقم الوضع، مما أوصل الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات شاهقة جديدة.
 
وفي الوقت الذي ظهرت فيه الحاجة إلى مزيد من المساعدات المنقذة للأرواح، أدت كل من القيود المفروضة من قبل أطراف النزاع، وموارد المانحين المتناقصة، إلى التضييق على شريان الحياة المقدم من قبل المنظمات الإنسانية إلى غالبية المعدمين اليمنيين.
 
أربعة أخماس السكان بحاجة إلى المساعدة، لتخطي الآثار المدمرة للنزاع والتشرد والمرض. أوجدت الحرب ملايين المشردين، وأوصلت النظام الصحي إلى شفا الانهيار. يعتمد ملايين اليمنيين حاليا على المساعدات الغذائية المقدمة من الأمم المتحدة للبقاء على قيد الحياة، إذ ارتفعت أسعار الغذاء وترنح الاقتصاد. كما تلوح ازمة جوع جديدة في الأفق.
 

العراقيل أمام المساعدات الإنسانية

يقوم العاملون الإنسانيون في اليمن بعمل بطولي، إذ يقدمون المساعدات الحرجة تحت ضغط هائل. بجانب ذلك، تخضع جهود المجتمع الإنساني لحماية، ومساعدة، الأشد تأثرا، للعرقلة جراء القتال والمعوقات المتعمدة. ففي العام الماضي، حرمت القيود المفروضة على الوصول الإنساني- في بعض الأوقات- قرابة 8 مليون شخص في اليمن من شكل ما من المساعدات الإنسانية.
 
شهد العام 2019 ارتفاعا مقلقا في العنف ضد العاملين في مجال المساعدات، وضد الأصول الإنسانية، وتفاوت ذلك مابين القتل والاعتداء إلى الاعتقال التعسفي والسطو. وذهبت حملة إعلامية منسقة في شمال اليمن بعيدا إلى حد إثارة خطاب الكراهية والعنف ضد المنظمات الإنسانية. واليوم، يواجه العاملون الصحيون الذين يعتنون بمرضى فيروس كورونا، وكذا الفئات التي أضحت كبش فداء – يواجهون التهديدات والهجمات.
 
 تمثل عرقلة المساعدات الإنسانية، ومهاجمة العاملين في مجال المساعدات، خرقا للقانون الإنساني الدولي. يجب على جميع أطراف النزاع في اليمن الإمتثال بالتزاماتهم وفق قانون الحرب، ورفع العراقيل من أمام منظمات المساعدات. كما يجب حماية واحترام المدنيين والبنية التحتية المدنية الحرجة والمنظمات الإنسانية.
 

الجسر الجوي الإنساني للاتحاد الأوروبي

لا يوجد وقت كي يُهدر. يحتاج اليمنيون المساعدة ويحتاجونها الآن. لايمكن للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الأوسع أن يتجاهلوا ذلك.
 
هبطت يوم الخميس أول طائرة في اليمن حاملة مستلزمات طبية وإنسانية، ضمن الجسر الجوي الإنساني الخاص بالاتحاد الأوروبي. سيلي ذلك أحد عشر رحلة أخرى ضمن الجسر الجوي، لتنقل 220 طنا من المساعدات المنقذة للأرواح، من أوروبا والمراكز الإنسانية إلى صنعاء وعدن. وبإنشاء شريان الحياة الطارئ هذا إلى اليمنيين الأشد تأثرا، لبى الاتحاد الأوروبي نداء المجتمع الإنساني في اليمن. أصبح تعزيز الاستجابة الطارئة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والأزمة الأكبر التي عصفت بالبلاد أمرا يبعث على الجزع.
 
يهدف الجسر الجوي الإنساني الخاص للاتحاد الأوروبي– وهو حل مؤقت ممول بشكل كامل من قبل الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع الدول الأعضاء فيه– إلى الاستجابة لهذا الاحتياج المُلح من خلال جلب مواد الإغاثة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الغير حكومية والصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين إلى اليمن. يكمل ذلك الجهود التي لا تكل، المبذولة من قبل الأمم المتحدة، لتأمين خط التزويد الإنساني في سياق القيود المفروضة جراء فيروس كورونا.
 
للأسف لم تصل تعهدات مؤتمر المانحين المنعقد في يونيو إلى مبلغ الـ 2.4 مليار دولار التي طلبتها الأمم المتحدة وشركائها من اجل توفير المساعدات الأساسية والحماية لملايين الأشخاص، بما في ذلك الآلاف من المهاجرين العالقين في اليمن الذين يتم وصمهم غالبا بأنهم "ناقلين للأمراض".
 
إيفاءا بالتزاماته في 2019، رفع الاتحاد الأوروبي مساعداته الإنسانية لليمن بـ 70 مليون يورو أخرى (81 مليون دولار)، ليصل بذلك إجمالي التمويل الإنساني من الاتحاد الأوروبي لليمن إلى 115 مليون يورو للعام 2020.
 

إنهاء النزاع

لايمكن أن تكون المساعدات الإنسانية بديلا لإيجاد حل للنزاع الذي عصف باليمن لأعوام. وكأمر عاجل وفوري، هناك حاجة لوقف فوري وثابت لإطلاق النار لتلافي خسارة المزيد من الأرواح وللسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين.
 
وأكثر من أي شئ آخر، وبعد مضي خمس سنوات من النزاع المستمر، يجب أن تصمت البنادق. هناك حاجة إلى إحساس متجدد بالاستعجال لايجاد طريقة دبلوماسية للخروج من الحرب، وللعاملين الإنسانيين ليحصلوا على الوصول الذي يحتاجونه لتقديم المساعدة، ولليمنيين ليعيدوا بناء حياتهم. يواصل الاتحاد الأوروبي- مع أعضاء آخرين من المجتمع الدولي- التواصل مع الأطراف والفاعلين دعما لجهود الأمم المتحدة لوضع حد للحرب وإحضار الأطراف إلى طاولة التفاوض.
 
وفي نهاية المطاف، المطلوب هو حل سياسي. من الأساسي أن تستجيب جميع أطراف النزاع لنداء الأمين العام للأمم المتحدة للمتقاتلين لإنهاء الأعمال العدائية.
 
إن هذا أمر عاجل، فلا يمكن لهذه المأساة أن تستمر. لقد عانى الشعب اليمني بما فيه الكفاية.