صوت مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، الأربعاء الماضي 16 يناير/ كانون ثاني، على القرار رقم 2452 لسنة 2019 حول اليمن، المتضمن إنشاء "بعثة سياسية خاصة"، تابعة للأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة الذي تعذر تنفيذه حتى الأن رغم مرور الفترة المحددة لتنفيذ المرحلة الأولى، بناء على "اتفاقية ستوكهولم"- منتصف ديسمبر/ كانون أول الماضي.
 
وأعتمد المجلس القرار الجديد، الذي تبنته المملكة المتحدة أيضا (باعتبارها حاملة قلم اليمن بمجلس الأمن الدولي)، بناء على رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المرفوعة إلى رئيس مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي، عملا بمقتضى قرار المجلس السابق رقم 2451 لسنة (2018).  
 
وينص القرار 2452، على إنشاء "بعثة سياسية خاصة" تابعة للأمم المتحدة لدعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ المحافظة الثلاثة، يستمر عملها "لفترة أولية مدتها ستة أشهر اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار".
 
وحدد البند الثاني من القرار، المهام التي ستضطلع بها البعثة "لدعم الطرفين في تنفيذ التزاماتهما وفقا لاتفاق الحديدة"، وستشمل ولايتها ثلاث مهام رئيسية، هي: قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار؛ ورصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات؛ والعمل مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة "وفقا للقانون اليمني". حسب الوصف الوارد في القرار.
 
وأشار القرار إلى موافقة المجلس "على مقترحات الأمين العام بشأن تكوين البعثة وجوانب عملياتها، المبينة في مرفق رسالته إلى رئيس مجلس الأمن المؤرخة 31 كانون الأول/ديسمبر 2018"...
 
 وتقترح رسالة الأمين العام لمجلس الأمن، التي حصل عليها "يمن شباب نت" أيضا، أن يكون قوام البعثة "في البداية، 75 مراقبا من مراقبي الأمم المتحدة"، برئاسة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الجنرال الهولندي مارتن كمارت، الذي أوضح القرار- وبناء على مقترح رسالة الأمين العام- أنه "سيعين برتبة أمين عام مساعد"، "وسيقدم تقاريره إلى الأمين العام عن طريق المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن ووكيل الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام"...
 
وبحسب رسالة الأمين العام إلى المجلس، "ستضمّ (البعثة) في صفوفها، أيضا، ورهنا بما تقرره الجمعية العامة في سياق نظرها في ميزانية البعثة، موظفين آخرين من ذوي الخبرات الفنية والإدارية والخبرات في مجال الدعم الأمني حتى تتمكن من أداء مهامها"...
 
وإلى جانب ذلك، أقترح الأمين العام في رسالته إلى المجلس، أنه "ولضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، ستكون هناك حاجة أيضا إلى الموارد والأصول المناسبة، التي تشمل توفير مركبات مدرّعة، وهياكل أساسية للاتصالات، وطائرات، ودعم طبي مناسب". وأعتبر أن هذه الموارد ستكون "شرطا أساسيا لانطلاق البعثة المقترحة واستمرارها في العمل بفعالية".
 
وعلى هذا الأساس، تضمن قرار مجلس الأمن الأخير 2452، طلبا إلى الأمين العام بـ"نشر البعثة بسرعة"، في الوقت الذي دعا فيه طرفي اتفاق الحديدة إلى "دعم الأمم المتحدة على نحو ما هو منصوص عليه في رسالة الأمين العام (...) بسبل، منها كفالة سلامة وأمن أفراد بعثة دعم اتفاق الحديدة، وانتقال أفراد البعثة ونقل معداتها ومؤنها وإمداداتها الأساسية إلى اليمن، وتنقل هؤلاء الأفراد ونقل تلك المعدات والمؤن والإمدادات الأساسية داخله بسرعة ودون عراقيل؛"
 
"يمن شباب نت"، حصل على نسخة من نص قرار مجلس الأمن 2452 (2019)، كما حصل أيضا على نسخة من رسالة الأمين العام إلى المجلس، والمتضمنة مقترحه المعتمد لدى المجلس كوثيقة رسمية؛

أدناه تجدون صورة القرار المكون من صفحتين، تليه مباشرة صور الرسالة مع المقترح، والمكونة من سبع صفحات:
 
صور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2452 لسنة (2019):



صور رسالة ومقترح الأمين العام للأمم المتحدة المرفوعة إلى مجلس الأمن: