"صادر الحوثيون منزلي الذي اشتريته وبينته من عرق جبيني، حيث عشت سنوات طويلة أجمع المال وحرمت نفسي وأولادي من الكثير من متاع الحياة كي يكون لي بيت"، هكذا لخصت الأكاديمية بجامعة صنعاء "حفصة طاهر" زوجة البرلماني صالح السنباني، بعد أقدمت ميليشيا الحوثي على اقتحام منزلها في العاصمة صنعاء.
 
وكانت محكمة حوثية أصدرت حكم يقضي بالإعدام تعزيزاً بحق 35 برلمانياً يمنياً ومصادرة ممتلكاتهم بتهمة "التعاون مع السعودية"، وفي الأربعاء 4 مارس/ آذار الجاري، بدأ الحوثيون حملة مداهمات طالت منازل عددا من أعضاء البرلمان الموالين للحكومة الشرعية تمهيدا للاستيلاء عليها.
 
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب تعرض منازلهم للاقتحام في العاصمة صنعاء، من قبل ميلشيات الحوثي، وقاموا بطرد النساء والأطفال الذين يسكنونها تحت تهديد السلاح، بمشاركة "الزينبيات" وهن نساء حوثيات يحملن السلاح ويستخدمن لاقتحام المنازل وعمليات السطو.
 

حملة حوثية واسعة
 
وبدأت حملة الحوثيين الجديدة باقتحام منزل الأكاديمية بجامعة صنعاء والتي قالت:" أن عناصر الميلشيات قاموا بالعبث بالمنزل وحصر كافة محتوياته وطلبوا من الساكنين فيه المغادرة"، حيث يسعى الحوثيون لمصادرته ضمن قرار الميلشيات الأخير بنهب ممتلكات النواب التابعين للحكومة الشرعية.
 
وناشدت -بمنشور في حسابها على الفيسبوك-، جميع اليمنيين، للوقوف معها لاستعادة منزلها، الكائن في حي شملان، شمال العاصمة صنعاء.
 
إلى ذلك اقتحمت الميلشيات منزل البرلماني عبد الكريم الأسلمي وطلبت من الأسرة مغادرته تحت تهديد السلاح، فما أكد البرلماني عبد الوهاب معوضة اقتحام منزلة، وقال -في تغريدة بحسابه على تويتر- "إن عصابة الحوثي ومعها مجموعة من الزينبيات قامت باقتحام منزلي في صنعاء وأخرجت من بداخله من نساء وأطفال".
 
وخلال السنوات الماضية عمد الحوثيون على استخدام القضاء في حربهم ضد ممتلكات شخصيات عسكرية وبرلمانيون في الحكومة الشرعية، وذلك بهدف مصادرة ممتلكاتهم عبر توجيه تهم كيدية ومحاكمات غير قانونية، تستخدمها الميلشيات للسطو وتنفيذ انتهاكات بحق معارضيها.

مبررات للنهب
 
واعتبرت منظمة سام للحقوق والحريات ": إن "الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة للحوثيين هو حكم منعدم قانونا، كونه صادر عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة".
 
وأكدت المنظمة في بيان لها "ان الحكم الصادر سابقة خطيرة ووصمة عار في جبين القضاء"، الذي تحول إلى أداة من أدوات تصفية الحسابات السياسية بين جماعة الحوثي ومعارضيها السياسيين.
 
وقال رئيس منظمة سام للحقوق والحريات المحامي توفيق الحميدي" أن ميليشيا الحوثي استخدمت القضاة أداه من أدوات الانتقام والإرهاب السياسي، وأن هذه الأحكام تم تحريكها بعد انعقاد مجلس النواب في محافظة حضرموت مما يؤكد على أنها أحكام سياسية ذات طابع سياسي للانتقام السياسي".
 
وأضاف في حديث لـ"يمن شباب نت" أن اللجان الثورية تشرف على كافة المؤسسات بصنعاء، بما فيها القضاء وبالتالي لا يمكن اليوم الوثوق والركون إلى مثل هذه الأحكام مطلقا، وأن القضاة الذين يطلقون مثل هذه الأحكام منتحلين صفه قضائية ليس إلا".
 

إقرأ أيضا...
صنعاء: الحوثيون يداهمون منازل أعضاء في البرلمان تمهيداً للاستيلاء عليها

وأشار "أن هذه الأحكام تهدف إلى إضافة شرعية على بعض ممارسة السطو الذي مورست على بعض النواب، مثل النائب "معوضة" والذي سبق وأن تم مصادرة إحدى منازله قبل فترة، واليوم يضيفون هذه الشرعية الزائفة عليها تلبية لشهوة الاستيلاء على المنازل والممتلكات".
 
وأوضح المحامي الحميدي: "أن الحوثيين شرعوا في اليوم الثاني مباشرة دون حتى أن تكتب الأحكام أو يتم ختمها ووجود استئناف فيها في اقتحام البيوت والعبث بمحتوياتها، وإرهاب الأطفال والنساء، مما يؤكد على أن هذه الأحكام هي أحكام سياسية وأحكام للانتقام، وإضافة شرعية للنهب والسطو الذي تمارسه ميليشيا الحوثي".
 
وكان مجلس القضاء الأعلى في العاصمة المؤقتة عدن أقر في 30 أبريل/نيسان 2018 بنقل اختصاصات المحكمة الجزائية المتخصصة من العاصمة صنعاء إلى المحكمة المنشأة في مأرب، وهو ما يجعل الأحكام الصادرة من صنعاء باطلة قانونياً.
 

رسالة رفض للحل السياسي

ومع بداية العام الجاري كثفت ميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، من نشاطها في مصادرة ممتلكات المناوئين لها وبسطت نفوذها على أملاكهم تحت مبررات واهية بهدف الاستحواذ والنهب، وتعمل الميلشيات بوتيرة عالية لبسط نفوذها بالانتهاكات بالتزامن مع شن معارك عسكرية في عدد من الجبهات.
 
ففي الوقت الذي يتحرك المبعوث الأممي مارتن غريفيث من أجل مفاوضات سياسية بين الأطراف اليمنية، تمارس ميلشيات الحوثي سطوتها القمعية ضد المعارضين لها والمؤيدين للحكومة الشرعية، في الوقت الذي تستغل حالة الهدوء في عدد من الجبهات، لتمديد توسعها في محافظة الجوف.
 

للمزيد إقرأ أيضا..
كيف تعمل "الزينبيات" الحوثيات بصنعاء على نهب المنازل والاعتداء على النساء؟ (تقرير خاص)

وقال رئيس منظمة سام للحقوق والحريات المحامي توفيق الحميدي "أن التوقيت واضح خصوصا بعد سقوط محافظة الجوف وهناك تحرك سياسي، ويريدون أن يصلوا إلى رسالة معينة إلى وأد العلمية السياسية وإظهار الانتصار السياسي مقابل الانتصار العسكري".
 
وأضاف في حديث لـ"يمن شباب نت": "وكأن ميليشيا الحوثي تريد أن تقول أن كل شيء انتهى وانها بعد هذه الانتصار العسكرية وسوف تشرع بالسطو على الممتلكات الشخصية وليس الدولة فقط وبالتالي رسالة لإغلاق المنافذ السياسية مع الحكومة الشرعية".
وأشار الحميدي "أن ميليشيا الحوثي كأنها تقول للمبعوث الأممي "غريفيث" انتهى الأمر نحن في معركة عسكرية، سوف يحسمها الميدان، ولا داعي أن تهدر وقتك بفتح نوافذ سياسية، أو السعي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم".
 

أحكام سياسية
 
وفي الوقت الذي وصفت الأمم المتحدة أحكام الحوثيين بـ"السياسية" ودعت إلى إلغائها، جددت مليشيا الحوثي الانقلابية امس الأحد، تمسكها بتنفيذ أحكام الإعدام ضد البرلمانيين الموالين للحكومة، رافضة بذلك الاستجابة للدعوات الأممية الرافضة للانتهاكات.
 
وأعربت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليزا ثروسيل حيال الأحكام الغيابية الصادرة بحق النواب، من قبل المحكمة في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وقالت "إن البرلمانيين الذين اتهِموا بـ"الخيانة" صودت ممتلكاتهم وتعرضت عائلاتهم للتهديد".
 
وأضافت: "أن المحاكمة ذات دوافع سياسية تتعلق بمشاركة النواب إلى اجتماع لمجلس النواب في سيئون دعا له رئيس الجمهورية المعترف به دوليا، مشيرة إلى أنها فشلت في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية".
 
وأشارت المتحدثة أنه بعد صدور الأحكام في صنعاء، تلقى المكتب تقارير تفيد بأن "منازل بعض البرلمانيين في صنعاء قد تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية"، وأفادت "أن أفراد أسر البرلمانيين الذين كانوا داخل منازلهم وقت عمليات النهب مُنحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم".
 
وخلال الفترة الماضية صادرة ميليشيا الحوثي ممتلكات المئات من المسؤولين والسياسيين باستخدام ورقة القضاء وإصدار الأحكام الباطلة أو عبر ما يسمي "الحارس القضائي" الذي عمدت الميليشيات إلى استخدامه لنهب القطاع الخاص في البداية، وصولاً إلى نهب الممتلكات الخاصة للمواطنين.