جددت مليشيا الحوثي الانقلابية، تمسكها بتنفيذ أحكام الإعدام ضد البرلمانيين الموالين للحكومة، رافضة بذلك الاستجابة لدعوات الأمم المتحدة لحقوق الانسان بشأن إلغاء تلك الأحكام وإبطالها فوراً.
 
وزعمت مليشيا الحوثي أن  أحكام الإعدام الصادرة بحق 35 برلمانياً يمنياً من الموالين للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، "حق سيادي ودستوري" و"جزاء طبيعي لجريمة الخيانة" حد وصفها.
 
جاء ذلك في تصريح لمصدر في وزارة حقوق الانسان في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، الذي أبدى استغرابه من بيان مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف الذي وصف المحاكمة بأنها "ذات دوافع سياسية"، بحسب وكالة سبا الخاضعة للحوثيين.
 
وقال المصدر أن الأحكام الصادرة بحق النواب ـ الذين اتهمهم بالخيانة ـ جزاء قانوني، منطلقه الدستور والقانون، وانه حق سيادي مكفول، حسب تعبيره.
 
ويوم الجمعة دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الحوثيين إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق 35 برلمانياً، وضمان عدم مضايقة أسرهم، مشيرة إلى أن هذه الأحكام "ذات دوافع سياسية"، وفشلت "في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية".
 
وأوضحت أن التهمة تتعلق بمشاركتهم في اجتماع برلماني عُقد في سيئون بمحافظة حضرموت في 11 أبريل 2019، كان قد دعا إليه الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي.
 
والثلاثاء الماضي، قضت المحكمة الجزائية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالإعدام تعزيراً بحق 35 برلمانياً ومصادرة ممتلكاتهم بتهمة "التعاون مع السعودية ودول التحالف العربي".