مواصلة لسلسلة سابقة اختتم مشروع جمع وتحليل بيانات الصراعات المسلحة والحدث الأمريكي «ACLED»، استعراض حالة التشظي التي تشهدها المحافظات الجنوبية، منذ بداية اندلاع الحرب، بالحديث عن آخر ثلاث محافظات وهي: عدن، وأبين، ولحج.
 
وقال التقرير المطول -ترجمة "يمن شباب نت"-خمس سنوات من الصراع باليمن ساهمت في تفتيت شديد للسلطة المركزية وتآكل الأنظمة السياسية المحلية. حيث نشأت هياكل محلية للسلطة، إلى جانب عدد كبير من وكلاء الدول شبه العسكريون والميليشيات بناءً على طلب النخب المحلية والرعاة الدوليين.
 
ووفقًا لفريق خبراء الأمم المتحدة، على الرغم من اختفاء السلطة المركزية، فإن "اليمن، كدولة، لم يعد موجودًا"، حيث تم استبداله بدويلات متفرقة تقاتل بعضها بعضًا.
 
وهذا هو التقرير الثالث والأخير لسلسلة تحليلية مكونة من ثلاثة أجزاء (نشرت في وقت سابق وترجمها "يمن شباب نت") تستكشف تفتيت سلطة الدولة في جنوب اليمن، حيث أنشات هيئة انفصالية -المجلس الانتقالي الجنوبي – واعتبرت نفسها "ممثل الشرعي" للشعب الجنوبي دون معارضة.

 
للمزيد إقرأ التقارير السابقة...
- بالانفوجرافيك.. «ACLED» الأمريكي يستعرض في تحليل معمق التشظي بمحافظتي شبوة وحضرموت

- «ACLED» يستعرض كيف أدى نشاط الإمارات والسعودية في سقطرى والمهرة إلى تدهور البيئة الأمنية؟ 

ومنذ نشأته في عام 2017، تطور الانتقالي الجنوبي إلى كيان يشبه الدولة مع هيئة تنفيذية (مجلس القيادة)، وهيئة تشريعية (الجمعية الوطنية الجنوبية)، وقوات مسلحة، على الرغم من أن الأخيرة تحت هيكل القيادة الظاهري لوزارة الداخلية في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها دوليا.
 
ومن خلال استكشاف ديناميكيات الصراع في سبع محافظات جنوبية، تسعى هذه التقارير إلى تسليط الضوء على كيف أن جنوب اليمن ليس سوى وحدة متجانسة، تعكس الولاءات المنقسمة وتطلعات المجتمعات السياسية.
 
يركز هذا التقرير الثالث على مدينة عدن الساحلية، وهي محافظة في حد ذاتها، ومحافظتي أبين ولحج المجاورتين.  وهي معروفة لكونها منطقة عمليات للجناح العسكري الرئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي المتمثلة بقوات الحزام الأمني.
 
لقد كانت تلك المدن في الآونة الأخيرة في مركز التوتر داخل الجبهة المناهضة للحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية، ولكن منذ عام 2015، وهو التاريخ الذي بدأ فيه «ACLED» جمع بيانات الخاصة باليمن، واجهت تلك المدن ديناميكيات مختلفة.
 
عدن، العاصمة المؤقتة لحكومة الرئيس هادي المعترف بها دولياً، كانت تتمتع ببيئة سياسية وأمنية متقلبة للغاية، مما أدى إلى اندلاع العديد من أعمال العنف.  فيما واجهت أبين ولحج، على الرغم من الجبهتين الحدودية الغربية والشمالية لحج، مستويات منخفضة من العنف، معظمها بسبب القتال ضد الجماعات الجهادية المتشددة.
 
ويتم توضيــح أحداث الصراع والاحتجاج في المحافظات الثلاث ضمن السياق اليمني الأوسع في الخريطة التمهيدية أدناه.
 

عدن
 
في أوائل عام 2015، بعد فرار الرئيس هادي من صنعاء بعد سقوطه على ايدي تحالف الحوثي-صالح، أصبحت مدينة عدن الساحلية الجنوبية الغربية عاصمة لليمن بحكم الواقع.  وفي مارس 2015، بعد شهر واحد فقط من وجود هادي في المدينة، أصبحت العاصمة اليمنية الجديدة ضالعــة في الصراع عندما حاولت قوات الحوثي صالح الاستيلاء عليها، مما أدى إلى واحدة من أكثر أحداث الحرب اليمنية عنفًا. وقد شكل هذا أيضًا نقطة تحول في الصراع من خلال إطلاق الحملة الجوية بقيادة السعودية.
 
وضمن ما يمكن أن يشار إليه باسم "معركة عدن الأولى" منذ عام 2014، سجل «ACLED» ما يقدر بنحو 1783 حالة وفاة على مدار خمسة أشهر من الصراع.  وأجبر ذلك هادي على الفرار مرة أخرى، حيث وجد ملجأً في المملكة العربية السعودية التي قضى معظم وقته. 
 
ويوضح الشكل 1 أدناه أن هذا كان، إلى حد بعيد، الحلقة الأكثر عنفًا في عدن منذ بدأ «ACLED» في تسجيل البيانات.

 

بعد طرد قوات الحوثي-صالح من المدينة في أواخر يوليو وانفض غبار المعركة، ظهر هيكل أمني مجزأ للغاية عندما بدأت شبكة من الميليشيات المدربة على الحرب تعمل بحرية نسبية إلى جانب قوات حكومة هادي الرسمية.  وكما هو مبين في (الشكل 2) أدناه، تم استغلال البيئة الأمنية المحفوفة بالمخاطر بسرعة من قبل المتشددين الجهاديين من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والدولة الإسلامية (داعش)، والتي تعمل معظمها في منطقتي المنصورة والشيخ عثمان. 
 
وفي صورة تعكس التدهور الأمني  سجل «ACLED» 22 تفجيرا انتحاريا بين أكتوبر 2015 وديسمبر 2016، موضحة باللون البرتقالي في (الشكل 1) أعلاه (17 من قبل داعش وواحد من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، مع أربعة ارتكبتها جماعات مسلحة مجهولة الهوية)، قبل حدوث انخفاض حاد في نشاط المتشددين منذ 2017 فصاعدًا.
 
يبدو أن (الشكل 2) يشير أيضًا إلى أن هذا التراجع في نشاط القاعدة في جزيرة العرب وداعش يرتبط بظهور الحزام المدعوم من الإمارات في المدينة.  وكجزء من استراتيجية إقليمية أوسع، استثمرت أبو ظبي بسرعة في عدن بعد الإطاحة بقوات الحوثي ـ صالح.

 

بالإضافة إلى البدء في بناء قاعدة عسكرية في منطقة البريقة غرب منطقة الشعب منذ يوليو 2015، قامت الإمارات العربية المتحدة بتدريب وتمويل وتجهيز العديد من الجهات الفاعلة غير الحكومية التي أثبتت أهميتها بالنسبة لهزيمة قوات الحوثي صالح.  وسرعان ما برزت قوات الحزام الامني المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها واحدة من الجهات الفاعلة الرئيسية في البيئة الأمنية لما بعد عام 2015 في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
 
 وتم تأسيس الحزام الامني رسميًا في عدن في مارس 2016، على الرغم من أن جزءاً كبيرا من الشخصيات المقاتلة والقيادية لا ينبع من عدن بل من محافظتي الضالع ولحج.  وتحت قيادة العميد وضاح عمر عبد العزيز والعقيد نبيل المشواشي، حاربت قوات الحزام الامني الجريمة المنظمة جنبا إلى جنب مع مهمتهم الأساسية لمكافحة الإرهاب.  وعلى هذا النحو، فمن المحتمل أن تكون قد لعبت دورًا مهمًا في تقليل عدد أحداث الصراع في عدن، التي يمكن رؤيتها في (الشكل 1) أعلاه.
 
من ناحية أخرى، تم اتهام قوات الحزام الامني أيضًا بانتهاك حقوق الإنسان بشكل منهجي، وقد ساهمت في زيادة حدة التوتر في عدن.  فعلى الرغم من أنها تخضع رسميًا لسلطة وزارة الداخلية في هادي، إلا أنها في الواقع تعمل إلى حد كبير خارج هياكل القيادة والسيطرة الرسمية، وتستجيب مباشرة للأوامر الإماراتية. وعندما تم تأسيس الانتقالي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة من قبل محافظ عدن المخلوع عيدروس الزبيدي ووزير الدولة الجنوبي هاني بن بريك خلال "إعلان عدن التاريخي" الصادر في مايو 2017، أصبح الحزام الامني الجناح المسلح لهذه الهيئة السياسية المدافعة عن انفصال جنوب اليمن.
 
وعلى الرغم من المصادمات المتقطعة التي سجلها «ACLED» بين المعسكر الانفصالي المدعوم من الإمارات ومعسكر الرئيس هادي المدعوم من السعودية طوال عام 2017، ظل مستوى العنف السياسي منخفضًا.  كانت الفترة من أغسطس 2016 إلى ديسمبر 2017 في الواقع أقل فترة عنف واجهتها المدينة في السنوات الخمس الماضية (انظر الشكل 1).
 
في يناير 2018، سيطرت قوات الحزام الامني على معظم المدينة في غضون أيام فقط من الاشتباكات التي يمكن أن يشار إليها باسم "معركة عدن الثانية".  وكما هو مبين في (الشكل 3) أدناه، سجل «ACLED» حدوث الاشتباكات في جميع المناطق باستثناء منطقة البريقة الغربية، وهي معقل للقوات التي تدعمها الإمارات في عدن.

 

سمحت جهود الوساطة من التحالف بقيادة السعودية بتراجع قوات الحزام الامني ودشنت فترة من الانفراج النسبي بين الطرفين.
 
ومع بقاء المعضلات الأساسية دون حل، اندلعت اشتباكات جديدة في أغسطس 2019. في 1 أغسطس، أزعج قصف حوثي الهيكل الأمني ??العام للمدينة وقتل أكثر من 30 شخصًا خلال عرض عسكري في معسكر الجلاء في منطقة البريقة، بينهم القائد البارز للحزام الامني العميد منير أبو اليمامة المشالي.
 
واندلع القتال بين الوحدة الموالية لهادي والقوات الانفصالية التي تدعمها الإمارات بسرعة.  وجاء ذلك بعد أن اتهم الانتقالي الجنوبي القوات الموالية لهادي المنتسبة لحزب الإصلاح بالتواطؤ مع الحوثيين. وتزايدت المواجهات بعد أيام قليلة عندما قيل إن الحرس الرئاسي قتل مدنيين كانوا يحضرون جنازة ضحايا القصف الحوثي أمام القصر الرئاسي في حي كريتر. 
 
وكما هو موضح في (الشكل 4 أدناه)، انتشر القتال في جميع أنحاء المدينة بأكملها، بما في ذلك البريقة، حيث تمت مداهمة قوات الحزام الامني في معقلها في حالتين.

 

في منتصف شهر أغسطس، لوحظ هدوء في القتال في أعقاب انتشار سعودي جديد في المدينة والاتفاقات حول انسحاب قوات الأمن الخاصة من المؤسسات الحكومية والعسكرية. استؤنف القتال لفترة وجيزة في نهاية الشهر، مما اضطر القوات الموالية لهادي إلى الخروج من المدينة في النهاية مرة أخرى في 29 أغسطس وترك القوات المسلحة السودانية في السلطة.
 
وكما يتضح من (الشكل 1)، تمثل هذه الحلقة التي استمرت لمدة شهر، وهي "معركة عدن الثالثة"، أوج احداث العنف التي سجلها «ACLED»، سواء من حيث عدد الأحداث والوفيات المقدرة -بـ 218- منذ القتال ضد قوات الحوثي صالح في عام 2015. (الشكل 5) أدناه يصور بمزيد من التفصيل هذه الحلقة ويظهر أن القتال خفت منذ ذلك الحين.
 


هذا التراجع في العنف هو نتيجة المحادثات بوساطة سعودية التي عقدت في جدة بين حكومة هادي والانتقالي، والتي أدت إلى توقيع اتفاقية الرياض في 5 نوفمبر. ووسط "تخلي أبو ظبي فعلياً عن سلطتها على وكلاءها اليمنيين [في عدن]"، تمنح الاتفاقية في نهاية المطاف الرياض سيطرة كاملة على الوضع الأمني في العاصمة اليمنية المؤقتة.
 
وستكون قدرتها على ردم الخلافات بين هادي والقوات التابعة للانتقالي في إعادة الهيكلة المخططة للهيكل الأمني للمدينة حاسمة في تحديد أنماط العنف السياسي المستقبلية في عدن. وكما أشارت موجة الاقتتال الأخيرة، لا تزال التوترات بين المعسكرين مرتفعة.
 
أبين
 
تقع محافظة أبين على حدود عدن من الشرق وهي مسقط رأس الرئيس هادي.  كما أنها معقل لنخبة الزمرة، المتمركزة في كل من محافظات أبين وشبوة البدويتان.  من المفهوم أيضًا أن بعض المراقبين يعتقدون بدعم تلك المحافظتان حكومة هادي إلى حد كبير. على الرغم من هذا التأييد، إلا أن القتال بين القوات الموالية لهادي والقوات الموالية للانتقالي التي اندلعت في عدن في أغسطس 2019 قد تجلى في أبين، حيث حققت قوات الحزام بالمثل مكاسب كبيرة على الارض.
 
 في جزء منه، يمكن للمرء أن يفترض أن هذا التأثير الأخير للـحزام الامني في المحافظة هو نتيجة مباشرة لنجاح عمليات مكافحة الإرهاب التي نفذت منذ خريف عام 2016 وتستهدف بشكل أساسي القاعدة في جزيرة العرب.
 
وبينما احتفظت المحافظة بالفعل بالعديد من الحركات الجهادية الإسلامية منذ الثمانينيات، شهد نشاط القاعدة في جزيرة العرب طفرة في السنوات الأخيرة، جزئياً على الأقل كنتيجة للنزاع مع الحوثي. وعندما توغل تحالف الحوثي-صالح أبين واستولى على عاصمتها -المركز التجاري التاريخي ومدينة زنجبار الساحلية- بحلول نهاية مارس 2015، قاتلت اللجان الشعبية الموالية لهادي جنبا لجنب مع مقاتلي القاعدة في جزيرة العرب خلال الأشهر التالية.  وبعد مستويات العنف والوفيات المبلغ عنها المبينة في (الشكل 6) أدناه، تمكنوا من إحباط هذا التقدم بحلول أغسطس 2015، واستعادت القوات الموالية لهادي السيطرة على زنجبار.

 

 وبتشجيع من هذا الارتباط العسكري الجديد، ومع تصاعد النزاع في المحافظات الأخرى، تمكنت القاعدة في جزيرة العرب، من استغلال فراغ جديد في السلطة ومن السيطرة على مدينتي زنجبار وجعار في ديسمبر 2015.  بعد انتفاضات 2011، استولت أنصار الشريعة على زنجبار والعديد من المدن الأخرى.  وأصبح هذا ممكنًا إلى حد كبير لأن التنظيم قدم خدمات وتعليمات ونظامًا فعالًا للسكان المحليين الذين أعربوا عن أسفهم لعدم وجود خدمات اجتماعية اقتصادية من الدولة.
 
في عام 2015، تمكنت القاعدة في جزيرة العرب مرة أخرى من الاستفادة من مشاعر التهميش المماثلة، وخلال الفترة 2015-2019، سجل «ACLED» عددًا كبيرًا من الاحتجاجات ضد الإدارة العامة في أبين، وخاصة في منطقة زنجبار.
 
وفي أغسطس 2016، تم طرد القاعدة في جزيرة العرب من العاصمة أبين من قبل القوات الموالية لهادي.  ومع ذلك، يوضح (الشكل 7) أدناه أن عملياتها في جميع أنحاء المحافظة لم تستسلم لهذه الانتكاسة. على العكس من ذلك، زاد نشاط القاعدة في جزيرة العرب في أبين بالفعل من 2016 إلى 2017 وانتشر إلى مناطق جديدة حيث تم طرد التنظيم من زنجبار (باللون البرتقالي على خريطة الجانب الأيسر من الشكل 7 أدناه). 
 
ولم ينعكس هذا الاتجاه إلا في عام 2018، عندما انتقل معظم نشاط القاعدة في جزيرة العرب إلى المنطقة الشرقية من المحفد. ويبدو أن هذه التطورات مرتبطة بنشاط قوات مكافحة الإرهاب، وعلى الأخص صعود الحــزام الامني في المحافظة (انظر الخرائط على الجانب الأيمن من الشكل 7 أدناه).

 

التحالف الغريب بين قوات موالية لهادي والقاعدة في جزيرة العرب ضد تحالف الحوثي صالح في عام 2015 لم يدم كثيرا.  في عام 2016، نفذ جيش هادي، بدعم من الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة، عمليات مكافحة الإرهاب ضد القاعدة في جزيرة العرب.
 
وفي أغسطس 2016، كررت أبو ظبي أيضًا تجربة الحزام الامني في عدن وأنشأت مجموعة في أبين، اسمياً تحت سيطرة هادي.  وبحلول أواخر عام 2016، تم تكريس حوالي 2500 من مقاتلي الحزام الامني لمواجهة نشاط القاعدة في جزيرة العرب في المحافظة، تحت قيادة العميد عبد الله الفاضلي، وهو سلفي من منطقة الوديعة عين مديراً أمنياً للمحافظة.
 
وبين فبراير وسبتمبر 2017، توقفت تقارير نشاط الحزام الامني بالكامل بعد القتل العمد لمدني خلال عملية في منطقة لودر ونكسات أخرى في المنطقة. ومع ذلك، استمرت عمليات مكافحة الإرهاب مع زيادة الغارات الجوية الأمريكية التي بلغت ذروتها في مارس 2017. هذا بعد أن أعلن الرئيس ترامب أن أبين منطقة "معادية نشطة"، وبالتالي تخفيف قواعد الاشتباك الأمريكية لمكافحة الإرهاب.
 
ومع انخفاض الغارات الجوية الأمريكية طوال الفترة المتبقية من عام 2017 فصاعدًا، زادت قوات الحزام من تواجدها في المحافظة بشكل متزامن، حيث شنت الغالبية العظمى من عمليات مكافحة الإرهاب خلال الفترة 2018-2019 (انظر الشكل 7 أعلاه).
 
وفي حين تضاءل خطر القاعدة في جزيرة العرب، إلا أنه ظل ثابتًا. فقد اندلعت اشتباكات جديدة للسيطرة على زنجبار وغيرها من المدن الهامة في جميع أنحاء المحافظة - بما في ذلك شقرة ولودر ومودية والمحفد - بين القوات الموالية لهادي والـ للحزام الامني في أغسطس 2019، مع وصول ديناميكيات "معركة عدن الثالثة" الى أبين.
 
 بينما دعا نائب رئيس الانتقالي هاني بن بريك إلى "تعبئة عامة لجميع القوات الجنوبية" في أوائل أغسطس، حاولت قوات الحزام في أبين الاستيلاء على المواقع الموالية لهادي مع نهاية الشهر.
 
يوضح (الشكل 8) أدناه كيف اندلعت الاشتباكات في أبين خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2019. وقد كررت معظم النخب السياسية، بما في ذلك المحافظ أبو بكر حسين سالم، وقبائل أبين دعمهم للرئيس هادي.  ومع ذلك، استولت قوات الحزام بسرعة على العديد من المدن الرئيسية في المحافظة - شقرة، أحور وزنجبار - بالإضافة إلى معسكر العكد الاستراتيجي في منطقة لودر. ومع تمكنت القوات الحكومية من استعادة سيطرتها على أحور في أواخر شهر أكتوبر، فقد اضطرت إلى الانسحاب بعد يوم واحد فقط، حسبما ورد، تحت تهديد الإمارات العربية المتحدة بقصف مواقعها.

 
 
أدت موجة القتال الأخيرة أيضًا إلى تجدد نشاط القاعدة في جزيرة العرب: فبينما سجل 12 حدثًا يشتمل على مقاتلي القاعدة في جزيرة العرب على مدار فترة السبعة أشهر من يناير إلى يوليو 2019، تم تسجيل 11 حدثًا في الفترة من 20 أغسطس إلى 31 أكتوبر 2019، وهي فترة أقل من ثلاثة أشهر.  في أواخر آب (أغسطس) 2019، سيطرت المجموعة مؤقتًا على معسكر العكد العسكري في منطقة لودر ووسعت نطاق نفوذها في المنطقة الشمالية الشرقية من المحفد، حيث معسكر آخر تم الاستيلاء عليه لبضع ساعات في 2 أغسطس.
 
وفي حين أن المصادمات المستمرة بين القوات الموالية لهادي وقوات الحزام في المحافظة قد تمهد الطريق لزيادة متواصلة لنشاط القاعدة في جزيرة العرب، إلا أن الرياض ستحاول على الأرجح استخدام دورها القيادي الجديد في جنوب اليمن لتعزيز جبهة مكافحة الإرهاب في أبين من خلال جعل كل من القوات الموالية لهادي وقوات الحزام تحت سيطرتها.  وكما هو الحال في عدن، فإن نجاحاتها في تنفيذ اتفاق الرياض ستكون حاسمة في تحديد أنماط العنف السياسي المستقبلية في أبين.
 
لحج
 
 إذا تركنا جانباً "معركة عدن الأولى" والانخفاض الأخير في الأحداث المسجلة، فقد شهدت محافظة لحج، الواقعة شمال عدن وشمال غرب أبين، عددًا أكبر نسبيًا من أحداث النزاع مقارنة بجارتيها منذ شرع «ACLED» بتسجيل البيانات في يناير 2015 (انظر الشكل 9 أدناه).
 
والجدير بالذكر أن لحج تُظهر أكثر من ضعف عدد الوفيات المقدرة المبلغ عنها في أبين لنفس الفترة (أكثر من 3300). ويعزى هذا إلى حد كبير إلى حقيقة أن طبيعة النزاع في لحج تختلف اختلافًا كبيرًا: فمنذ عام 2015، يتم تحديد أنماط العنف السياسي في الغالب من خلال القتال ضد القوات الموالية للحوثيين، والتي لا تزال سمة من سمات الصراع في منطقة كرِش الشمالية.
 
وإذا كان تنظيما القاعدة في جزيرة العرب، والدولة الإسلامية قد استغلا الحرب أيضًا للتوسع في لحج، فقد تضاءلت أنشطتهما بعد عام 2016 وتوقفت تمامًا بحلول نهاية عام 2018، مع اقتصار عمليات مكافحة الإرهاب على مديريتي الحوطة ويافع.  في الوقت نفسه، كان القتال بين القوات الموالية لهادي والـحزام محدودا للغاية.



اخترقت قوات الحوثي ـ صالح في البداية محافظة لحج من منطقة القبيطة الشمالية، واستولت على مدينة كرش في 24 مارس 2015. وأدى تقدمهم العسكري السريع إلى الاستيلاء على قاعدة العند الجوية العسكرية ولاحقاً اختطاف وزير الدفاع محمود الصبيحي في الحوطة (عاصمة المحافظة) في اليوم التالي.
 
شكل الاستيلاء على قاعدة العند حدثًا محوريًا للنزاع، والذي ساهم، إلى جانب الهجوم على عدن، في إطلاق تدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن.  وعلى بعد حوالي 50 كيلومتراً إلى الشمال من عدن، استضاف الموقع العسكري العمليات الأمريكية في اليمن وعرض منصات إطلاق للطائرات بدون طيار.
 
حافظت قوات الحوثي-صالح على موطئ قدم في منطقة تبن حول العاصمة لحج حتى أغسطس 2016، لكن أنشطتها تركزت في الغالب على جبهة كرش ا منذ ديسمبر 2015 وحتى اليوم. 
 
ومنذ نيسان / أبريل 2016 إلى آب / أغسطس 2018، اندلع قتال عنيف أيضًا حول جبل كهبوب الاستراتيجي في المضاربة والراح الغربي، لكن القوات الموالية للحوثيين تخلّت عن هذا الخط الأمامي لمواجهة تقدم قوات المقاومة الوطنية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة على تهامة الساحل (انظر الشكل 10 أدناه للحصول على المراجع الجغرافية وجدول زمني لنشاط القوات الموالية للحوثيين في المحافظة).

 

بشكل مشابه لما حدث في أبين، يبدو أن القتال ضد قوات الحوثي ـ صالح فضل توسيع نطاق التواصل الإقليمي للقاعدة في شبه الجزيرة العربية في لحج.  وبحلول نهاية يناير 2016، كانت القاعدة قد سيطرت بالكامل على الحوطة.  كما تُظهر بيانات ACLED ذروة نشاط القاعدة في جزيرة العرب في أبريل 2016، يليها انخفاض تدريجي ووقف تام لنشاط المجموعة في أوائل عام 2018، والذي يمكن أن يعزى إلى عمليات مكافحة الإرهاب التي طاردت المجموعة إلى محافظة البيضاء المجاورة.
 
 كما هو الحال في عدن وأبين، تم تأسيس قوات حزام أمنى أيضًا في لحج، حيث بدأت العمل في يونيو 2016 تحت قيادة العقيد صالح الصياد، قائدها ومدير الأمن في المحافظة. وفي مقابلة أجريت في نوفمبر 2016، شدد الصياد على استعادة الوضع الأمني ?? في الحوطة وعلى طول الطريق الرئيسي للمحافظة، وهي البنية التحتية الرئيسية التي تمتد بين محافظة تعز وعدن، والتي تربط المرتفعات بالساحل الغربي والجنوبي.
 
 يؤكد ACLED حدوث زيادة تدريجية في دور الحزام الامني في عمليات مكافحة الإرهاب في لحج، كما هو مبين في الشكل 11 أدناه.  وفي حين أن معظم العمليات قامت بها القوات الموالية لهادي في عامي 2015 و2016، يبدو أن الحزام قد اضطلع بالدور الرئيسي لمكافحة الإرهاب من عام 2017 فصاعدًا، حيث جرت العمليات في الغالب في منطقتي الحوطة ويافع (انظر الخرائط على الجانب الأيمن من الشكل 11 أدناه).  وفي الوقت نفسه، كانت العمليات التي تقودها الولايات المتحدة محدودة للغاية.

 

وفي أغسطس 2019، لم تشهد المواجهات بين القوات الموالية لهادي وقوات الانتقالي الجنوبي والتي أصبحت مكونًا رئيسيًا في بيئات الصراع في محافظتي عدن وأبين سوى مظاهر محلية جدًا في لحج - في مقاطعتي الحوطة وردفان. ويمكن تفسير ذلك من خلال حقيقة أن القوات الموالية لهادي قد ركزت إلى حد كبير على القتال ضد القوات الموالية للحوثيين في الخطوط الأمامية الغربية والشمالية للمحافظة.
 
هذا في حين أن قوات الحزام عملت على تأمين المواقع في مناطق غير المواجهة.  وكما يتضح من الشكل 12 أدناه، فإن هذا يؤدي إلى انخفاض كبير في دور القوات الموالية لهادي في عام 2019 بعد توقف القتال في كهبوب في أواخر عام 2018 وتناقص كبير في القتال في كرش في عام 2019.
 
وفي دلالة على زيادة النفوذ الذي اكتسبته قوات الحزام في المحافظة، تشير التقارير الحديثة إلى أنها يمكن أن تحل الآن محل القوات الموالية لهادي في الخط الأمامي الشمالي لكرش.

 

 يمكن القول إن هذا التأكيد على دور قوات الحزام الامني والانخفاض المتزامن لتأثير القوات الموالية لهادي أصبح ممكناً بفضل المواءمة بين النخبة السياسية وشريحة كبيرة من سكان لحج المؤيدين للانتقالي. وفي حين أن أبين هي معقل الخلاف لنخبة الزمرة المؤيدة لهادي، يمكن فهم النخبة من لحج على أنها تتفق مع مجموعة " الطغمة" تاريخيا، وتدعم الانتقالي الجنوبي ورؤيته ليمن جنوب مستقل.  كما هو موضح في دراسة حديثة أجراها مركز قياس الرأي العام اليمني، فإن هذا الأمر له صدى أيضًا على مستوى الأرض. ووفقًا للمركز، يتمتع الانتقالي بدعم قوي في جميع محافظات جنوب اليمن في لحج.
 
هذا الدعم الذي لا مثيل له قد ساعد على الأرجح قوات الحزام الامني على تجنب الاشتباكات مع القوات الموالية لهادي بعد اندلاع "معركة عدن الثالثة".  على الرغم من أن المحافظ أيد رسمياً حكومة هادي، إلا أن معظم الوحدات الموالية لهادي ظلت تعمل على خط جبهة كرش ولم تتجمع ضد قوات الحزام، على عكس ما حدث في أبين.
 
وبما أنه يبدو أن القوات الموالية للانتقالي الجنوبي لا تواجه تحديًا تقريبًا في لحج، فمن المحتمل أن تكون أنماط العنف السياسي في المحافظة في المستقبل أقل اعتمادًا على قدرة المملكة العربية السعودية على تنفيذ اتفاق الرياض منه في عدن وأبين المجاورتين.