اعتبرت الحكومة اليمنية، سطو مليشيا الحوثي الإرهابية على شركتي أدوية في صنعاء، بأنها جزء من مخطط تدميري للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها.
 
وقال وزير الإعلام، معمر الإرياني "إن اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، على اقتحام اثنتين من كبريات الشركات الطبية في صناعة الأدوية باليمن، وهما (الشركة الدوائية الحديثة، والشركة العالمية لصناعة الأدوية)، والمصانع التابعة لها، وفروعها في (ذمار، عمران، إب)، واختطاف عدد من مدراءها وموظفيها بينهم امرأة، يندرج ضمن ممارساتها التدميرية للقطاع الخاص، واستهدافها الممنهج للاقتصاد للوطني".
 
وأضاف في تدوينة على منصة إكس: "تقوم مليشيا الحوثي الإرهابية منذ سبعة أعوام بنهب أرباح أربعة من المساهمين في الشركة بإجمالي 240 ألف دولار في العام، وتمثل 13% من إجمالي أرباح الشركة، كما تحاول منذ أعوام السيطرة على أرباح مساهمين آخرين، وسبق وأن اقتحمت الشركتين واختطفت عدد من موظفيها أكثر من مرة".
 
وأكد الوزير الإرياني، "أن هذه الجريمة النكراء تؤكد مضي مليشيا الحوثي في تنفيذ مخططها لتجريف القطاع الخاص والتضييق على رؤوس الأموال والبيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لدفعها للمغادرة خارج البلد، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة".
 
وأشار إلى أن القطاع الخاص، تعرض منذ الانقلاب "لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات غير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف بها وبيعها، وفرض قوائم سعرية، الأمر الذي أدى لإفلاس عدد من الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد، وفقدان عشرات الآلاف لوظائفهم"
 
وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص مطالبين بالضغط لوقف ممارسات مليشيا الحوثي التدميرية للقطاع الخاص الذي صمد واستمر في نشاطه رغم الظروف الصعبة، والتي تهدد بانهيار الاوضاع الاقتصادية ومفاقمة المعاناة الانسانية، والشروع الفوري في تصنيف المليشيا "منظمة إرهابية"، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.
 
وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد اقتحمت مقر شركتي (الدوائية والعالمية) يوم الأحد الفائت، وقامت بالاستيلاء على الشركتين عبر ما يُسمى (الحارس القضائي)، واختطاف عدد من مدراء وموظفي الشركتين.
 
ووجهت مليشيا الحوثي عبر النيابة الخاضعة لها والبنك المركزي التابع لها في صنعاء، جميع البنوك والمصارف، بحجز وتجميد أرصدة الشركتين ومديرهما العام وتسعة من مدراء وموظفي الشركتين الذين وصفتهم بـ "الخونة".