أكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الأربعاء، أن ادعاء مليشيات الحوثي بعمالة يمنيين عملوا في السفارة والمنظمات الأمريكية غير مطابق للواقع، معبرا عن قلقه من نوايا المليشيا لإعدامهم.
 
وقال المركز في بيان، إن ادعاءات جماعة الحوثي بأن عدد من الموظفين اليمنيين السابقين الذي عملوا في السفارة الأمريكية وبعض الجهات التابعة لها مثل الوكالة الأمريكية للتنمية والمعهد الأمريكي للغات وغيرها من المراكز بأنهم عملاء للولايات المتحدة يخالف القوانين المحلية والدولية ويخالف الحقائق التي تأكد منها.
 
وأضاف، أن نشر الجماعة لمقطع فيديو حول اعتراف بعض الأشخاص على أنفسهم لا يُعتد به قانونًا خصوصاً في ظل اختطافهم وإخفائهم بشكل قسري ومخالفة القانون في الإجراءات المتبعة بحقهم.
 
وعبر الأميركي للعدالة، عن قلقه من نوايا الجماعة من نشرها لتلك المقاطع، مذكراً بقضية وفاة الموظف السابق في السفارة الأمريكية بصنعاء "عبدالحميد العجمي" في مايو 2021، في ظروف غامضة ورفض الجماعة طلب ذويه بتشريح جثته لمعرفة أسباب الوفاة.
 
وأوضح البيان، أن جماعة الحوثي نشرت عدة مقاطع فيديو لأشخاص عملوا في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، ومنهم الموظف السابق في السفارة الأمريكية " عامر عبد المجيد الأغبري" المعتقل لدى جماعة الحوثي من تاريخ 29 أكتوبر 2021.
 
وأشار إلى أن الأغبري تعرض للاختطاف في منطقة الأصبحي ولم يعرف مكان اختفائه إلا بعد ظهوره على وسائل إعلام جماعة الحوثي، في مقطع فيديو وهو يعترف على نفسه بالتعاون مع جهات داخل الولايات المتحدة الأمريكية من أجل نشر الآفات والمواد الكيميائية في المحاصيل والأراضي الزراعية في اليمن، إلى جانب تهم أخرى مثل إتلاف التربة ونقل معلومات عن الأسلحة ونشر الاختلاط بين الرجال والنساء وتدمير المناهج التعليمية وغيرها من التهم.
 
وأفاد (ACJ)  بأنه استمع خلال مقابلة مرئية أجراها مع أحد الموظفين اليمنيين في السفارة الأمريكية والذي أكد على أن تلك الاتهامات باطلة ومخالفة للوقائع الذي يعرفه عن عمل الموظف "عامر الأغبري".
 
ونقل عن المتحدث قوله: "في عام 2013 تعرض محصول الطماطم لآفة (دودة توتا ابسوتا)، حيث بذل عامر جهد كبير لإقناع السفير الأمريكي بتمويل مكافحة الآفة بمبلغ 9,9 مليون دولار أمريكي"، مضيفا، أن "عامر" سهّل دخول وفد من التجار اليمنيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية للترويج للبن والقهوة اليمنية في أكثر من مؤتمر.
 
وذكر المركز الأمريكي للعدالة أنه تواصل مع ذوي "الأغبري" الذين أفادوا بأن "الخلاف القائم بين (عامر) وجماعة الحوثي هو خلاف مالي وبشكل أخص مع وزير التربية والتعليم في الجماعة (يحيى الحوثي)".
 
وأوضح، أن الحوثي" أراد الأخير التحصل على شيك بمبلغ مالي قدره مليون وثمانين ألف دولار تحصل عليه "عامر" مقابل تعاقد على مناقصة لتوريد معامل لـ 150 مدرسة بتمويل من اليونيسيف".
 
وقال احد أقارب "الأغبري" في شهادته لـ (ACJ) " في بداية الأمر لم نرد أن نصّعد الأمر بعد حادثة اعتقال قريبنا واقتحام منزله ومصادرة سيارته وسيارة ابنته، لكن بعد ما رأينا اعترافاته على نفسه بارتكاب تلك الجرائم شعرنا بتهديد حقيقي على حياته".
 
وقال المحامي "عبد الرحمن برمان" المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة، إن "ما حدث مع الموظفين السابقين في السفارة الأمريكية وبعض الوكالات الأمريكية، من إجبارهم على الاعتراف على أنفسهم بتلك الجرائم الخطيرة لا يمكن الاعتداد به من الناحية القانونية لمخالفة القواعد القانونية التي لا تأخذ باعتراف الشخص على نفسه".
 
وأضاف:" إلى جانب عدم معرفتنا للظروف التي دعت أولئك الأشخاص للاعتراف على أنفسهم وما واجهوه أثناء عمليات التحقيق ، يضاف لذلك عدم قبول أي مقطع فيديو من الناحية القانونية دون موافقة أولئك الأشخاص".
 
وأكد برمان،"أن نشر اعترافات بهذه الصورة ينتهك حقوقهم في الخصوصية وحقهم في البراءة التي تلازم المتهم حتى صدور حكم نهائي يدينه، بل إن ذلك يعد بمثابة حكم إعدام في ظل سيطرة المليشيات المسلحة على القضاء".
 
كما أكد أن "ما قامت به جماعة الحوثي من اعتقال موظفين يعملون في قنصليات دبلوماسية أو منظمات ذات هدف إنساني يخالف قواعد القانون والعرف الدولي الذي ضمن لأولئك الأشخاص حصانة العمل الدبلوماسي والعمل مع المنظمات الدولية".
 
وأشار برمان، إلى أن "اتخاذ أي إجراء يشمل التحقيق أو أخذ معلومات من أولئك الأشخاص يجب أن يمر بإجراءات قانونية محددة وملزمة وهذا ما لم تقم به جماعة الحوثي".
 
وأوضح، (ACJ) بأن توقيت نشر مقطع الفيديو تزامن مع حملة الاعتقالات التي قامت بها جماعة الحوثي خلال الأسبوع الماضي حيث بلغ عدد المعتقلين بلغ حتى اليوم 50 موظفا بينهم 18 موظفا من الأمم المتحدة، من بين الموظفين المعتقلين أربع نساء، من أجل إضفاء الشرعية لتلك الاعتقالات والاعترافات عبر الترويج بأن العاملين في المنظمات الأممية أو الدولية هم عملاء يستحقون الملاحقة.
 
وأكد أن ما تقوم به جماعة الحوثي ضد العاملين والموظفين في المنظمات الأممية والإغاثية وغير الحكومية ما هي إلا تصفية حسابات لصالح الجماعة وممارسة ضغوط على الجهات التي يعملون بها، إلى جانب كونها محاولة لبث حالة الرعب في صفوف أولئك الموظفين من أجل ثنيهم عن مواصلة تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لملايين اليمنيين.
 
وحمل المركز الأمريكي للعدالة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الموظفين السابقين والمتعاقدين في الجهات التابعة للولايات المتحدة، معبرًا عن قلقه من أن ما تقوم به جماعة الحوثي من شيطنة لأولئك الأشخاص لا يمكن تصديقه أو تمريره.
 
ودعا جماعة الحوثي إلى ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين من الأفراد العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية، مؤكدًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة مطالبون بممارسة كافة أشكال الضغط اللازمة على جماعة الحوثي من أجل وقف انتهاكاتها ضد الموظفين والعاملين في القطاع الإغاثي والإنساني وتحييد هذا الملف عن الصراع المسلح والتجاذبات السياسية والشخصية.