من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم- بعد العصر بتوقيت نيويورك- جلسة علنية للاستماع إلى ثلاث إحاطات هامة بشأن اليمن؛ الأولى للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، والثانية لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارك لوكوك، والثالثة للمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي.
 
وعلم "يمن شباب نت" من مصادر دبلوماسية خاصة، أن مجلس الأمن، من المرجح، أن يستمع أيضا إلى موجز أخر، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، للناشطة اليمنية رشا جرهوم، رئيسة مبادرة طريق السلام في اليمن، والتي يرجح أن تستعرض فيها تأثير الحرب على المرأة اليمنية، وإشراك المرأة في جهود السلام، والأزمة الإنسانية.
 
وستلي الجلسة العلنية، مباشرة، تعليقات موجزة لأعضاء المجلس، قبل الدخول في جلسة مشاورات مغلقة.
 
ومن المتوقع أن يطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أعضاء المجلس على أخر جهوده بشأن استئناف جولة جديدة من المشاورات نهاية الشهر الجاري، أو الشهر القادم، كما أفادت بعض الأخبار، مؤخرا.
 
ويبدو أن جهود جريفيث لتنظيم جولة جديدة من المشاورات قد اكتسبت زخما بعد دعوات وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ووزير الخارجية مايك بومبيو، في 30 أكتوبر، لضرورة استئناف المحادثات خلال نوفمبر، ووقف الأعمال العدائية.
 
ودعت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، بومبيو، إلى أن وقف الأعمال العدائية يجب أن يبدأ مع إيقاف الحوثيون للهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار ضد السعودية والإمارات العربية المتحدة، يتبعها مهلة تتوقف فيها الغارات الجوية على المناطق المأهولة من قبل التحالف الذي تقوده السعودية.
 
وبعد تلك الدعوات الأمريكية بثلاثة أيام، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف الأعمال العدائية حول البنية التحتية الحيوية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
 
وفي تصريحات سابقة، قال غريفيث إنه يعمل على تنظيم محادثات ستركز على تدابير بناء الثقة في ثلاث قضايا، هي: تعزيز قدرات البنك المركزي اليمني، وتبادل الأسرى، وإعادة فتح مطار صنعاء، والتي من خلالها يمكن التمهيد للتوصل إلى اتفاق حول إطار العمل للمفاوضات السياسية.
 
 
ومن المتوقع أن يقوم غريفيث بإبلاغ أعضاء المجلس بشأن كيف مضت مناقشاته مع الأطراف، وكذلك اجتماعاته الأخيرة مع مجموعات المجتمع المدني، من أجل عقد جولة جديدة من المشاورات.
 
وكان وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية، مارك لوكوك، قد طلب من المجلس، في إحاطته المقدمة في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، تقديم الدعم في خمس مجالات من أجل تجنب المجاعة.
 
وشملت المجالات الخمسة التي طلب لوكوك دعم المجلس بشأنها: وقف الأعمال العدائية حول البنية التحتية الإنسانية الرئيسية؛ حماية إمدادات الأغذية والسلع الأساسية، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على الوصول إلى الواردات وتأمين فتح طرق النقل الرئيسية؛ تدابير لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد؛ زيادة التمويل لتوسيع نطاق العملية الإنسانية؛ وأن تنخرط الأطراف المتصارعة مع المبعوث الخاص في مشاورات سياسية لإنهاء النزاع.
 
 وقد أعدت المملكة المتحدة، وهي المسئولة في مجلس الأمن عن ملف اليمن، قرارا جديدا للمجلس يتضمن ردودا بشأن ضمان تلك القضايا الخمس. حيث كثفت المملكة المتحدة من تحركاتها مؤخرا، للنظر في إمكانية تأمين تلك المطالب الخمسة المطلوبة. وقام وزير خارجيتها جيريمي هانت بجولة إلى المنطقة في وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى خلالها مع كبار قيادات حكومات السعودية والإمارات واليمن ووزير خارجية عمان.
 
وفي بيان صحفي حول الزيارة، أعلنت المملكة المتحدة أنه يتم النظر بجدية في مجموعة من الأفكار السياسية وتدابير بناء الثقة التي من شأنها أن تسمح ببدء المحادثات السياسية في السويد بنهاية نوفمبر. كما أكد البيان على أن التحالف وافق على قيام الأمم المتحدة بالإشراف على عملية إخلاء طبي لما يصل إلى 40 مقاتلاً حوثياً جريحاً إلى عمان، وهي القضية التي شكلت إحدى العقبات الرئيسية أمام مشاورات جنيف التي كان من المقرر عقدها في سبتمبر / أيلول، الماضي.
 
ومن المتوقع أن تتضمن إحاطة لوكوك، يومنا هذا، معلومات كاملة عن المقترحات الخمسة المرفوعة إلى المجلس.
 
لكن، وعلى الرغم من دعوات الولايات المتحدة إلى وقف الأعمال العدائية في نهاية أكتوبر، إلا أن التحالف كثف على الفور العمليات العسكرية في جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك هجومه على مدينة الحديدة الساحلية. وهي العمليات التي واجهت ضغوطا دولية غير مسبوقة أدت إلى إيقافها قبل ثلاثة أيام من انعقاد هذه الجلسة الخاصة لمجلس الأمن.
 
وعلى ضوء ذلك، أصدر مكتب جريفيث، في 13 نوفمبر، بيانًا رحب فيه بالتقارير التي تفيد بخفض الأعمال العدائية في مدينة الحديدة وحولها، مشددًا على أن إزالة التصعيد خطوة حاسمة لمنع المزيد من المعاناة الإنسانية وتعزيز بيئة تمكن أكثر للعملية السياسية. وأضاف غريفيث في بيانه أن الاستعدادات اللوجستية جارية للجولة المقبلة من المشاورات، قائلا: "نحن في وضع يمكّننا من المضي قدمًا".
 
وبالنسبة للمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، فقد اختتم في وقت سابق من هذا الأسبوع، زيارة لمدة ثلاثة أيام إلى اليمن. ومن المتوقع أن يقدم، في إحاطته للمجلس اليوم، شهادة مباشرة بشأن مخاطر الأمن الغذائي والظروف الاقتصادية التي شهدها.
 
ويوم أمس الخميس، أصدر برنامج الأغذية العالمي بيانا، أشار فيه إلى أن المنظمة تستعد لتوسيع نطاق تقديم المساعدات الغذائية والنقدية، من 7 – 8 ملايين شخص يحظون حاليا بمساعدات غذائية من المنظمة كل شهر، ليصل إلى حدود 12 مليون شخص.
 
ويتوقع أن يقوم بيزلي باستعراض العمليات الحالية للبرنامج، والتحديات على أرض الواقع، والخطط الرامية إلى الارتقاء بها كون جميع المؤشرات حاليا تشير إلى تفاقم الوضع.
 
وبالنسبة لأعضاء المجلس، فمن المرجح أن يستعرض المجلس أخر ما توصل له على ضوء اجتماعه السابق حول اليمن، في 23 أكتوبر الماضي، ومسودة مشروع قرار المملكة المتحدة بآخر تحديثاته.
 
وتفيد معلومات، غير مؤكدة أن المملكة المتحدة قد تؤجل عرض مشروع قرارها لأعضاء المجلس في جلسة اليوم، بسبب وجود خلافات بين الأعضاء لم تستكمل حلها حتى الأن. مالم يكن هناك أي جديد بهذا الشأن. في هذه الأثناء، فمن المتوقع أن يجدد المجلس التأكيد على رسائله السابقة في الجلسة الماضية، مثل ضرورة تأمين الوصول إلى استيراد وتوزيع السلع الإنسانية والتجارية الحرجة، وتحقيق استقرار العملة ودفع أجور موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين.
 
وفي آخر اجتماع عقده المجلس بشأن اليمن في 23 أكتوبر/ تشرين أول، كانت هناك دعوات متزايدة من الأعضاء من أجل وقف الأعمال العدائية. وكانت ثمان دول قد طالبت بذلك. لكن، منذ ذلك الحين، يرجح أن يكون الدعم بين الأعضاء قد اتسع مع دعوات الولايات المتحدة في 30 أكتوبر، ومشروع قرار المملكة المتحدة الذي يهدف إلى معالجة قضايا لوكوك الخمسة.
 
ومسودة مشروع القرار الذي أعددته المتحدة في بداية نوفمبر/ تشرين ثاني، كانت قد تمت مناقشته ما بين الدول الخمس دائمة العضوية، ولكن لم يتم مشاركته مع معظم الأعضاء، حيث يبدو أن المملكة المتحدة سعت إلى التشاور وبناء الدعم فيما بين أعضاء دول التحالف للتأكد من أنها ستقوم بالتنفيذ.
 
وعليه، يتوقع أن بعض الأعضاء قد يطالبون بآخر ما توصل إليه مضمون القرار من مقترحات، وذلك في حال لم يتم عرض النص رسميًا على المجلس.
 
في الأسبوع الماضي، لم يتمكن أعضاء المجلس من الاتفاق على مقترح لبيان صحفي، اقترحته الصين ثم صاغته المملكة المتحدة للرد على دعوة الأمين العام وبعض الزخم الآخر لاستئناف المحادثات السياسية.
 
وكانت كل من هولندا والبيرو وبولندا والسويد، اعتبروا أن النص لم يعالج الحالة الإنسانية بشكل كافٍ، حتى بعد تبادل الأعضاء التعليقات على مسودة المشروع. وأثناء معارضة البيان، شددوا على أهمية أن يركز المجلس على تقديم دعم جاد للمبعوث الخاص ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من خلال أي قرار يصدر عن المجلس.