وجّه البنك المركزي اليمني، السبت، بحصر التعامل المالي والمصرفي مع الإدارة القانونية لشركتي العالمية والدوائية الحديثة، بعد استيلاء مليشيا الحوثي على مقرات الشركتين والاستحواذ على أرصدتهما المالية.
 
جاء ذلك في تعميم وجهه البنك المركزي اليمني في مقره الرئيس بعدن، إلى جميع البنوك والمصارف في الجمهورية بشأن الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية. 

وأشار التعميم الصادر من وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي منصور عبدالكريم راجح إلى المذكرات المقدمة من الشركتين بشأن قيام المليشيا بتسمية أشخاص من قبلهم لانتحال صفة إدارة الشركتين بصورة غير قانونية.

وشدد البنك المركزي على ضرورة أن يكون التعامل المالي والمصرفي مع الشركتين يتم فقط عبر الإدارة القانونية المخولة بذلك، والممثلة بـ"وليد محمد سعيد الشطفة" المدير العام و"أنور حميد عبد السلام" المدير المالي.

وأكد التعميم على عدم جواز الحجز على أي أرصدة أو حسابات خاصة بالشركتين أو التصرف بها بناءً على أي أوامر أو طلبات من جهات غير قانونية، مضيفاً أن الالتزام بهذه التعليمات ضروري وأن مخالفتها ستترتب عليها مسؤولية قانونية.

وكانت مليشيا الحوثي قد استولت على مقر الشركتين الكائنة بحي الصباحة في العاصمة صنعاء، وتعيين ما يسمى بالحارس القضائي عليهما، وتعيين أشخاص ينتحلون صفة إدارة الشركتين بصورة غير قانونية.

كما قامت المليشيا باختطاف عدد من موظفي الشركة بينهم نساء، وأوقفت حسابات العاملين في شركة الكريمي، تحت مبررات غير قانونية، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى توقف عمل الشركتين.