سلط مركز «ACLED» الأمريكي للتحليل الضوء على مدينة إب (وسط اليمن) والتي يسيطر عليها الحوثيين منذ أكتوبر 2014، وكيف حولتها الميلشيات لبؤرة من الصراع وصناعة سلسلة من المعارك العنيفة خلال السنوات الماضية، وركز التقرير على نشأة المقاومة المحلية لسيطرة الحوثيين.
 
وقال التحليل المطول لمركز جمع وتحليل بيانات الصراع والحدث الأمريكي «ACLED» - والذي ترجمة "يمن شباب نت"- ان أحداث إب تشير إلى طبيعة التقلب الكبيرة وغير المستقرة لنظام الحكم الحوثي في جميع أنحاء شمال اليمن، كما أنها تثير شكوكاً حيال قدرتهم على إدارة السياسة في أوقات الصراع المتصاعد.
 
وأضاف التحليل "على الرغم من التداعيات الدولية للصراع في اليمن، إلا أن جذوره لا تزال محلية في الغالب، وتعكس الصراعات الوطنية ودون الوطنية من أجل السلطة والنفوذـ وفي وسط وشمال اليمن، أدت المعارضة لهيمنة الحوثيين إلى حوادث عنف متعددة شملت جماعات محلية وحلفاء سابقين للحوثيين".
 
ولفت "فإن الحوثيين تمكنوا حتى الآن من ترويض التداعيات الخطيرة المحتملة لمثل هذه الأحداث، فإنهم ربما يكافحون لفرض حكمهم في حالة بقاء جيوب المقاومة هذه أو تنشيطها". وعن سبب ذلك قال التحليل "ونظراً لركود الصراع وكون التصعيد العسكري لم يعد وشيكاً، فقد يشكل إبقاء جبهتهم الداخلية موحدة أكبر تحدٍ لحكم الحوثيين في المستقبل".
 
نص ترجمة التحليل
 
أدى تجدد الاهتمام بجنوب اليمن إلى حجب التطورات السياسية الأخيرة في شمال البلاد إلى حد كبير، حيث واجه الحوثيون على مدار العام الماضي معارضة متفرقة، لكنها كانت متزايدة ضد حكمهم المنتشر.  وقد أدت تلك المعارضة المحلية إلى سلسلة من الحوادث العنيفة وتصاعد الاقتتال الداخلي، الذي بلغ أعلى مستوياته منذ انهيار التحالف مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح في ديسمبر 2017.
 
وتشير هذه الأحداث إلى طبيعة شديدة التقلب وغير المستقرة لنظام الحكم الحوثي في جميع أنحاء شمال اليمن، كما أنها تثير شكوكاً حيال قدرتهم على إدارة السياسة في أوقات الصراع المتصاعد.
 
منذ اتفاق استكهولم في ديسمبر 2018 اتخذ الصـراع أشكالا مختلفة حيث جنب الاتفاق شن هجوم عسكري وشيك وعواقب كارثية محتملة وأدى إلى ركود الصراع بين الحوثيين والقوات المدعومة من التحالف.  وعلى الرغم من حدوث تغييرات مناطقية قليلة بين هذه القوات، إلا أنها لاتزال راسخة على ما كانت عليه قبل عام. وقد ساهم الاتفاق في انخفاض كبير في الوفيات الناجمة عن القتال على طول الساحل الغربي، لكن العنف تصاعد في محافظات أخرى، بما في ذلك حجة والضالع وتعز (ACLED، 18 يونيو 2019). 
 
في الوقت نفسه، وعلى الرغم من اعتزام التحالف الذي تقوده السعودية الانسحاب التدريجي من العمليات العسكرية المباشرة، وهو ما انعكس في الانخفاض المستمر في عدد الغارات الجوية المسجلة منذ العام الماضي والتي بلغت ذروتها مع انسحاب الإمارات العربية المتحدة الذي أعلن عنه في يونيو الماضي، فقد ادعى الحوثيون تنفيذ عدد متزايد من الهجمات ضد المنشآت السعودية والإماراتية (انظر الشكل 1).

 

وفي الوقت الذي ينجر فيه الصراع إلى الركود، فقد واجه الحوثيون جيوبًا معزولة من التمرد سواءً من داخل صفوفهم أو من القبائل والجماعات المجتمعية المعارضة لحكمهم.  وتشمل هذه الحلقات تمرد قبائل حجور في حجة، الناجم عن الغزو الحوثي المزعوم للأراضي القبلية في وقت سابق من هذا العام، فضلا عن سلسلة من الاشتباكات في عمران التي بلغت ذروتها مع مقتل زعيم قبلي اتهمه الحوثيون بالانشقاق في يوليو.
 
وخلال عام 2019، وقعت اشتباكات بين الفصائل في الضالع وتعز، لكن محافظة إب (وسط اليمن) سجلت أعلى مستويات الاقتتال بين الفصائل الحوثية المتعارضة في شمال اليمن، مسجلة رقماً قياسياً منذ حدوث الانقسام مع صالح في عام 2017 (إنظر الشكل 2).
 
وتقدم مدينة إب مثالاً جيدًا على كيفية محاولة الحوثيين لتعزيز سلطتهم بصورة تستفز النخب المحلية.  ففي هذه المحافظة، أعاد الحوثيون تكوين البيئة السياسية المحلية، وتشجيع الموالين من معقلهم في صعدة، واثارة المعارضة من النخب والحلفاء المتزايد تهميشهم.

 

كيف استولى الحوثيون على إب؟
 
تقع إب في موقع استراتيجي على مرتفعات اليمن الوسطى على طول طرق التهريب المربحة في زمن الحرب، وهي ثاني أكثر المحافظات اكتظاظًا بالسكان في البلاد، إذ يقطنها ما يقرب من 4 ملايين شخص، وتؤوي أكثر من 200,000 نازح وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.
 
وتلتزم الغالبية العظمى من السكان المحليين بالمدرسة السنية للإسلام، لكن الأقليات الزيدية منتشرة في المدينة وتتركز إلى حد كبير في الجيوب المحمية داخل الأراضي القبلية التي يسكنها في الغالب من يصفون أنفسهم بـ "السادة" أي أحفاد الرسول محمد، كما يصفون أنفسهم.
 

وعلى الرغم من أن مراكز الزيدية الدينية والثقافية لم تخترق إلا نادراً، فقد كانت إب هي أول محافظة خارج أقصى الشمال تشهد اشتباكات بين الحوثيين والإصلاح خلال صيف عام 2013. ففي يوليو من ذلك العام، اندلعت مناوشات في منطقة الرضمة، الواقعة في شمال شرق إب عند مفترق الطرق بين أربع محافظات وجيب زيدي.  ويعمل الهاشميون من الهجريين المحليين (المنجر في بني قيس والظاهري في الشعر) كموطئ للحوثيين من خلال إنشاء نقاط تفتيش لحماية مهرجان ديني شيعي يحتفل باستشهاد علي بن أبو طالب.
 
وقد تصاعد العنف في الوقت الذي طالب فيه أفراد من عائلة الدعام البارزة، وهي سلالة من شيوخ ينتمون بشكل غير رسمي لحزب الإصلاح المناهض للحوثيين، برفع نقاط التفتيش.  وتم التوصل إلى اتفاق من قبل لجنة وساطة محلية برئاسة عبد الكريم الشاهري، شيخ المناطق الوسطى.
 
وفي أكتوبر 2014، اجتاح الحوثيون الحديدة وذمار بعد وقت قصير من دخولهم مدينة إب من نقطة تفتيش شمالية دون مواجهة مقاومة من القوات الحكومية.  وقد عقدت لجنة الأمن المحلي اجتماعًا بحضور عبد المحسن الطاووس، صهر زعيم الحركة عبد الملك الحوثي والمشرف الحوثي المعين (مشرف) للمحافظة.  وأنشئت لجنة الوساطة القبلية المكونة من عشرة أعضاء، برئاسة نائب محافظ إب ورئيس الفرع المحلي للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ عبد الواحد صلاح.

 للمزيد إقرأ ملفات «ACLED»:-
- تحليل معمق التشظي بمحافظتي شبوة وحضرموت (ترجمة خاصة)
- كيف أدى نشاط الإمارات والسعودية في سقطرى والمهرة إلى تدهور البيئة الأمنية؟
- توسع مقاومة القبائل لحكم الحوثيين قد يضعف من قدراتهم على السيطرة في اليمن


كما واجه الاستيلاء الحوثي الكامل على محافظة إب بعض المقاومة. فقد وقعت اشتباكات متقطعة مع الإصلاح في منطقتي يريم والرضمة الشمالية الشرقية، ومحيط مركز المحافظة. كما احتشدت المقاومة المحلية حول عائلة الدعام وحزب الإصلاح، لتجد في الشيخ عبد الكريم الشاهري زعيما ًلها. وبعد أن نجح الحوثيون في سحق قوات المقاومة في الرضمة وفجروا منزل عائلة الدعام، وافق أعضاء الاصلاح على مغادرة المدينة وانضموا إلى صفوف الحكومة المعترف بها دولياً.
 
وقد تم تسهيل هذا التقدم الحوثي السريع في جميع أنحاء المحافظة عن طريق تحالف استراتيجي مع حزب المؤتمر الشعبي العام التابع لصالح، والذي حصل على دعم اللواءين 35 و55 من الحرس الجمهوري بالإضافة للوصول المباشر إلى الشبكات القبلية المحلية.  ومع ذلك، فمنذ البداية، عمل الحوثيون على القضاء على المؤتمر الشعبي العام وجمع شبكاته.
 
كما تم إبقاء بعض نواب المحافظين الرئيسيين للمؤتمر الشعبي العام في مناصبهم، في حين تم استبدال الكثير منهم بأنصار الحوثيين أو بالشخصيات القبلية القريبة من الحركة. وقد حاول الحوثيون مراراً وتكرارًا تنفيذ استراتيجية "فرق تسد" المستخدمة في المحافظات الأخرى الخاضعة لسلطتهم، عن طريق إضعاف الهياكل المحلية للسلطة واحداث الانقسام بين القبائل أو الأسر، والتلاعب بأنظمة القبائل المحلية من خلال تعيين شيوخ من الدرجة الثانية في مناصب الدولة.
 
قد توضح بعض الأمثلة هذه الديناميكيات.  حيث عين الحوثيون عبد الحميد الشاهري، شقيق عبد الكريم، نائباً أول للمحافظ حيث يتمتع بسلطة على شمال شرق المحافظة، ومحمد الشامي، وهو هاشمي من إب، كمدير أمن.  ومن خلال هذين التعيينين، تمكن الحوثيون من تفكيك جماعة قبلية مؤثرة وفرض سيطرتهم على المناطق الشمالية الشرقية للمحافظة، بينما سلّموا الأمن المحلي لعضو من عائلة هاشمية بارزة لها صلات وثيقة بالدائرة الداخلية للحوثيين.
 
بالإضافة إلى ذلك، سرعان ما أسس المشرف العام للحوثيين في إب، اتصالات مع أعضاء لجنة الوساطة القبلية ومن بينهم عبد الواحد صلاح، الذي عينه الحوثيون محافظا لـ "إب" في أغسطس 2015، وعقيل فاضل الذي أصبح فيما بعد الزعيم المحلي للمؤتمر الشعبي العام.
 
وكذلك أشرف المتوكل، تم تعيينه نائباً للمحافظ في أغسطس 2016، وإبراهيم الموسوي، وهو هاشمي آخر أصبح مدير مكتب الشباب والرياضة، وطارق المفتي، وهو هاشمي تم تعيينه عضوا في مجلس الشورى في أبريل 2018.
 
 
تحالف غير مستقر... وبداية الاقتتال الداخلي
 
على عكس المحافظات المجاورة كالبيضاء وتعز والضالع، فإن إب لا تقع في الخط الأمامي للحرب ولكنها شهدت مع ذلك مستويات متواصلة من العنف منذ بداية الصراع حول مدينة إب وفي أقصى شرقها على الحدود مع الضالع وتعز (انظر الشكل 3).  وشكلت الغارات الجوية الوسيلة الأساسية للعنف، تليها الاشتباكات بين الجماعات المسلحة والهجمات بالعبوات الناسفة التي تستهدف المقاتلين والمدنيين.
 
ووقعت الصدامات بين الفصائل داخل تحالف الحوثي ـ صالح في بعض الأحيان بين عامي 2015 و2017، وغالبًا ما جرت بين ميليشيات الحوثيين في مواجهة جنود الحرس الجمهوري للسيطرة على نقاط التفتيش الأمنية وجمع الضرائب.  وفي أعقاب مقتل صالح، ظل الاقتتال الداخلي منخفضاً، إلا أنه عاود الظهور بقوة في النصف الثاني من عام 2018. وترتبط هذه الموجة من القتال بين الفصائل بالتغييرات في النظام السياسي المحلي الذي فرضه الحوثيون.

 
 
وفي يوليو 2018، قام يحيى الحوثي - وزير التعليم في الحكومة التي تتخذ من صنعاء مقراً لها، والشخصية السياسية البارزة في الحركة - بزيارة إب لمعالجة القضايا الأمنية العاجلة.  وفي الوقت نفسه، تم تعيين حمود الحارثي قائداً لشرطة النجدة، بينما حل عبد الحفيظ السقاف - نائب وزير الداخلية السابق، المنحدر من إب - محل محمد الشامي كمدير أمن في المحافظة (يمن شباب 2018).  ومع ذلك، لم يكن هناك تصاعد في العنف خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2018 لتبرير الحوثيين لتلك التغييرات باعتبارها ردًا على "الطوارئ الأمنية" المزعومة.
 
في سبتمبر 2018، شمل التعديل الجديد القيادة العسكرية والأمنية المحلية. حيث أن أبو علي العياني، المشرف العسكري على الحوثيين، تم تعيينه قائداً لمحور إب واللواء 55، وتم تعيين يحيى مودع، المشرف الأمني ??على الحوثيين، رئيسًا للأركان في قوات الأمن المركزي، كما تم تعيين أبو هاشم الدحاني مديرًا للأمن السياسي.  وفي محاولة أخرى لتشديد قبضة أنصار صعدة على المحافظة، قام الحوثيون في أكتوبر بتعيين المشرف العام الجديد من صعدة، صالح حاجب، نائباً للمحافظ للشؤون الأمنية.
 
وبعيدًا عن كونها تعديلات روتينية، فقد نتج عن هذه التغييرات الأخيرة إقصاء النخب المحلية من المواقع العسكرية والأمنية الرئيسية في المحافظة، بل وتم بدلاً من ذلك ترقية الموالين للحوثيين من صعدة، مع استثناء وحيد وهو عبد الحافظ السقاف.
 
وتنعكس هذه التغييرات في الوضع الأمني غير المستقر للمحافظة، والذي تراجع منذ ذلك الحين إلى حالة من عدم الاستقرار المتزايد.  وابتداءً من أيلول (سبتمبر) إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2018، شهدت المحافظة تصاعداً في أعمال العنف ضد المدنيين وفي الاشتباكات فصائلية، بدافع كبير من النزاعات على الأراضي والتي شملت جماعات محلية مرتبطة بميليشيات الحوثيين.  وقد بدأ الاقتتال الداخلي في مارس 2019، عندما اشتبكت الفصائل الحوثية الموالية للسقاف مع الموالين لأبو على العياني.

 

 في نهاية المطاف، اندمج الصراع السياسي على المؤسسة الأمنية مع الخصومات القبلية الموجودة سابقًا، وتسبب في معارك عنيفة.  في يونيو 2019، اشتبكت قبيلة بابكر، المدعومة من السقاف، مع قبيلة سفيان، مما أدى إلى مقتل نائب محافظ إب إسماعيل عبد القادر السفياني في شوارع مدينة إب.
 
واشتملت هذه الاشتباكات على وحدات من قوات الأمن الموالية للقادة العسكريين المعارضين، وأظهرت كيف أن الحدود بين الدولة واللادولة في اليمن باتت غير واضحة.  فقد كان عبد القادر السفياني من أوائل الموالين للحوثيين: فهو ممثل الحوثي في ??إب منذ عام 2011، وشارك في الاستيلاء على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وشارك لاحقًا في القتال في الساحل الغربي وفي المناطق الوسطى.  وقد تمثل رد فعل الحوثيين بإقالة السقاف من إدارة الأمن واستبداله بالموالي لهم، أبو علي العياني.
 
يبدو أن الاقتتال الداخلي كان مدفوعًا إلى حد كبير بوجود خلاف بين النخبة المحلية في إب والموالين للحوثيين من صعدة.  فبعد مقتل صالح في ديسمبر 2017، سارع الحوثيون بالسيطرة على مؤسسات الدولة، واستبدلوا المؤيدين المحليين والفروع التابعة للمؤتمر الشعبي العام المشتبه في تآمرهم ضدهم بمتشددين مقربين من الدائرة الداخلية للحركة التي تنحدر من المرتفعات الشمالية.
 
وقد أدى ذلك إلى تداخل متزايد بين المواقف الرسمية للسلطة والأدوار السياسية داخل حركة الحوثيين، مما أدى إلى بروز رد فعل النخب المحلية والجماعات القبلية التي ازداد تهميشها من قبل الحوثيين المستبدين. ونظراً لأن عدد القتلى بات يقترب الآن من 100,000 قتيل منذ عام 2015، فإن النزاع يزداد توتراً بالنسبة للتوترات المناطقية التي تجعل من حله أكثر صعوبة.
 
وعلى الرغم من تداعياته الدولية، فإن جذور الصراع اليمني لا تزال محلية في الغالب، وتعكس الصراعات الوطنية ودون الوطنية من أجل السلطة والنفوذ.  وفي وسط وشمال اليمن، أدت المعارضة المحلية لهيمنة الحوثيين إلى حوادث عنف متعددة شملت جماعات محلية وحلفاء سابقين للحوثيين.  مع ذلك فإن ديناميكيات "تعاون أو حكم" تلك ليست فريدة بالنسبة لإب وحدها، ولكنها كانت مفيدة في تعزيز السلطة الحوثية عبر محافظات أخرى مثل صنعاء وعمران والمحويت وذمار وغرب مأرب.
 
في حين أن الحوثيين تمكنوا حتى الآن من ترويض التداعيات الخطيرة المحتملة لمثل هذه الأحداث، فإنهم ربما يكافحون لفرض حكمهم في حالة بقاء جيوب المقاومة هذه أو تنشيطها.  ونظراً لركود الصراع وكون التصعيد العسكري لم يعد وشيكاً، فقد يشكل إبقاء جبهتهم الداخلية موحدة أكبر تحدٍ لحكم الحوثيين في المستقبل.