للأسبوع الثالث على التوالي تستمر أزمة انعدام الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء، حيث تمارس ميلشيات الحوثي الابتزاز بحق المواطنين في استمرارها في التحكم في منع توزيع الكميات المطلوبة لمحطات تعبئة الغاز ومحلات البيع، وفرض مبالغ مالية باهضه على التجار المستوردين وهو ما يبرر ارتفاع أسعاره بشكل كبير.

خلال الأيام الماضية أعلنت ميلشيات الحوثي توزيع حصص الغاز إلى "عُقال الحارات" حيث اختفت جزئياً الطوابير الطويلة بسبب امتناع أصحاب المحطات التعبئة إلى بكروت يعرض على مسئول التعبئة توزع من قبل عُقال الحارات تثبت أن المستفيد ضمن إطار الحارة، وذلك يفتح لاستغلال العُقال للسكان.

وغابت كثافة تواجد "السوق السوداء" لبيع الغاز المنزلي بشكل لافت حيث تحولت إلى عملية سرية عبر سماسرة يبيعون الأسطوانة 20 لتر بمبالغ متفاوتة تصل إلى سبعة ألف ريال يمني أي ما يعادل (15دولار أمريكي) فيما أصبح السعر الرسمي في الطوابير الطويلة ثلاثة ألف ريال، لكن غالبية المحطات أصبح فارغة بعد تسليم المهمة لعقال الحارات.

استغلال وابتزاز

يرى كثير من المواطنين أن تسليم مهمة توزيع الغاز لعقال الحارات هو ابتزاز فقط حيث أن معظمهم يستغلون الغاز في عملية تجارة بالإضافة إلى الكروت التي توزع برسوم تصل إلى 1000 ريال يمني، حيث تخصص لكل أسرة أسطوانة واحدة كل شهر يستلمها بموجب الكرت الموزع له، لكن هذه المهمة تفشل كل مرة منذ بدء الحرب.

يقول "محمد صالح" وهو موظف ويسكن فب العاصمة صنعاء "أن تسليم حصص الغاز لعقال الحارات ابتزاز للناس وإجبارهم بشكل غير مباشر على التوجه إلى السوق السوداء للحصول على الغاز لأن آلية التوزيع غير منطقية ولا تفيد".

وأضاف في حديث لـ "يمن شباب نت" ان نفس الخطة تم تطبيقها خلال السنة الأولى من الحرب وتم إخفاء الغاز وتحول كثير من عُقال الحارات إلى تجار للغاز المنزلي في السوق السوداء، ولا أحد يستطيع الحصول على الأسطوانة المقررة إلى كل ثلاثة أشهر مرة واحدة".

ويرتبط الكثير من عُقال الحارات بسلطات ميلشيات الحوثي لذا يعملون على تمرير توجيهاتهم وهو ما يجعل عملية الاستغلال للغاز ضمن سلسلة مترابطة مع بعضها، بعكس ما أعلن عنه من قبل الحكومة في تحرير سوق المشتقات النفطية وعرضها للمنافسة بين المستوردين التجار.

من السبب في الأزمة؟

يتساءل الكثير من الناس عن المتسبب الرئيسي في أزمة الغاز المنزلي حيث تروج ميلشيات الحوثي سلسلة من المبررات والشائعات في أوساط المواطنين في صنعاء وعبر وسائل إعلامهم، ويتهمون الحكومة في مأرب تمنع وصول الناقلات المحملة بالغاز، في الوقت الذي تصمت الجهات الرسمية عن توضيح الحقيقة، في الوقت التي تتفاقم معاناة الناس في طوابير الإذلال الحوثية.

ويبرر الحوثيون أيضاً أن الأسباب وراء تفاقم أزمة الغاز المنزلي، بسبب رفض تجار الغاز الرئيسيين التقيد بالأسعار الرسمية (ثلاثة ألف ريال للأسطوانة 20 لتر)، ودخل مجلس النواب في صنعاء على خط الأزمة، إذ خصّص جلسة للبحث فيها، مطالباً "بتوفير المشتقات النفطية ومادة الغاز في كل المحطات وبأسعار تتناسب ومستوى دخل المواطنين".

من جانب آخر تراجعت شركة النفط اليمنية بمحافظة مأرب (شرق اليمن) عن الجرعة السعرية في أسعار المشتقات النفطية الذي صدر في 12 مارس/آذار الجاري وقالت "انه تقرر التأجيل بالعمل في التسعيرة الجديدة بناء على مقترح محافظ محافظة مأرب".

وكانت أقرت الشركة تعديل أسعار بيع المشتقات النفطية في محافظات مأرب وشبوة وحضرموت، إذ رفعت سعر الـ 20 لتر بترول إلى 4600 ريال بعد أن كان يباع بـ 3500 ريال فيما رفع والديزل إلى 4400 ريال، وبرر ارتفاع أسعار هذه المشتقات في الأسواق العالمية، وكلفة إنتاج النفط الخام وتكريره في مصافي صافر، فضلاً عن ازدياد أسعار الوقود في المحافظات المجاورة، ما أدى إلى أزمات في السوق وتهريب الوقود والمتاجرة به في السوق السوداء، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

المستوردين والسوق السوداء

في الوقت الذي يتهم الحوثيين التجار في العاصمة صنعاء بعدم الالتزام بالأسعار التي تفرضها، يشكو التجار المستوردين للغاز من محافظة من فرض الإتاوات عليهم بشكل مستمر، بالإضافة إلى استحداث الجمارك بشكل مضاعف في منافذ العاصمة صنعاء مما يضاعف الأسعار بشكل تلقائي وهو ما ينعكس أسعاره للمواطنين.

وقال أحد تجار الغاز في العاصمة صنعاء -والذي طلب عدم ذكر اسمه- "أن سلطات الحوثيين تحاول أن تفرض أسعار منخفضة لكنها في المقابل تمتنع عن التخلي عن الجمارك الباهظة والتي تصل إلى 2000 ريال على الـ 20 لتر من الغاز وهو ما يشكل عبئ على التجار والمستوردين".

وأضاف التاجر في حديث لـ"يمن شباب نت" أن ميلشيات الحوثي من خلال قراراتها في احتكار توزيع الغاز هي تعمل على تشجيع السوق السوداء والتي يديرها تجار موالين لهم وتعود أرباحها إليهم بشكل مباشر في الوقت الذي يزايدون في الإعلام.

ويرى كثير من التجار أن امتناع الميلشيات عن فرض الإتاوات والجمارك المضاعفة سيجعل أسعار "الغاز المنزلي" متوافقة مع المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، حيث وأن أسعار الاستيراد ثابته، أما وإن الحوثيون يحتكرون الغاز ويوزعون الحصص للسوق السوداء بنسبة 80% فيما يصل محطات السعر الرسمي 20% فقط.