رفض نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي، توجيهات رئيس الحكومة أحمد بن مبارك بخصوص السماح للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالاطلاع وفحص حسابات وأعمال "شركة تطوير موانئ عدن".
 
ومؤخرا وجه الزُبيدي، مذكرة إلى رئيس الوزراء وجهه فيها بالتوقف عن المطالبة بذلك، وكشف عن وجود مفاوضات مع "مجموعة أبو ظبي" ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك، بما يلزم الحفاظ على نجاح هذه الشراكة الاستراتيجية، والاكتفاء فقط بالاطلاع على ما يعتمده المحاسب القانوني للشركة.
 
وأختتم الزُبيدي رسالته بتحذير بن مبارك باعتبار ذلك توجيه "نهائي" منه.
 
 


ما الذي حدث؟
 
 تعود خلفية هذا التوجيه الصارم من "الزُبيدي" لرئيس الحكومة اليمنية، بسبب مذكرة وجهها بن مبارك بتاريخ 10 يونيو، إلى المدير التنفيذي لـ "شركة تطوير موانئ عدن" حذره فيها من مغبة الاستمرار في رفض تمكين فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من فحص أعمال وحسابات وسجلات الشركة..  
 
وتفيد مقدمة مذكرة رئيس الوزراء أن المدير التنفيذي للشركة المذكورة لم ينفذ توجيهات سابقة بتاريخ 13/3/2024، كان طالبه فيها "بتمكين فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة وفحص كافة أعمال الشركة للعام 2023، وتمكينه من الحصول على كافة البيانات والسجلات والوثائق اللازمة".
 
حيث أفاد خطاب للجهاز المركزي "بمنع الفريق من دخول مقر الشركة، وعدم تمكينه من مراجعة أعمال وحسابات الشركة منذ تاريخ 11/1/2024" تقول مذكرة بن مبارك.
 
وعليه وجه بن مبارك مدير الشركة بأن "يتم تمكين فريق الجهاز من مراجعة كافة أعمال الشركة، وتمكينه من الحصول على جميع الوثائق والسجلات بصورة عاجلة"، محذرا: "ما لم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي ممانعة" (أنظر صورة المذكرة أدناه)
 

 

خلفية عن الشركة
 
 ظهرت "شركة عدن لتطوير الموانئ" (APDC)، بداية تحت اسم "شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ المحدودة"، كشركة مشتركة بين الحكومة اليمنية وهيئة موانئ دبي العالمية، إبان توقيع العقد بين الطرفين في نوفمبر 2008 بهدف تشغيل وتطوير ميناء عدن القديم بنسبة 50 بالمئة لكل طرف.
 
وعقب إنهاء الحكومة اليمنية عقد الشراكة هذا مع هيئة موانئ دبي، في سبتمبر 2012، تم إعلان "شركة تطوير موانئ عدن" سنة 2013 كشركة يمنية خالصة، تابعة لـ "مؤسسة موانئ خليج عدن"، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2) لعام 2013.
 

"الزُبيدي" يحذر
 
بتاريخ 12 يونيو 2024، أي بعد يومين على مذكرة رئيس الوزراء الأخيرة تلك، رفع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي "عيدروس الزُبيدي" مذكرة رسمية إلى بن مبارك، تضمنت مقدمتها ملخصا توضيحيا بشأن وضع الشركة القانوني والمالي والإداري، وطريقة عملها..
 
ووصولا إلى المسألة المالية (التي يطالب رئيس الوزراء بكشفها لفريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة)، أوضح الزُبيدي أن مجلس إدارة الشركة "يقر الموازنات التشغيلية والحسابات الختامية مع تعيين محاسب قانوني دولي مصرح له من قبل الجهات المختصة في العاصمة عدن"..
 
ولأن الزُبيدي يدرك أن هذا التوضيح لا يمنع رقابة الجهاز المركزي، فقد أنتقل إلى مخاطبة رئيس الحكومة فيما يعتقد أنه يشكل خطرا على استثمارات الدولة، كاشفا أن "هناك لجنة وزارية مشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023، للتفاوض مع مجموعة موانئ أبو ظبي ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك"، مضيفا: "وهو على وشك إنجاز الاتفاقية النهائية".
 
وعليه؛ بحسب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، فإنه "وحفاظا على نجاح الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية مع مجموعة موانئ أبو ظبي، يكتفي بالاطلاع على الحسابات المعتمدة من المحاسب القانوني، والمقرة من قبل مجلس إدارة الشركة".
 
ولإيقافه عند حده، ولا يعود إلى مرة أخرى لمثل هذه المسألة؛ أختتم الزُبيدي رسالته بتوجيه تحذير صارم لرئيس الحكومة: "ويعد هذا التوجيه نهائي".
 
 
 

علامات استفهام
 
 لتعميد هذه التوجيهات، لم يكتفِ الزُبيدي بتوقيع المذكرة بصفته الرسمية، كنائب لرئيس مجلس القيادة، بل استخدم أيضا صفته السياسية كرئيس للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات. ما يثير علامات استفهام قانونية وإدارية بشأن الخلط بين العمل الرسمي وبين التوجه السياسي في أعلى مجلس للسلطة في البلاد..؟!
 
وإذ تأتي هذه المذكرة، لتعزيز الشكوك المثارة حول مصير الإيرادات التي يتم تحصيلها في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، فإنها تجيء أيضا لتثير المزيد من الشكوك والتساؤلات بشأن طبيعة البيئة التي تعمل فيها الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن. بما في ذلك حريتها وقدرتها على اتخاذ قراراتها بعيدا عن رغبات وضغوطات المجلس الانتقالي.
 
وفي هذا السياق، يندرج الحديث أيضا عن تشكيل لجنة وزارية للتفاوض مع "مجموعة موانئ أبو ظبي" من أجل الشراكة لإدارة موانئ عدن، لا سيما في مثل هذه الظروف الاستثنائية وغير الطبيعية. في حين أن التجربة السابقة مع "هيئة موانئ دبي العالمية"، وهي الأكثر كفاءة وشهرة، اعتبرت مجحفة. ورغم أنها أبرمت في ظل ظروف طبيعية في ذلك الحين، إلا أنها أنتهت إلى الفشل الذريع، لتلغى بعد اقل من أربع سنوات..!!