حذّر محللون يمنيون من خطورة بقاء المليشيات المسلحة التي تدعمها الإمارات خارج سلطة الحكومة الشرعية إن على مستوى تقويض سلطاتها كما هو الحال بالجنوب أو تسهيلها انتشار عناصر من القاعدة كما اتهم تقرير أممي بذلك مجموعة القيادي السلفي أبو العباس في تعز.

واتفق هؤلاء في تصريحات لـ" يمن شباب نت" على أن المقاربة المناسبة لهذه المعضلة تكمن في تسريع إدماج أي قوات ضمن صفوف الجيش لتكون منضبطة في الأداء والعقيدة والوظيفة ومنعا للاقتتال المستقبلي وتشجيع أطراف أخرى من اتخاذها مبررا لتكوين مليشيات مشابهة.

المجهر الأممي

وسلط تقرير سري أعده خبراء لجنة لعقوبات الدولية بشأن اليمن صدر الأحد 20 أغسطس الجاري، الضوء على ممارسات الإمارات في اليمن وكيف انشأت مليشيات بأسماء مختلفة تعمل على تحقيق أجندتها بما يقوض سلطة الحكومة الشرعية بالمحافظات الثماني التي تسيطر عليها.

ومن هذه المليشيات ما يُعرف بـ" قوات الحزام الأمني" والتي تتواجد بعدن ولحج وأبين وترفض الانضواء تحت سلطة وزارة الداخلية أو إدارة أمن عدن، ومثلها قوات ما يسمى" النخبة الحضرمية" بحضرموت ومؤخرا قوات" النخبة الشبوانية" في شبوة، بالإضافة إلى مجموعة أبو العباس في تعز.

ويقول التقرير عن أبو العباس تحديدا أن دعم الإمارات له ساهم في اتساع رقعة الصراع في تعز ما أسهم في تردي الأوضاع بالمدينة، مشيرا إلى أن " له دورا مشبوها من خلال سماحه بانتشار عناصر تنظيم الدولة في عدن لتعزيز قواته وتقييد نفوذ الإصلاح".

ووفقا لمصادر متعددة، فقد دعمت الإمارات جماعة أبو العباس بأكثر من 45 طقم عسكري و سبع مدرعات وعدد من الأسلحة النوعية وكمية كبيرة من الذخائر إضافة إلى تقديم قرابة 80 مليون درهم.

تداعيات خطيرة

ويعتبر المحلل السياسي ،نبيل البكيري، أن مثل هذه التقارير الأممية هي بمثابة مؤشرات تحذيرية لهذا الطرف أو ذاك وتداعياتها خطيرة فيما يتعلق بإمكانية ادراج زعيم هذا الفصيل تحت طائلة العقوبات الدولية أو حتى الفصيل كله وهذا فيه تهديد خطير للمقاومة كلها.
 
وعن تداعيتها، يضيف في تصريح لـ" يمن شباب نت" أن " تداعيات خطيرة على صورة المقاومة أمام الغرب تحديدا الذي يبحث عن ذرائع لوصم أي مقاومة بالإرهاب خدمة لأجندات مشبوهة".
 
ولفت إلى أنه حتى يتم النأي بالمقاومة عن هذا الملف يجب أن يكون بــ" ضم كل الفصائل تحت مظلة الجيش الوطني ووحداته".
 
التأثيرات والانعكاسات
 
الكاتب الصحفي، منذر فؤاد، يرى هو الآخر أنه ليس من مصلحة التحالف العربي تفريخ مجموعات مسلحة خارج مظلة الشرعية والمؤسسة العسكرية، معتبراً أن ذلك يؤدي إلى المزيد من الانفلات الأمني، وحوادث الاغتيالات والقتل خارج إطار القانون كما هو الحال في المناطق الجنوبية المحررة.
 
ويواصل" إن دعم تلك الجماعة وتشجيعها "سيؤدي إلى مزيد من الانقسام والتشظي في المجتمع اليمني، فضلاً عن كونه يمنح غطاء لعمل الجماعات المسلحة الأخرى التي لا تؤمن الدولة، وتُكفر من يختلف معها، وهذا يتناقض كلياً مع أهداف عاصفة الحزم التي أطلقها التحالف العربي نفسه".

ويقول إن على السلطة الشرعية تقع على عاتقها مسؤولية التعامل مع تلك التشكيلات المسلحة بما يضمن انضواءها ضمن مظلة الجيش الوطني بعيداً عن النفوذ الإماراتي، وأي نفوذ خارجي، وذلك عبر حلها وإعادة بناءها وفق معايير وطنية، أو تعيين قيادات عسكرية لا ترتبط بأي جهة خارجية.
 
وشدد على ضرورة تعامل الشرعية بحزم مع التشكيلات الجديدة المدعومة إماراتياً بشكل عاجل، لأن التأخير والتساهل لا يصب مطلقاً في مصلحة الشرعية والشعب اليمني، الذي عانى كثيراً من بطش الميليشيات الخارجة عن المؤسسة العسكرية.
 
وكان رئيس الجمهورية قد وجه في منتصف العام الماضي باستيعاب أفراد المقاومة في تعز وضمهم في الجيش الوطني والمكون من أربعة ألوية عسكرية ضمن قيادة محور تعز التابع للمنطقة العسكرية الرابعة.