مر أسبوع بحلول اليوم الجمعة على بدء إضراب أكثر من مائة معتقل بسجن بئر أحمد غربي محافظة عدن التي تديره قوات موالية للإمارات دون أن تحرك الحكومة الشرعية ساكنا حيال قضيتهم أو يستجيب التحالف العربي لمطالبهم بإطلاق سراحهم.
 
وتقول مصادر لـ" يمن شباب نت" إن قوات" الحزام الأمني" غير النظامية التي تدين بالولاء للإمارات وتدير السجن من ضمن سجون أخرى حاولت إجبار المعتقلين على إنهاء إضرابهم لكنهم رفضوا وأصروا على الاستمرار فيه لحين تحقيق مطالبهم.
 
بين مطالبات أسرهم وصمت الحكومة
 
وأشارت إلى تدهور حالتهم الصحية ما دفع القائمين على السجن لنقل أربعة منهم لأحد المستشفيات لتلقي العلاج في حين أُعطي 15 منهم المغذيات داخل المعتقل.
 
وتطالب أسرهم بسرعة نقل المعتقلين الذين مضى على بعضهم عام ونصف إلى السجن المركزي بمديرية المنصورة وتحويل ملفاتهم إلى النيابة للتحقيق والبت في قضاياهم، لكن القوات الموالية للإمارات ترفض الاستجابة لذلك وتصر على استمرار اعتقالهم دون تهم واضحة أو تمكين محامين من اللقاء بهم.
 
واللافت المثير للتساؤلات والاستغراب صمت الحكومة الشرعية تجاه استمرار مواطنين بدون أي مبرر قانوني من قبل جهة ليس من حقها ذلك وبسجن غير شرعي، وينسحب هذا الموقف على وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية المعنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
 
تحرك خارجي محدود
 
وعلى المستوى الخارجي لم يعلق المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ على القضية ومثله الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية باستثناء منظمة هيومن رايتس ووتش التي أصدرت بيانا دعت فيه الإمارات والقوات الموالية لها للتوقف عن إساءة معاملة المعتقلين وتمكينهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم وإطلاق سراحهم فورا.

 
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يجب ألا يضطر المحتجزون إلى رفض الطعام لكي يُعاملوا معاملة إنسانية دون إساءة. على الإمارات ووكلائها اليمنيين التوقف عن إنكار المسؤولية عن سوء المعاملة والتحقيق في الشكاوى واتخاذ إجراءات بشأنها".
 
وطالبت جميع أطراف النزاع المسلح بمعاملة المحتجزين معاملة إنسانية، وإطلاق سراح المحتجزين تعسفيا، وضمان تواصلهم مع المحامين وأفراد أسرهم.
 
وأضافت أنها تحدثت مع 5 أشخاص قالوا إن أقاربهم محتجزون ومضربون عن الطعام، حيث قالت امرأة إنها لم ترَ زوجها منذ عام ونصف تقريبا وقالت أخرى إن ابنها، وهو طالب جامعي محتجز في المعسكر نفسه لأكثر من عام، "خسر مستقبله وتعليمه" بينما قالت شقيقة محتجز آخر إنها لم تره منذ أكثر من 11 شهرا.
 
ونقلت عن أسرهم أن القوات التي تحتجزهم منذ 19 شهرا لم تسمح بتواصلهم مع محامين أو أسرهم أو معلومات عن أي تهم ضدهم، وهدد مدير السجن غسان العقربي المعتقلين بنقلهم إلى سجن آخر غير رسمي إن لم يوقفوا إضرابهم.
 
وأشارت المنظمة الحقوقية العالمية إلى أنها وثقت العديد من حالات الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري بحق رجال وفتيان في مناطق يمنية تخضع لسيطرة الحكومة اليمنية، منها مدينة عدن الجنوبية احتجز معظمهم من قبل قوات" الحزام الأمني" المدعومة من الإمارات التي تورطت في العديد من الانتهاكات.
 
إدانة السجان وإصرار المعتقلين

 
وتقول هيومن رايتس إن نفي الإمارات أي دور لها في إساءة معاملة المحتجزين في اليمن، يفنده ما وثقته هي وغيرها من المنظمات الدولية من حالات اختفاء قسري وتعذيب وخلافهما من ضروب سوء المعاملة وأيد تقاريرها فريق من خبراء لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن بشأن اليمن.
 
وتؤكد أسرهم في بيان سابق أن "أبناءهم سيواصلون الإضراب عن الطعام بصورة مفتوحة حتى يتم تنفيذ مطالبهم المتمثلة في إحالتهم إلى النيابة العامة وتقديمهم إلى المحاكمة القانونية لنيل العدالة وللبت في أمرهم، بعد توجيه تهم واضحة لكل فرد منهم، ومنحهم الحق القانوني في توكيل محامين قانونيين للترافع عنهم أمام القضاء، والمطالبة بحقوقهم كاملة من قبل ومن بعد".
 
شبكة سجون إماراتية
 
ويعد سجن بئر أحمد واحدا من ثمانية سجون تديرها القوات الإماراتية أو الموالية لها في عدن وحدها يقبع فيها عشرات المعتقلين والمخفيين قسريا بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية.
 
ومن هذه السجون التي وثقتها منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها جنيف، في تقرير لها أواخر مايو الماضي، معتقل خور مكسر، ومعتقل معسكر العشرين في منطقة كريتر بالقرب من المقر الرئيسي المؤقت للحكومة، ومعتقل معسكر الحزام الأمني في منطقة البريقة والذي كان يقوده قائد عوضته القوات الإماراتية بآخر، ومعتقل بير أحمد وهو مزرعة استؤجرت لإقامة سجن فيها، ومعتقل معسكر الإنشاءات وتعرض فيه ضحايا للتعذيب من قبل قوات تتبع الحزام الأمني، ومعتقل معسكر الإنشاءات (معسكر الإسناد والدعم) التابع لأبو اليمامة، ومعتقل في منطقة البريقة، ومعتقل في قرية الظلمات وهي منطقة خلف البريقة.


وفي أواخر يونيو الماضي، كشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس عن وجود شبكة سجون سرية في اليمن تديرها دولة الإمارات العربية المتحدة، ويخضع فيها المعتقلون لصنوف مختلفة من التعذيب تصل إلى حد "شواء" السجين على النار.
 
وأوضح أن هذه السجون توجد داخل قواعد عسكرية ومطارات وموانئ يمنية عدة، بل حتى في مبان سكنية جرى توثيق ما لا يقل عن 18 سجنا سريا في الجنوب تحت إدارة الإماراتيين أو القوات اليمنية التي شكلتها ودربتها الإمارات، وفق تقارير جمعتها من معتقلين سابقين وعائلات السجناء ومحامين وحقوقيين ومسؤولين عسكريين يمنيين.