وجّه 25 من أعضاء مجلس الشورى اليمني، الخميس، مذكّرة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك، عبروا فيها عن رفضهم القاطع لأي مساس بميناء عدن.
 
وأعرب الأعضاء الموقعون على المذكرة، عن اعتراضهم الشديد ورفضهم القاطع للإقدام على توقيع أي اتفاق مع مجموعة موانئ ابو ظبي تتعلق بميناء عدن تحت أي ذريعة أو حجة، مؤكدين أن ميناء عدن، أهم مرتكزات اقتصادنا الوطني وسيادة بلادنا".
 
وقالت المذكرة التي أطلع عليها "يمن شباب نت"، إن "ميناء عدن كان وما يزال محط أطماع الدول، كبيرة وصغيرة، وذلك لموقعه الهام والاستراتيجي.. وهو الميناء الذي كان إلى وقت قريب يعتبر ثاني أو ثالث أكبر ميناء عالمي".
 
وطالبت مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء بإصدار بياناً واضحاً وصريحاً لا لبس فيه بإيقاف أي إجراءات أو اتفاقيات يراد لها أن تتم وتمس ميناء عدن وسيادة الوطن، محملة كلاهما المسؤولية أمام الله تعالى ثم أمام شعبنا من أي خطوات تتم سراً أو علناً تمس بميناء عدن أو غيره من سيادة الوطن.
 
 
 
وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي، رفض توجيهات رئيس الحكومة أحمد بن مبارك بخصوص السماح للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالاطلاع وفحص حسابات وأعمال "شركة تطوير موانئ عدن".
 
ووجه الزُبيدي، مذكرة إلى رئيس الوزراء وجهه فيها بالتوقف عن المطالبة بذلك، وكشف عن وجود مفاوضات مع "مجموعة أبو ظبي" ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك، بما يلزم الحفاظ على نجاح هذه الشراكة الاستراتيجية، والاكتفاء فقط بالاطلاع على ما يعتمده المحاسب القانوني للشركة.
 
تعود خلفية هذا التوجيه الصارم من "الزُبيدي" لرئيس الحكومة اليمنية، بسبب مذكرة وجهها بن مبارك بتاريخ 10 يونيو، إلى المدير التنفيذي لـ "شركة تطوير موانئ عدن" حذره فيها من مغبة الاستمرار في رفض تمكين فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من فحص أعمال وحسابات وسجلات الشركة.