قال تقرير لموقع S&P global الأمريكي إن فرص إحياء صناعة الطاقة التي مزقتها الحرب في اليمن أصبحت بعيدة المنال مع استمرار العمل في احتواء الأضرار الناجمة عن الضربات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة على البحر الأحمر.
 
ونقل التقرير الذي ترجمه "يمن شباب نت"، عن جاك كينيدي، رئيس قسم مخاطر الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس" قوله إن اللقطات التي تم نشرها عن الضربات تشير إلى وجود أضرار كبيرة في مرافق تكرير وتخزين الهيدروكربونات في ميناء الحديدة، بالإضافة إلى محطة للطاقة، ورافعات البضائع.
 
وأضاف كينيدي أن "الضربة من المرجح أن تعطل عمليات التجارة والمساعدات الإنسانية. لكن من غير المرجح أن يردع الهجوم الإسرائيلي محاولات الحوثيين لمواصلة استهداف إسرائيل، والتي من المرجح أن تتزايد، إن لم تستمر، بنفس وتيرة الوتيرة غير المنتظمة الحالية".
 
وساهمت التوترات المستمرة في الشرق الأوسط في تصاعد أسعار النفط في عام 2024. حيث قامت شركة بلاتس، وهي جزء من شركة S&P Global Commodity Insights، بتقييم خام برنت المؤرخ آخر مرة عند 85.28 دولارًا للبرميل في 19 يوليو، بزيادة قدرها 12 دولارًا للبرميل تقريبًا منذ ديسمبر.
 
إنتاج النفط
 
وتملك اليمن ثلاثة مليارات برميل من النفط الخام و17 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، لكن الإنتاج انخفض من مستويات 300 ألف إلى 400 ألف برميل يوميا في عام 2011، حيث تسببت الحرب الأهلية في توقف الاستثمار في حقول النفط .
 
وتنتج البلاد حاليًا حوالي 7000-10000 برميل يوميًا من النفط الخام الخفيف الحلو من أحواض المسيلة ومأرب وشبوة، ومعظمها من قبل شركات مملوكة للدولة وهي المؤسسة العامة اليمنية للنفط والغاز والموارد المعدنية وبترومسيلة.
 
ويتم تكرير كل النفط محليًا، بعد ضربات الحوثيين على محطتي التصدير بير علي والشحر في عام 2022. أما مشروع الغاز الطبيعي المسال اليمني، الذي يعد بإصلاح قطاع النفط والغاز، فتم تعليقه لسنوات من قبل شركة توتال إنرجيز، المساهم الرئيسي بنسبة 39.6٪، في انتظار حل سياسي في البلاد.
 
وفي حين أن معظم البنية التحتية للنفط والغاز تقع خارج المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، فإن خط أنابيب النفط الخام الرئيسي في اليمن يمر عبر أراضيهم إلى محطة رأس عيسى بالقرب من الحديدة. ولم يتضح ما إذا كان خط الأنابيب قد تأثر.
 
وتنتج شركة' أو إم في' النمساوية، التي حاولت بيع أصولها في اليمن، نحو 2000 برميل يوميا في البلاد، في حين تنتج شركة كالفالي الكندية نحو 3000 برميل يوميا من النفط الخام، وفقا لموقعها على الإنترنت. ولم تستجب أي من الشركتين لطلبات التعليق على الضربات الإسرائيلية.
 
وفقًا لـ S&P Global Commodities at Sea، كان ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة أكبر مورد للمنتجات المكررة إلى الحديدة منذ عام 2018.

وبلغ متوسط ​​الواردات 7600 برميل يوميًا في يونيو - كلها من الجازولين/الديزل - مقارنة بـ 68600 برميل يوميًا في الذروة في عام 2022، مع كون ميناء جبل علي الإماراتي المورد الوحيد.
 
كما كانت المملكة العربية السعودية وروسيا والهند من موردي المنتجات إلى الميناء. ومن بين المنتجات الأخرى المستوردة البنزين والنفتا. كما استُخدم الميناء لاستيراد المساعدات الإنسانية، وقال مسؤولون إسرائيليون إنه أيضًا كان نقطة دخول للأسلحة الإيرانية.