قـال موقع أمريكي "إنه من الممكن أن تكون الإمارات العربية المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق ضمني لترك المساس بمصالح بعضهما البعض في اليمن".
 
وفي تحليل نشره موقع «Geopolitical Futures» الأمريكي وترجمة "يمن شباب نت" قال "بأن المصالح الإقليمية الايرانية ـ الاماراتية متكاملة إذ يتركز الحوثيون المدعومون من إيران حالياً شمال الحديدة، وحتى مقر سلطتهم في صنعاء، في حين تهتم دولة الإمارات العربية المتحدة بتأمين مصالحها في الجنوب.
 
وإذا كانت دولة الإمارات تعيد توجيه قواتها بعيداً عن الساحات الساخنة مثل الحديدة إلى الجنوب، فإنها لن تهدد الحوثيين، بل انه وفي الواقع، سيكون هناك عدد أقل من القوات الإماراتية المتواجدة لمحاربتهم هنـاك.
 
وقال التحليل "بأن بدا مختلفاً في جولة الاقتتال التي شهدتها عدن مؤخراً هو السياق التي وقعت فيه الاحداث.  حيث في مايو / أيار المنصرم، توسطت الأمم المتحدة في وقف لإطلاق النار تطلب من قوات الحوثيين المتمردة الانسحاب من مدينة الحديدة الساحلية الرئيسية".
 
وأردف "على الرغم من أن الغارات الجوية التي شنها التحالف العربي على أهداف الحوثيين هناك في يونيو/ حزيران قد أثارت الشكوك حول تأكيد الأمم المتحدة على أن الانسحاب قد تم تنفيذه".
 
وقبل أربعة أيام من تلك الضربات، زعم مسؤول يمني أن الإمارات كانت تخطط لانقلاب عسكري ضد هادي.  وكانت تلك مزاعم ذات مصداقية حتى في ذلك الوقت، بالنظر إلى تهديد الانتقالي الجنوبي بالإطاحة بهادي في أكتوبر الماضي، وهو ما تم التحقق من صحته من خلال الاستيلاء على القصر الرئاسي في عدن نهاية الأسبوع الماضي.
 
ثم بعد ذلك، وابتداء من يونيو، بدأت الإمارات في مغادرة البلاد ببطء.  وقامت القوات الإماراتية بما وصفته الإمارات بانسحاب "استراتيجي" من الحديدة - ظاهرياً كجزء من عملية السلام التي قادتها الأمم المتحدة والتي دفعت الى الخروج الجزئي للحوثيين - والتراجعات "التكتيكية" من مدن أخرى، بما في ذلك عدن.
 
وبحلول 2 يوليو/ تموز، كانت بعض المصادر تتحدث عن قيام 80 في المائة من القوات الإماراتية بالانسحاب من داخل وحول الحديدة اضافة لانسحاب كامل من مأرب، وانسحاب تكتيكي مستمر من عدن.
 
كما أفادت مصادر إماراتية أن الإمارات العربية المتحدة قلصت وجودها في عصب في إريتريا، بنسبة 75 في المائة.  (عصب هي المكان الذي تدرب فيه الإمارات العربية المتحدة الجنود وتشن غارات جوية على اليمن) وفي 6 يوليو، انتقلت السيطرة على مقر القوات الإماراتية في المخا إلى المملكة العربية السعودية.
 
وخلال عمليات سحب القوات تلك، أصدر المسؤولون الإماراتيون مرارًا تصريحات يصرون فيها على أن قواتهم ستواصل المشاركة في التحالف العربي وستحترم التزامها بمواجهة النفوذ الإيراني في شبه الجزيرة العربية.  وقال ثلاثة دبلوماسيين غربيين، تحدثوا إلى رويترز، إن انسحاب الإمارات كان في الواقع متعلقًا بالتوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران والذي بدأ عندما تعرضت أربع ناقلات للهجوم في ميناء إماراتي في مايو. 
 
لكن في أوائل يوليو برزت تقارير تفيد بأن القوات الإماراتية تقوم بإعادة تموضع في اليمن، وهو ما أكده وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أوائل اغسطس الجاري. 
 
وإذا كانت دولة الإمارات العربية المتحدة تعيد تموضعها بالفعل، فقد يشير ذلك إلى أن عمليات سحب القوات السابقة كانت في الواقع تكتيكية.  لكن التفاصيل المتعلقة بإعادة الانتشار هذه ضئيلة، وتشير تقارير أخرى إلى حقيقة أن الانسحاب لازال مستمر - ترسم صورة مشوشة إلى حد ما بخصوص موقف الإمارات في اليمن.

 

استراتيجية التقليص
 
لكن الأمر المؤكد هو أن نظرة الإمارات العربية المتحدة للحرب في اليمن - وإمكانية كسبها - قد تغيرت.  فلم تعد الإمارات العربية المتحدة تشعر بالارتياح ازاء إنفاق جميع الموارد التي ساهمت بها في الحرب، خاصة وأن التوترات في مضيق هرمز تهدد التجارة البحرية للبلاد.  وهذا يجعل اهتمام الإمارات بالسيطرة على الساحل الجنوبي لليمن أكثر إلحاحًا.
 
الاقتتال الأخير في عدن يحوز على أهمية أكبر.  إذ تبدو الإمارات على استعداد لتقليص وجودها في معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك مكافحة الحوثيين وحتى مع مضاعفة سيطرتها على جنوب اليمن.
 
ومن هنا، جاء الاجتماع المزعوم حول القضايا البحرية، بين المسؤولين الإماراتيين والإيرانيين في يوليو.  حيث رسمياً، ناقش البلدان حقوق الصيادين في العبور إلى مياه بعضهم البعض لأغراض تجارية.
 
لكن توقيت الاجتماع - في أعقاب التقارير التي تفيد بأن القوات الإماراتية تعيد انتشارها في اليمن وقبل أسبوع ونصف فقط من هجوم الانتقـالي الجنوبي على الحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية - يجعل الرواية الرسمية الامـاراتية مشكوك فيها إلى حد كبير.
 
هدف إيران من دعمها الحوثيين كان دائما متمثلا بتوريط المملكة العربية السعودية في مأزق باليمن.  حيث إن إجبار السعوديين على وضع كهذا سيفيد طهران أيضًا.
 
المشكلة الواضحة في هذه النظرية هي أن الانتقالي الجنوبي ليس صديقاً لإيران.  وحتى بعد الاستيلاء على عدن، عبر زعيمه عن التزام المجلس للسعودية.  ومع ذلك، سيكون من الأسهل بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة وحلفائها تقديم هذه الأنواع من الالتزامات من موقع القوة - أي السيطرة الموحدة على الجنوب.
 
ويتوجب أن تلعب دولة الإمارات بأوراقها الخاصة، والتي من المحتمل أن تتضمن، في هذه المرحلة الدفع من أجل التوصل إلى تسوية سياسية من شأنها تخفيف الطلب على قوتها البشرية ومواردها إلى حرب تبدو، في أفضل الأحوال، قد وصلت لطريق مسدود.  وما من وقت أفضل للدفع من أجل تسوية من الآن مع سيطرة الإمارات على الساحل الجنوبي لليمن والطرق البحرية المحيطة به.
 
ماذا سيحدث مستقبلاً؟
 
إن عمليات سحب وإعادة نشر القوات الإماراتية، واجتماعها مع طهران بالإضافة للاقتتال الداخلي في عدن، هي أمور ترجح أن يقسم الحل السياسي للحرب في اليمن البلاد.  وللتعامل مع الاستياء من الحرب على الجبهة الداخلية، من المرجح أن تضطر المملكة العربية السعودية للتوصل إلى اتفاق مع الحوثيين.
 
غير أنه وحتى لو تم التوصل إلى تسوية سياسية، فلن تتمكن السعودية من تحويل انتباهها عن حدودها الجنوبية، وتقييد ما يمكنها القيام به في بقية أنحاء الشرق الأوسط لمواجهة نفوذ إيران.  فليس الوجود الحوثي المستمر في شمال اليمن أقوى العصي في العالم، لكن الرياض تدرك أن طهران يمكن أن تستخدمه للتشويش عليها وارباكها في لحظات غير مناسبة. 
 
أخيرًا، من شأن ذلك أن ينذر بحدوث خلاف عميق بين الإمارات والسعودية.  حيث إن شق الامارات طريقها الخاص في اليمن هو إشارة إلى أنه، حيث تتباين مصالحها مع المملكة العربية السعودية، ستكون الإمارات على استعداد للمضي بها قدماً بغض النظر عما تريده الرياض.  ولا تزال الدولتان متفقتان بشأن بعض القضايا - ليس أقلها خوفهما المشترك من إيران - لكن هذا سيمثل نقطة توتر أخرى، وانقسام محتمل بين قطبي التحالف باليمن.