بكل التقدير والاحترام أحيي الموقف الشجاع للدكتور عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأسبق والقيادي الناصري الكبير، الذي دفع بقضية التلاعب بأراضي الدولة في الساحل الغربي لمحافظة تعز إلى الواجهة. 
 
حين يندبُ شخصٌ بهذا الوزن الرسمي في الدولة نفسه لإثارة قضية بهذا القدر من الحساسية،  فلأنه لاشك قد تلقى معلومات شعر معها بالخطر الذي تمثله عمليات المتاجرة المشبوهة بأراضي الدولة في محافظة اُستهدف أبناؤها وتستهدف اليوم في وجودها وتأثيرها الجيوسياسي بسبب إشرافها الكامل على مضيق باب المندب. 
 
سبق لموقع "المصدر اونلاين" الإخباري الرصين، أن أثار هذه القضية وسبق للدكتور أيوب الحمادي المقيم في ألمانيا، أن اثار القضية بعد تلقيه معطيات عن عمليات تمليك واسعة للأراضي في الساحل الغربي الممتد من الخوخة وحتى باب المندب. 
 
لكن أي من هذه الأطروحات والتناولات، لم تسم الجهات النافذة والشركات التي حصلت على امتياز التملك والاستغلال لملايين المترات المربعة من الأراضي في منطقة حيوية كهذه. 
 
نحتاج منذ الآن أن نكرس جهدنا لتتبع عمليات التمليك هذه ولمن آلت بالتحديد ليتسنى إجراء تقييم موضوعي للمخاطر المترتبة على النوع من الصفقات المشبوهة، وعما إذا كان هناك توجه استثماري نظيف، وهل يتم بعلم الدولة وإرادتها ويقظتها أم هي بالفعل عمليات مشبوهة. 
 
وهذا الجهد ينبغي أن يتصدره مجلسا النواب والشورى، وأن ينخرط فيه الجميع من أي موقع كانوا ومن كل من بوسعه الوصول إلى المعلومات المفيدة، على أن ذلك لا ينبغي ان يفهم على انه سيختزل إلى مبادرات ذاتية للأفراد والجماعات.
 
دعونا هنا أن نُذكِّر بالمسؤولية القانونية والدستورية التي يتحملها محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، والجهاز التنفيذي للمحافظة ومصلحة أراضي وعقارات الدولة، التي هي الأساس للوصول إلى الحقائق، وإن صمت المحافظ بعد ما كتبه الدكتور عبد الملك المخلافي ينبغي أن ينظر إليه باعتباره تواطؤ وخيانة وتفريط في الأمانة والمسؤولية تجاه الأملاك العامة والأهم منها سيادة الدولة اليمنية وأمنها واستقرارها. 
 
إن الخوف على أمن اليمن واستقراره وسيادته يأتي من كون مثل هذه العمليات المشبوهة إنما تشكل جزء من مخطط خارجي بامتياز للاستحواذ على هذه المنطقة الحيوية عبر تكريس وقائع وملكيات ونفوذ من شأنها أن تصادر حق الدولة اليمنية وتفتح المجال لمخططات الهيمنة التي لم تعد خفية على منطقة باب المندب وجنوب البحر الأحمر.  
 
انظروا ما الذي يحدث في جزيرة ميون، حيث يتم تسوية الأمر مع سكان الجزيرة ببناء المساكن، وبالتفاهم مع محافظ عدن الذي ليست له ولاية إدارية وقانونية على الجزيرة، فقد تأسس سلوك دولة إقليمية عضو في التحالف على تصور مستفز وهو أن اليمن عاد الى دولتين وأن جزيرة ميون عادت لتكون جزء من مديرية المعلا بمحافظة عدن، وهي المديرية التي كانت يدار منها أرخبيل سقطرى.
 
من أجل ذلك يتعين الوقوف بشجاعة أمام هذا المخطط شبه الاستيطاني الذي يريد أن يحول الساحل الغربي لتعز إلى مصدر تهديد وخنق لأبنائها، وفرض نمط اقطاعي جديد يتأسس على نفوذ العسكر الوافدين.

*من صفحة الكاتب على فيسبوك