أثار صاحب هذه السطور في مارس/ آذار 2021، في "العربي الجديد"، من خلال مقاله الموسوم "مُقترَب إيراني جديد إلى البحر الأحمر"، محاولات إيران العديدة اختلاق مبرّرات جديدة، لتحقيق نفوذ أوسع في هذه المنطقة، في سياق استراتيجيتها الموسومة بـ"منع الوصول البحري"، التي ضمنت لها قدرًا كبيرًا من المتطلبات الأساسية، سواء عبر الوجود العسكري المباشر، أم عبر الوكلاء الإقليميين. 
 

الجديد في هذا الأمر أنَّ ثمَّة ما يَشدُّ الأنظار إلى المنطقة مرة أخرى؛ حيث تصاعدت مجموعة من الشواغل الأمنية التي قد تقودها، ومعها مضيق باب المندب، إلى وضع أمني أشدّ إزعاجًا لأمن تدفق شحنات النفط، وسلاسل الإمداد، من الوضع الأمني لمضيق هرمز، ويتجلى ذلك في دور إيران في دعم جماعة الحوثي بالأسلحة الحديثة، وتقنيات الصواريخ، ونشاطها البحري، غير المعهود، عبر المجموعة البحرية 83، التابعة للقوات البحرية في الجيش الإيراني، التي تضم عددًا من المدمرات، فضلًا عن الطائرات، غير المأهولة، المزمع تزويدها بها. 
 

خلال العام الحالي، وسَّعت الولايات المتحدة من نطاق وجودها العسكري في المنطقة وطبيعته، عبر شراكات أمنية، دولية وإقليمية، تمثَّل جديدها أخيرا في تشكيل "فرقة العمل المشتركة 153"، التي أعلن عن دخولها مسرح عملياتها، جنوبي البحر الأحمر، في مارس/ آذار الماضي، بوصفها رابع فرقة في "القوات البحرية المشتركة" التي أصبحت، بموجب هذا التحوّل، تنتشر في المنطقة البحرية الممتدة من أعالي الخليج العربي، حتى أعالي البحر الأحمر. 
 

في الاتجاه النقيض، صادرت البحرية الإيرانية، مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، زورقين غير مأهولين، تابعين للبحرية الأميركية، كانا في مهمَّة لجمع معلومات ذات طابع غير عسكري، جنوبي البحر الأحمر، وفقًا لمصادر أميركية، ثم استُعيد الزورقان بعد مفاوضات قصيرة حرمت البحرية الإيرانية من إخضاعهما للدراسة والتحليل، بوصفهما كنزين غنيين بالمعلومات. وإجمالًا، تعكس هذه الحادثة النشاط المتصاعد للدولتين، وتشير إلى أنَّ دولًا أخرى، مثل إسرائيل والصين وبريطانيا وفرنسا، تقوم بنشاطات مختلفة لم يُكشف عنها بعد. 
 

على الصعيد الداخلي الأميركي، يبدو أن ثمَّة محاولاتٍ لانتزاع دعم رسمي للاستراتيجية الأميركية الجديدة، تجاه جنوبي البحر الأحمر، في ضوء تصاعد نشاط إيران العسكري، ووكلائها الإقليميين. ففي أغسطس/ آب الماضي، قدَّم القائد السابق للقيادة الأميركية في أفريقيا، الجنرال ستيفن تاونسند، شهادته المكتوبة إلى الكونغرس، قال فيها إنَّ جماعة الحوثي المدعومة إيرانيًّا باتت أكثر قوة من أيِّ وقتٍ مضى، نظرًا إلى تحكُّمها في ترسانة صاروخية استراتيجية، قادرة على ضرب القواعد الأميركية في جيبوتي وأفريقيا. 
 

وعلى الصعيد الإقليمي، ثمّة تحريض واضح على نشاط البحرية الإيرانية، جنوبي البحر الأحمر، والدفع بالولايات المتحدة لمواجهته، ضمن تحالفاتٍ بحرية سبقت الإشارة إليها، فقد أعلنت قيادة الأسطول الخامس الأميركي، في المنامة، عن اعتراضات بحرية نفذتها سفن من فِرَق القوات البحرية المشتركة، مستهدفةً سفنا وزوارق تنشط في عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية، والتقنيات العسكرية الأخرى، إلى جماعة الحوثي، التي تؤكد ذلك، عبر استعراضاتها العسكرية الضخمة التي تكشف عن نوعياتٍ من الأسلحة الإيرانية، خصوصًا الصواريخ الباليستية، والطائرات غير المأهولة. 
 

إزاء هذا كله، تُثار أسئلة عديدة، بشأن الدَّور العربي الموحَّد، الذي فرَّط في أمن منطقة البحر الأحمر، مع كونها بحيرة عربية بالدرجة الأولى، إذا تجاوزنا، في هذا التوصيف، وجود "إسرائيل" الطارئ، فضلًا عن إريتريا. والحقيقة أن أقوى الدول العربية المشاطئة للمنطقة، ارتضت أن يكون وجودها العسكري والأمني البحري متغيِّرًا تابعًا في معادلة الأمن القومي الأميركي، وقد تتسع هذه المعادلة لتشمل إسرائيل، في سياق صيغة جديدة لما يُعرف بـ"الاتفاق الإبراهيمي". 

وهكذا، ليس الخطر المحدق الذي يتهدّد أمن جنوبي البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، في التهديد الإيراني فحسب، بل وفي جعل هذا التهديد مسلكًا ذلولًا للولايات المتحدة وإسرائيل، والقوى الدولية الأخرى الطامعة التي تتطلع لعسكرة أهم الجُزر في المنطقة، عبر إنشاء قواعد عسكرية رديفة لقواعدها في جيبوتي؛ الأمر الذي يجعلها بؤر توتّر ساخنة، وساحات نزال خشن، وطني ودولي، سيما أن خريطة المناطق الساحلية لبعضٍ من الدول المشاطئة تجري إعادة رسمها، وتشكيلها، وفقًا لمصالح القوى الكبرى. 

*نقلاً عن العربي الجديد